قضية ورأي ماذا بعد تقرير دافوس ؟

وأتمني عدم تدخل مركز تطوير المناهج في اختيار المحكمين علي الكتب، وأتمني أن تتضمن المناهج موضوعات تغرس في الطالب حب العمل والوطن
أتمني أن يكون عام 2016، هو بداية التطويرالحقيقي للمنظومة التعليمية في مصر، وعام استقرار السياسة التعليمية، ولن نتطرق إلي مشكلات التعليم التي نعرفها جميعا»، ولكني كمواطنة مصرية قبل أن أكون أستاذة جامعية تربوية، أزعجني تقرير «منتدي دافوس»، الذي كشف مؤخرا عن أن ترتيب مصر 139 من بين 140 دولة في جودة التعليم علي مستوي العالم.
من هذا المنطلق سوف أقتصر علي الأمنيات في الملفات الجوهرية ذات العلاقة بالأمور التنفيذية، التي تمثل ترجمة لما يمكن أن تكون عليه سياسات التعليم في السنوات الخمس المقبلة والتي تتمثل في الاتي:
الأولي - الإنفاق علي التعليم: لكي تصبح وزارة التربية والتعليم وزارة منتجة، وليست وزارة خدمات، لابد من اعادة النظر في توزيع الانفاق علي التعليم العام، حيث تستحوذ أجور ومكافآت ومرتبات العاملين علي نسبة كبيرة، والباقي نسبة ضئيلة تنفق علي التشغيل والاصلاح للمباني، بمعني أن يخصص نسبة أكبر من جملة الانفاق العام علي اصلاح المدارس والفصول وفقا لدستور 2014، الذي خصص 4% من الناتج القومي الاجمالي، وتتصاعد تدريجيا لكي تتفق مع المعدلات العالمية، وأتمني ترشيد الانفاق، واستخدام موارد موازنة التعليم في تغطية الاحتياجات الحالية والاستثمارية للتعليم الحكومي الرسمي.
الثانية: الدروس الخصوصية: أتمني القضاء علي هذا الداء التربوي بطريقة تدريجية، حتي لا نفاجأ كما حدث مؤخرا بمظاهرات الطلاب وبتضارب القرارات، والحل ببساطة يتمثل في الاتي :1- الانضباط في المدارس لكل من المعلمين والطلاب وفق القانون واللائحة الطلابية، 2- تفعيل القناة التلفزيونية التي تم الإعلان عنها، شريطة أن تكون في ثوب جديد يقبل عليها الطلاب. 3-الاعلان عن مجموعات التقوية في المدارس لمن يرغب، ويوزع عائدها علي المدرسين والباقي يوضع في صندوق المدرسة كحافز للمدرسين المتميزين ممن يحصل طلابهم علي درجات 85 % فاكثر في نهاية كل فصل دراسي. 4- الاعداد لتشريع يجرم الدروس الخصوصية، بدلا من الضبطية القضائية، وفق قانون يشمل بعض المواد أهمها: اغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ومنع الدروس في المنازل، شريطة أن يتعاون المجتمع مع الدولة في مراقبة ومتابعة هذه المراكز، وأن يمنح القانون لساكني العقارات بالابلاغ عن هذه المراكز، ومقاطعتها اسوة بمقاطعة السلع الغذائية الغالية الأسعار، مع توعية اعلامية من قبل التليفزيون المصري بان «الضرورات لا تبيح المحظورات في رسالة التعليم». 5- تطبيق القانون علي المدرسين ممن يفرضون دروسا خصوصية علي الطلاب، حيث تمثل مشكلة علي أبناء وبنات الأسر تحت خط الفقر، وهي جريمة من جرائم حقوق الانسان والتجارة فيها كالاتجار بقوت الشعب.
الثالثة : الكتب المدرسية : أتمني تطبيق التجربة السنغافورية من خلال شعار «تعليم أقل وتعلم أكثر»، مما يتطلب تخفيض كم المعلومات التي يزدحم بها عقل المتعلم لتصل إلي 40 %، خاصة في المرحلة الابتدائية شريطة المحافظة علي الأساسيات.
مع اعادة النظر في نظام تأليف الكتب المدرسية، الحائر بين المسابقة والتكليف، وأتمني عدم تدخل مركز تطوير المناهج في اختيار المحكمين علي الكتب، وأتمني أن تتضمن المناهج موضوعات تغرس في الطالب حب العمل والوطن، وعشق العمل المهني والتقني، وموضوعات ذات علاقة بخطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية.
رابعا: التعليم الفني : أتمني أن يتم التوزيع مناصفة بين الطلاب في التعليم الثانوي الفني والتعليم الثانوي العام، لان هذا النوع من التعليم يحتاج امكانيات وامكانات، وبذلك الاقتراح ستنخفض نسسبة البطالة في التعليم الفني، بالاضافة إلي مكتب تنسيق لإتاحة الفرصة لخريجي المدارس الثانوية بأنواعها للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والسياحة والفندقة، وبذلك نحقق هدفين: أولهما يتم تخريج عمالة ماهرة وفنيين ومتخصصين بعقول وأياد مصرية، وثانيهما: تتغير نظرة المجتمع والأسر المصرية إلي هذا النوع من التعليم.
خامسا- طريقة التدريس : أتمني التخلص من الطريقة البنكية التي اشار اليها المفكر البرازيلي باولو فراري بمعني ان المدرس لديه رصيد من المعلومات، يودعها في عقول الطلاب، التي تشبه البنك وفي الامتحان يسحب الطالب من الرصيد ليضعها في ورقة الاجابة مما يتطلب تطوير أداء المدرسين، وتطوير برامج كليات التربية لتنتقل من ثقافة الايداع إلي ثقافة الابداع.
سادسا- البحوث والقرار التربوي: أتمني من المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية أن يتواصل مع كليات التربية، للحصول علي أهم البحوث التربوية التي يمكن الاستفادة منها في صنع القرار التربوي، وكذلك أتمني أن تفتح الأدراج المغلقة علي بحوث تربوية ميدانية قيمة، في مقر المجالس القومية المتخصصة السابقة، والتي كانت تتبع رئاسة الجمهورية، وكانت الرئاسة لا تنظر اليها انذاك، ويمكن الاستفادة منها في حل كثير من مشكلات التعليم في مصر.
سادسا - المدارس الدولية والهوية المصرية : أتمني تطبيق المادة 19 من الدستور، والتي تنص علي أن تشرف الدولة علي التعليم في المدارس والمعاهد العامة، وكذلك الخاصة بالسياسات التعليمية للدولة، بعد ان تم رفع علم غير العلم المصري مؤخرا داخل بعض المدارس الدولية، مما يتطلب ادارة خاصة للاشراف علي المدارس الدولية، بحيث تراعي الالتزام بسياسة التعليم المصري وبتدريس اللغة القومية والتاريخ الوطني، لترسيخ الانتماء لمصر حاضرا «ومستقبلا».
[email protected]