التعليم فى مصر .. بلاوى من كل نوع

ما بين الاستعداد للعام الدراسى الجديد وسعى الرئيس السيسى لتحويل التعليم إلى مشروع قومى حقيقى للوطن لا مجرد شعارات تظهر عورة التعليم فى مصر محاصراً ببلاوى من كل نوع، فى المبانى وفى التلاميذ وفى المعلم وفى المناهج ... كومة ألغام، كل لغم فيها كفيل بإحداث كارثة فما بالنا وكلها اجتمعت مرة واحدة فى مكان واحد، ليتحول التعليم الذى هو جهاز المناعة لأى أمة وحصن أمانها إلى جهاز ضعيف وهزيل مما جعله عرضة لكافة الفيروسات فصار هشا ومنهارا لا يقوى على البناء والتطور ..
يسجل التاريخ أنه عندما هَزم نابليون بونابرت الألمان فى بداية القرن التاسع عشر، سادت مشاعر اليأس بين الألمان، فوجه الفيلسوف الألمانى (فيخته) خطابا إلى الأمة الألمانية، شرح فيه أن الهزيمة كانت تربوية قبل أن تكون عسكرية، وأن الخلاص يكمن فى استبدال النظام التعليمى الألمانى بتربية جديدة، تنبذ أساليب الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار. وطالب "فيخته" النظام التربوى الألمانى بتبنى ثلاثة أهداف عليا جديدة هى: خلق نوع مختلف من البشر، ورفع المواطن الألماني إلى مرتبة الإنسان الكامل، والتوقف عن دفع الطالب إلى التفكير فى عجزه عن التفكير.
فهل نحن فى مصر بحاجة إلى هذا النوع من الإستراتيجية لنحقق أهدافنا ونهزم المعوقات التى تعوق تقدمنا؟ وهل الإستراتيجية الجديدة (2014 2030) ومرحلتها التأسيسية (2014- 2017) تهتم بعناصرالعملية التعليمية والتى تشمل الطالب والمعلم والمناهج الدراسية والأبنية التعليمية, وتهدف إلى تعميم برنامج التغذية المدرسية فى مختلف مدارس الجمهورية بما يسهم فى إعداد قادة المستقبل، ومحو الأمية وخفض نسبة المتسربين من التعليم، وتخفيض كثافة الفصول ؟ الإجابة فى سطور هذا الملف فإلى التفاصيل :-
49 ألف مدرسة تخدم 18 مليون طالب والكثافة تزيد عن 44 ٪ من الفصول
تكشف الأرقام أن مصر تحتل رقم 148 من بين 148 دولة فى مؤشر التعليم عالميا, عدد المتسربين من التعليم في مصر بلغ مليوني طفل، حسبما أفاد حصر أجرته الوزارة لأعداد الأطفال من سن 8 إلى 12 سنة مقارنة بالمقيدين بالمدارس،
مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة حتى عام 2017 تبلغ تكلفة إنشائها 36 مليار جنيه، وأن محافظة الجيزة هى الأكثر معاناة من زحام الطلاب، حيث تصل كثافة الفصل الواحد إلى 120 طالبا.
الأرقام الرسمية تشير- وفقا لإحصاء للإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم 2013-2014- إلى أن عدد مدارس ما قبل الابتدائي بلغ (10227) ومدارس التعليم الابتدائي (17619) ومدارس التعليم الإعدادي (17619) بينما بلغت جملة مدارس الثانوي العام (2994) وجملة مدارس التعليم الفني (1984) وارتفع عدد مدارس التربية الخاصة إلى (903).
كما أن عدد الطلاب بالمدارس 18555232 طالبا وطالبة، واحتل الطلاب بالمرحلة الابتدائية النصيب الأكبر ليصل عددهم إلى 9906249 طالبا وطالبة، والمرحلة الإعدادية 4337705 والثانوي العام 1455472 طالبا وطالبة.
وكشفت الإحصائيات أيضاً عن أن أقل الأعداد بالتعليم الثانوي الزراعي، حيث بلغ عدد طلابه 165513 طالبا وطالبة، وارتفع عدد المقيدين بالتعليم المجتمعي إلى 99475 طالبا وطالبة، والتربية الخاصة إلى 36134 طالبا وطالبة. كما تظهر الإحصاءات التقارب بين أعداد البنين والبنات بإجمالي السلم التعليمي، حيث بلغ عدد البنين 9500530، وبلغ عدد البنات 9054702 . و فيما يتعلق بكثافة الفصول أشارت الأرقام إلى أن عدد مدارس الجمهورية التي تقل الكثافة في فصولها عن 30 طالباً يبلغ 10935 مدرسة بنسبة 26.8% من جملة المدارس، و30.3% من المدارس يوجد بفصولها من 30 إلى أقل من 40 طالباً، و31.9% من المدارس بفصولها من 40 إلى أقل من 50 طالباً، و8.5% من المدارس بفصولها من 50 إلى أقل من 60 طالباً، و1.7% من المدارس بفصولها من 60 إلى أقل من 70 طالباً، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المدارس التي تزيد فيها كثافة الطلاب في الفصول على 70 طالباً فأكثر 358 مدرسة بنسبة مئوية 0.9%.
وبالنسبة للتعليم الفني فإن المدارس الثانوية الصناعية، 955 مدرسة، من بينها مدرسة واحدة بها أكثر من 70 طالبا في الفصل، و485 مدرسة بها أقل من 30 طالبا بالفصل، وتبلغ المدارس الثانوية الزراعية 199 مدرسة، لا توجد مدارس بفصولها أكثر من 60 طالبا، بينما هناك 89 مدرسة زراعية كثافة الطلاب بفصولها أقل من 30 طالباً، وبالنسبة للمدارس الثانوية التجارية التي يبلغ عددها 598 مدرسة، توجد مدرستان فقط الكثافة بهما أكثر من 70 طالباً بالفصل، و98 مدرسة من 40 إلى أقل من 50 طالباً بالفصل، و196 مدرسة أقل من 30 طالباً بالفصل.
الرئيس السيسى وحلم إعادة الهيبة للمدرسة وللمعلم
فى أثناء حديثه خلال الانتخابات الرئاسية ركز المشير السيسى على التعليم وخص المعلم بحديث مطول كله شجون وبعد أن تولى الرئاسة وعلى إيقاع الأزمات الاقتصادية كانت ثمة مخاوف من نسيان هذا الملف خاصة مع انطلاق المشروع القومى لشق قناة سويس جديدة لكن الرئيس أكد أنه لم ينسَ الأمر حيث قرر منذ أيام معدودة تشكيل لجنة من وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة والأوقاف، والمحافظين لتوفير الأراضى اللازمة لاستكمال خطة المنشآت التعليمية على مدار ثلاث سنوات، من كلٍ من الموازنة العامة والتبرعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أهمية النهوض بأوضاع المعلم المصرى، بما يتناسب مع قيامه بمهمة من أقدس المهام ووظيفة من أسمى الوظائف، وضرورة حصوله وفقًا لخطة تدريجية على الراتب اللائق وكذا التقدير المناسب، فضلاً عن العمل على إعادة الهيبة التقليدية للمعلم المصرى، بما يمكنه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل.
كما وافق الرئيس على مقترح الاحتفال ب"عيد المعلم" بشكل سنوى، حيث سيلتقى فى هذا اليوم من كل عام بالمعلمين المثاليين والموهوبين والحاصلين على جوائز عالمية، وكذا الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز عالمية، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى احتفالية كبيرة قبل بداية العام الدراسى مما أعطى الأمل فى أن يحتل ملف التعليم أجندة أولياته لا فى ذيل اهتماماته.
دراسة علمية: لا بديل عن تعاون الحكومة والقطاعين الخاص والعام لإنقاذ التعليم
حول التعليم فى مصر مشكلات وحلول تشير دراسة علمية للباحث التربوى أحمد عبد التواب أن النظام التعليمي المصري يعتبر نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة.
ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم، ومما لا شك فيه أن المدارس، والجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص.
وتشير الدراسة إلى أن مشكلات التعليم فى مصر بالغة الخطورة نظرا لكونها متعددة الجوانب والوجوه فهى تلازم محاور التعليم الأربعة المدرس, المدرسة, الطالب, المنهج الدراسى.
وبالنسبة للمدرس تكشف الدراسة أن المدرس غير مؤهل تعليمياً وتربوياً بالشكل الصحيح والعائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج، ويقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية.
أما بالنسبة للطالب فتؤكد الدراسة فقدانه الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله وعجزه عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره، وقد تكون نادرة جداً، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب.
أما بالنسبة للمدرسة فإن الدراسة تشير إلى ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوافرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس, وروح الكآبة التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل حافزية الطلاب للذهاب إليها وتنتقد التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذا فأكثر فى مدارس عديدة.
أما فيما يتعلق بالمناهج فإنها تميل إلى الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء. وتعاتى من الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة, وعدم ملاءمتها للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة وليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى, فالفجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.
وتوصى الدراسة بعض التوصيات العامة، والتى يمكن أن يساهم تطبيقها فى مواجهة وحل مشاكل التعليم فى مصر، ومن أهم تلك التوصيات: التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته.
دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية .
تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى.
تطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر.
دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفعالة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج، والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم .
التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة.
إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم تتحدد من خلالها الأدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم.
تأكيد ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة.
د. محمد رجب: وضعنا أسس التعليم فى الدول العربية ونحتل ذيل قائمة الجودة عالميا
لقد كان لمصر دور كبير فى وضع أسس وتطوير التعليم والمناهج فى الدول العربية كما يقول الدكتور محمد رجب أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير المركز القومى لتطوير الامتحانات سابقا, حيث كانت هناك الإرادة السياسية والتمويل اللازم للتنفيذ, وللأسف افتقدنا هذه الإرادة فأصبحنا نحتل المركز الأخير فى جودة التعليم من بعد148 دولة.
فقد وضعنا إستراتيجية لتطوير التعليم 2007-2012 ولم ينفذ منها أكثر من 20%.
ويضيف دكتور رجب أن الأهم من وضع الإستراتيجيات هو وضع خطط التنفيذ وتحديد المسئوليات والجدول الزمنى وتقدير التكاليف والتقييم والمتابعة ونأمل أن يكون هذا متوافرا فى الإستراتيجية الجديدة 2014.
ويرى رجب أن أهم مشكلات التعليم فى مصر هى كثافة الفصول ومدارس الفترتين، المعلم والمناهج، وأعتقد أن الإستراتيجية الجديدة وضعت كافة الإجراءات المعالجة لهذه المشكلات لتبقى الإرادة والإخلاص فى الفهم والتطبيق .
ويشير إلى أن أهم خطوات الإصلاح وأولها هى تطوير المعلم إلى جانب تطوير المناهج وإن كان لتطوير المعلم الأولوية وذلك بداية من التحاقه بكليات التربية وكنت أتمنى ربط الإستراتيجية بتطوير كليات التربية واختيار طالب الثانوى قبل التحاقه بالكلية للتأكد من قدرته على القيام برسالة المعلم ولا يكون المجموع فقط هو المعيار.
وأقترح فكرة الترخيص للتدريس على أساس إعادة تقييم المدرس بعد كل ثلاث سنوات ويجدد له الترخيص لكى يحافظ على مستوى أدائه المهنى.
أما بالنسبة لتطوير المناهج فيجب أن نعلم أنها أمر مختلف عن تأليف الكتاب المدرسى فتطوير المنهج يتم فى إطار دستور البلاد أما تأليف الكتاب فلابد وأن يتم فى إطار هذا المنهج ولذا فإن مسألة تغيير المنهج عليها علامات استفهام كثيرة فليس من حق كل من يأتى جديدا على الوزارة أن يغير المنهج .
تجربة اليابان
بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم الإلكتروني في عام 1994بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خلال (الكيبل) كخطوة أولى للتعليم عن بعد، وفي عام 1995 بدأ مشروع اليابان المعروف باسم "مشروع المائة مدرسة" حيث تم تجهيز المدارس بالإنترنت بغرض تجريب وتطوير الأنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من خلال تلك الشبكة، وفي عام 1995 أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريرًا لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدى الحياة في كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية إضافة إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات.
الدروس الخصوصية تلتهم ميزانية الأسرة وتكشف وهم مجانية التعليم
فى كل خطوات مصر السابقة، منذ أول الخمسينيات، وحتى الآن ومع إقرار مجانية التعليم، لم يُحسب ما سوف يترتب عليه هذا من تضاعف الأعداد، وما يتطلبه هذا من توفير عناصر متعددة ضرورية لعملية التعليم، غابت مع الأسف، طوال العقود الماضية، فأخذ مستوى الخدمة التعليمية يتراجع عاما بعد عام، مما دفع كثيرين إلى أن يطلبوها فى السوق السوداء (الدروس الخصوصية)، فأصبحت مجانية التعليم خرافة من الناحية الفعلية، والفارق، أن من يأخذ تكلفة التعليم الآن هم تجار التعليم، وليست الدولة!.. وبحسب إحصائيات مركز البحوث الاجتماعية والجنائية فإن ثلثي أبناء مصر (66%) في التعليم يحصلون علي دروس خصوصية، وأن هذه الفئة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وكما توضح الدكتورة ناهد رمزي مستشارة علم النفس بالمركز فإن التعليم في مصر يواجه مشكلات عدة، تتمثل في انتشار الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية، والكتب الخارجية، والملخصات، وغياب النشاط المدرسي، واستخدام أسلوب العقاب من بعض المدرسين.
وأشارت إلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية تهدد ميزانية الأسر التي لديها أبناء في التعليم، حيث أشار 39% من العينة التي شاركت في البحث، إلي أنهم يصرفون نصف دخل الأسر، فيما أشار 22.6% يصرفون ثلث الدخل، و18.1% ربع الدخل.
وتطالب بحسن توجيه الموارد المالية المخصصة للتعليم لكي تتحقق المجانية الحقيقية، وليست المستترة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، بعيدا عن حفظ المعلومة، واستظهارها عند الضرورة، مما يدفع إلي اختزالها علي قدر المستطاع، واللجوء إلي الدروس الخصوصية.