خبير : المركزي يعيد هيكلة الاقتصاد القومي بشكل صحيح

بعد رفع سقف الإيداع ل 250 ألف دولار

قال د. عبدالرحمن طه خبير الشئون الاقتصادية إن البنك المركزي والمسئول عن السياسة النقدية في مصر يسير بشكل صحيح في إطار البرنامج الذي حدده.
وأضاف طه لبوابة أخبار اليوم أن قرار المركزي برفع حجم الإيداع ل 250 ألف دولار وهو القرار الهادف إلى تحديد أوليات صرف الدولار وتوفير مصادر التمويل وتحديد السلع التي يجب أن ينفق فيها الدولار مجنباً إهدار الدولار فيما يعرف بالسلع الاستراتيجية مما يسهم في رفع معدلات التصنيع المحلي وتدعيم ذلك حالياً بإستيراد الخامات والألات الأولية اللازمة للانتاج .
و أكد طه أنه ومنذ البداية كانت الرؤية واضحة لدى البنك المركزي منذ قرار تحديد الايداع ب 10 ألاف دولار يومياً وشهيرا ب50 ألف دولار في الشهر والذي بدى للبعض أنه يسير في الإتجاه الخاطئ إلا أنه وبعد تحديد أولويات الإستيرارد في السلع الهامة وتأمين تمويل دولاري خارجي وتحديد دور السوق السوداء فقط تدرج في رفع سقف خطته بتوفير تمويل للسلع ذات الأولوية ثم تدرج بعد أن بدأ الوعي بين التجار بسياسته إلى أن رفع السقف إلى 250 ألف دولار شهرياً دون حد أقصى للإيداع اليومي وهو مايظهر من قرار المركزي وقد حدد المركزي ذلك في السلع الاستيراتيجية اللازمة للإنتاج والألات والسلع التموينية وأكد طه أن على الجميع أن يعي جيداً أننا في مرحلة إعادة هيكلة للخريطة الاقتصادية والنقدية في مصر وأن الأمر لم يعد كما كان في السابق .
كان البنك المركزي قد أصدر أمس قرار بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي، للأشخاص الاعتبارية، لتغطية مقابلة العمليات الاستيرادية إلى 250 ألف دولار شهريًا، ومن دون حد أقصى للإيداع اليوميقال المركزي في خطاب موجّه للبنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، إنّ زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي تسري على السلع والمنتجات الأساسية الغذائية والتموينية ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والمنتجات الكيماوية الخاصة بها.
وشدد على أن الأرصدة الدولارية، غير المستخدمة لتلك الشريحة من العملاء، ستعتبر جزءًا من الحد الأقصى للإيداع النقدي للشهر المقبل، مؤكدًا استمرار العمل بالتعليمات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع النقدي، بواقع 10 آلاف دولار يوميًا وبسقف شهري قيمته 50 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى للأفراد الشركات الأخرى.