محامي "جنينه" يطالب باستبعاد قاضي تحقيق "إهانة القضاء"

تقدم علي طه محامي المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام ببلاغ ضد المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في واقعتي قيام قاضي التحقيق بنشر خبر استدعاء جنينه للتحقيق في صحيفتين مستقلتين لجلسة 18 يناير ولم يمثل.
كما تضمن البلاغ ما قرره محاميه من أن جنينه لم يعلن ولم يعلم بأمر الاستدعاء لأنه لم يتلقى أي طلب بذلك لأنه أمر لا يليق للتعامل مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقول اسمه جنينه دون اقترانه بصفته وكونه مستشارا والأصل أن من يتم طلبه للتحقيق لا يعلم بما هو موجه اليه في التحقيقات من خلال وسائل الاعلام.
وذكر البلاغ إن قاضي التحقيق المشكو في حقه أعلن ما سيواجهه الشاكي جنينه في وسائل الإعلام قبل مواجهته وسماع أقواله وهو أمر يخرج عن التقاليد القضائية فوق خروجه عن القانون، حيث تعد إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن يتصلون بالتحقيق عدم إفشائها وان من يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
كما تقدم محامي المستشار هشام جنينه بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد قاضي التحقيق المستشار صفاء أباظة يطلب فيها باستبعاد المستشار أباظة من التحقيق مع المستشار جنينه في وقائع إهانة القضاة والسلطة القضائية ومؤسسات الدولة في البلاغات المقدمة ضد من المستشار احمد الزند بصفته رئيس مجلس نادي قضاة مصر السابق ووزير العدل استنادا إلى قيام قاضي التحقيق بالإدلاء لصحفيتي الفجر والشروق بموعد التحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعلانه رسميا بموعد جلسة التحقيق.
واستند دفاع جنينه في شكواه إلى اتخاذ الموقف الصحيح حيال تصريحات ناجي شحاتة عندما أدلى بتصريحات بشان قضايا منظورة أمام القضاء بما ينبأ عما يكنه في نفسه وتبنيه لموقف معلن حيال بعض القضايا والمتهمين فيها من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام لمنعه من نظر تلك القضايا وهو ذاته ما ينطبق على قاضي التحقيق المستشار صفاء أباظة.
وأنهى علي طه "محامي جنينه" شكواه مؤكدًا أن المستشار هشام جنينه يعمل كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وهو بدرجة وزير ولا تجوز محاكمته حال شغله لوظيفته الا بصدور القانون الخاص لمحاكمة الوزراء طبقا لنص القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء.