"العدل والمساواة":من حق العسكري تقرير مصير القوات المسلحة بالدستور

حركة العدل والمساواة المصرية
شارك شباب حركة العدل والمساواة المصرية القوى السياسية في الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بميدان التحرير.
وصدر بيان عن الحركة جاء فيه " كان من العدل أن يهاجم الإخوان من حاولوا تعطيلهم والانقلاب علي الإرادة الشعبية من قلة سياسية وقلة شبابية من أغلبية ثورية جل همها الوصول إلى المناصب والأضواء وسبوبة المال وتسجيل اسمها فى التاريخ بالباطل بعدما تسببت فى مقتل العشرات وإصابة المئات .
وأضاف البيان: هناك قلة كان يجب تجاهلها بعدما تسببت فى تخريب البلد والوقيعة بين المجلس العسكري والقوى الوطنية.
وأوضح البيان قائلا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أمل مصر الذي يحاول الخبثاء تشويهه لإنقاذ سمعتهم التى كشفها المجلس العسكري ، ومن مصلحة الجميع إعادة مجلس الشعب والشورى ، وإلغاء اللجنة التأسيسية للدستور وهى لجنة قيل انها منتخبة وهى ليست كذلك نهائي بل جاءت على هوى الإخوان الذين ظلموا البعض وناصروا البعض ومن العدل استبعاد بعض أعضاءها من المزورين المستترين وبحيث يضمن الدستور حق القوات المسلحة والجيش فى تقرير مصيره بدون تقيد من الحكومة او المؤسسة الرئاسية بعدما دعم العسكر الإسلاميين فلم يجدوا إلا الانقلاب عليهم من الإخوان ، ولتكن القوات المسلحة ملجأ أمان مواز للحكومة ومؤسسة الرئاسة .
وقال البيان: نعترف أن الإخوان لهم بعض العذر فيما يفعلوا بسبب الضغط الشديد الذي مازال واقعا عليهم من نفس ذات القلة السياسية التي تبتسم في وجوههم وتطعنهم من خلف ظهورهم.