"الأمور المستعجلة" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى حظر "تمرد"

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها داخل البلاد.
كما أمرت المحكمة برئاسة المستشار هشام ابراهيم بتحويل نظر الدعوي إلى محكمة القضاء الإداري للبت في الدعوى.
كان المحامى أشرف فرحات قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وأشار فرحات في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي كانوا أَمَس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة وهو ما يدعونا إلى نفس دعوة وموقف وائل غنيم الذي تظاهر ضد يوم 25 يناير ثم عاد للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك اليوم حركة تمرد ليس لها أساس قانوني وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانوني رفضت بحكم محكمة القضاء الإداري فقامت بتشكيل حزب تحت مسمي حزب تمرد، الأمر الذي يؤكد أنها مازالت حركة.