أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش أن الحكومة منفتحة على أي تعديل قد يراه مجلس الشعب على القانون من أجل الوصول لأفضل صيغة ترضي المواطن وتفيد الدولة المصرية. وأوضح القاويش خلال مداخله هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة اليوم، السبت 16 يناير أن رفض قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب قد يعطل بعض القروض التي كانت ستحصل عليها مصر بناء على تطبيق هذا القانون، وفقا للوائح الدولية مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية من الأدوات التي كانت ستستغلها الدولة في إعادة هيكلة منظومتها الإدارية كما أنه كان سيحد من التعيينات العشوائية والوساطة . وأضاف أن قانون الخدمة المدنية له دور كبير في خفض عجز الموازنة منوها أن الحكومة مستعدة لأي تعديل على قانون الخدمة المدنية بما يتفق مع الصالح العام حسب طلب مجلس النواب. وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه بتطوير خدمة النقل النهري الأمر الذي سيوفر 3 ملايين طن سولار بقيمة 1.5 مليار دولار موضحا أن افتتاح خط النقل النهري للبضائع بين القاهرة ودمياط يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل مشدد على أن منظومة نقل البضائع عبر نهر النيل توفر مليار دولار في استهلاك الوقود ويقلل أسعار السلع. وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لديها خطة متكاملة لتطوير نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية مشيرا إلى أن الأمر سيوفر الإنفاق الحكومي في شبكة الطرق والكباري الذي تنفق عليها الدولة الكثير وسيساعد في المحافظة على تلك الشبكة منوها أن هناك خطة ليمثل النقل النهري 30% من حركة نقل البضائع في مصر .