مجلس الأمن: تمديد مهمة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا

الأمم المتحدة (رويترز)
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة 20 يوليو،على تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا 30 يوما.
ليبقي على جزء رئيسي من خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي كوفي عنان لإنهاء انتفاضة مستمرة منذ 16 شهرا أسفرت عن مقتل الآلاف.
ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض الممنوح لبعثة المراقبين الذي ينقضي منتصف ليل الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي (0400 بتوقيت جرينتش يوم السبت) اتحد المجلس المؤلف من 15 دولة في الموافقة على مشروع قرار قدمته بريطانيا يقضي بمد أمد التفويض بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض يوم الخميس ضد محاولة للدول الغربية بتهديد دمشق بعقوبات اذا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة.
وكانت روسيا - الحليف الرئيسي لسوريا - قد أسقطت اعتراضاتها على المقترح البريطاني بعد توسعته ليطالب القوات الحكومية وقوات المعارضة على السواء باتخاذ خطوات لوقف العنف.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين "أنا سعيد... متطلباته أعلنت لكل الأطراف في سوريا". وقال تشوركين إن القرار الذي عرقلته بلاده يوم الخميس كان "مليئا بالمتطلبات السياسية أحادية الجانب."
وينص القرار الجديد الصادر يوم الجمعة على ان المجلس لن يدرس مد فترة عمل المراقبين مرة أخرى "ما لم تؤكد تقارير الأمين العام (للأمم المتحدة) ومجلس الأمن التخلي عن استخدام الأسلحة الثقيلة والتراجع بشكل كاف في مستوى العنف من كل الأطراف" لتمكين بعثة المراقبين في سوريا من القيام بمهمتها.
ونشرت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا نحو 300 مراقب عسكري غير مسلحين يقومون بمراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن في 12 ابريل ولم ينفذ في سوريا. وتوقفت معظم مهام المراقبة التي يقوم بها المراقبون في 16 يونيو بسبب تزايد الخطر عليهم نتيجة لتصاعد أعمال العنف.
ويوجد ايضا نحو 100 موظف مدني يعملون على التوصل إلى حل سياسي وفي مراقبة شؤون مثل حقوق الانسان.
ويقول قادة غربيون ان قوات الرئيس السوري بشار الاسد قتلت اكثر من 15 الف شخص في حملتها ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس آذار 2011.
ووصف السفير البريطاني لدى الامم المتحد مارك ليال جرانت القرار الجديد بأنه فرصة لبعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا يتبع