مجلس الأمن يقرر نشر 300 مراقب دولي للإشراف على وقف العنف في سوريا

تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم مشروع قرار يقضي بنشر 300 مراقب دولي للإشراف علي وقف جميع أعمال العنف في سوريا.
وقال مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي علي القرار "إن نموذج ليبيا أصبح شيئا من الماضي"،ورحب باعتماد القرار بإجماع كل أعضاء المجلس،مؤكدا ضرورة التزام الحكومة السورية والمعارضة بإنجاح خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
لكن السفير الفرنسي جيرارد أرو قال إن بلاده وافقت علي تعديل بعض فقرات القرار من أجل التصديق عليه اليوم،مشيرا إلى أن "أعمال القتل والعنف التي يمارسها النظام السوري مازالت مستمرة حتى اليوم،وبشكل أكبر من الأيام الماضية".
وقد اضطرت روسيا إلى إسقاط بعض الفقرات من مسودة مشروعها الذي تقدمت به أمس وكانت تتعلق بحقوق الإنسان وفرض عقوبات علي الحكومة السورية في حالة انتهاكها.
وقال مدير منظمة "هيومان رايتس وتش " بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون عقب التصويت علي القرار "إن هذا القرار يتغلب على المحاولات الروسية لتهميش البعثة الأممية إلى سوريا ، ويوفر أساسا متينا لنشر فريق من خبراء حقوق الإنسان لرصد الجوانب الرئيسية لخطة كوفي عنان، مثل حماية المدنيين، واحترام الحق في التجمع السلمي، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي".
وحذر السفير البريطاني ليال مارك جرانت من تداعيات فشل مهمة بعثة المراقبين إلى سوريا حيث قال ، عقب التصويت على قرار مجلس الأمن إنشاء بعثة مراقبين إلى سوريا اليوم "إن هذا القرار يمثل الفرصة الأخيرة للنظام السوري الذي عليه أن يعلم أن إعاقة أفراد البعثة عن أداء مهمتهم يجب أن يقابله فرض عقوبات هنا في مجلس الأمن".
وأضاف "لقد قام النظام السوري بتصعيد أعماله الوحشية ضد المدنيين منذ اعتماد القرار الأخير رقم 2040 بإرسال بعثة أولية من المراقبين إلى هناك".
وأشار جرانت إلى أن قرار اليوم الذي يحمل رقم 2043، ينص على حرية حركة المراقبين الدوليين التابعين للبعثة الأممية، وتسهيل وصول مواد الإغاثة وحرية وصول الصحفيين ، واستخدام الدعم الجوي.
وتابع "سوف تفشل البعثة الأممية إذا حاول النظام اعاقتها، ونؤكد أن البعثة هي الفرصة الأخيرة للنظام السوري".
من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإجماع الصادر من مجلس الأمن الدولي للسماح لبعثة المراقبين التابعين للأمم المتحدة بالإشراف على وقف جميع أعمال العنف في سوريا لفترة مبدئية مدتها 90 يوما.
وقال بان كي مون، في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه، إن القرار "سوف يسرع من عمليات الانتشار، وذلك رهنا لتقييم الأوضاع على أرض الواقع، بما في ذلك دعم وقف أعمال العنف".
ودعا حكومة سوريا والأطراف الأخرى على وجه السرعة الى تهيئة الظروف اللازمة لنشر فريق البعثة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة السورية بوضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وسحب الوحدات المسلحة من المراكز السكانية.
وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة قيام حكومة سوريا بضمان أداء البعثة الأممية دورها بفاعلية، وبشكل كامل ودون عوائق، وأعرب عن تطلعه الى التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة بشأن موضوع النقل الجوي.
وقال بان كي مون في البيان "التحديات على أرض الواقع مازالت خطيرة قد فقد الكثير من الأرواح، وحدثت انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للشعب السوري. وكانت للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك دور فعال في تحديد الطريق إلى الأمام".
وهددت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة - والتي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس الشهر الجاري - بأن واشنطن لن تنتظر 90 يوما في حالة فشل بعثة المراقبين الى سوريا.
وقالت رايس، عقب التصويت على قرار مجلس الأمن اليوم "إن الشعب السوري يعرف أن نشر 300 أو حتى 3 الاف من المراقبين غير المسلحين لا يمكن، من تلقاء نفسه أن يوقف نظام الأسد عن شن حملته البربرية ضد الشعب السوري الذي يدرك أن الذي يضع حدا لهذا الهيجان القاتل هو استمرار وتكثيف الضغوط الخارجية على نظام الأسد".
ونوهت الى أنه منذ اعتماد القرار 2042، قبل أسبوع، أطلق نظام الأسد العنان لموجة اخرى من أعمال العنف المروع ضد شعبه مما أدى الى وفاة عشرات السوريين يوميا مع استخدام الحكومة للقصف والأسلحة الثقيلة، خاصة في حمص، وصلت إلى مستويات تفوق تلك التي سبقت وقف إطلاق النار.
وتابعت "اسمحوا لي أن أكون واضحة لا ينبغي للمرء أن يفترض أن الولايات المتحدة لن توافق على تجديد هذه المهمة في نهاية 90 يوما. إذا لم يكن هناك وقف مستدام للعنف، وحرية الحركة الكاملة لأفراد الأمم المتحدة وإحراز تقدم ملموس سريع على جميع الجوانب الأخرى لخطة النقاط الست، ونحن لن ننتظر 90 يوما لاتخاذ تدابير ضد الحكومة السورية، إذا ما استمرت في انتهاك تعهداتها أو عرقلة عمل المراقبين".
وأكدت أن أعمال العنف من قبل النظام في سوريا تصاعدت اليوم بشكل أكبر مما كانت عليه في الأيام الأخيرة. وقالت "على نظام الأسد أن يعلم أن هناك تداعيات هنا في مجلس الأمن لاستمراره في ممارسة العنف ضد مواطنيه".
ونوهت رايس في كلمتها إلى أعضاء مجلس الأمن إلى أن الوحدات العسكرية السورية لم تعد حتى الآن الى ثكناتها وفقا لخطة عنان، وان القوات السورية التابعة لنظام الأسد لا تزال تستخدم الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، والمظاهرات المدنية تتعرض لأشد أنواع القمع والوحشية.