أضرب الثلاثاء 17 يوليو العاملون بمكاتب الشهر العقاري ومأمورياته بمحافظة الدقهلية عن العمل وذلك تضامنا مع زملائهم بباقى محافظات الجمهورية. طالب المضربون بتعديل نظام الحوافز وبدل ساعات العمل وتوفير نظام تأمين صحي أسوة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والمحاكم. أكد عضو مجلس إدارة نادي أعضاء الشهر العقاري بالقاهرة محمد شندي أن الإضراب مستمر لحين الاستجابة إلى مطالبهم والتصعيد بالاعتصام أمر وارد في حالة تجاهل المسؤولين لهذه المطالب المشروعة. ونادت مدير عام الشهر العقاري مايسة محمد بمساواة الأعضاء الفنيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الكادر الوظيفي وذلك لمساومتهم في طبيعة العمل الذي يقومون به، كما طالبت بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من خمسة شهور إلى ستة شهور. وقال وكيل وزارة الشهر العقاري بالمحافظة حمدي حسونة أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة ولكن لابد من مراعاة حقوق المواطنين وأن هناك طرق مشروعة لتحقيق هذه المطالب.
وناشد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري بتوفير 200 كاتب للعمل في فروع مكاتب التوثيق بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 18 مكتب و14 مأمورية حيث يوجد بهم عجز شديد.
الكاتب الواحد يقوم بعمل 5 موظفين وذلك نتيجة هذا العجز لبلوغ أعداد كبيرة من الموظفين سن المعاش، كما طالب بتوفير مقر مناسب لمكتب توثيق المرور الذي لا يصلح للاستخدام الأمني فهو عبارة عن غرفة واحدة ويوجد به 12 موظف.
من ناحية أخرى، اعتصم العشرات من مربي الماشية داخل مطاحن شرق الدلتا بمدينة المنصورة وأغلقوا الباب الرئيسي للمطحن ومنعوا دخول وخروج أي سيارة وذلك احتجاجا على قيام مديرية التموين بالدقهلية بخفض حصة الردة المستحقة للمربين بمقدار 50% هذا الشهر، وهو ما رفضه المربين وأعلنوا اعتصامهم داخل المطاحن، كما أشاروا لارتفاع أسعار الردة في السوق السوداء بنسبة تزيد على 20% بسبب تلاعب المطاحن في صرف الكميات.
وأضافوا أن مديرية التموين تحصل منهم 4 ألاف جنيه كتأمين لصرف الردة وهو ما لا يستفيد به مربى الماشية في شيء. وهدد مربي الماشية بالاستمرار في الاعتصام حتى يتم صرف كامل حصتهم.