أوشكت لجان الكسب غير المشروع على الانتهاء من حصر ممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم في داخل وخارج مصر تمهيدًا لبدء التسوية معه وإسقاط القضايا المتهم فيها مقابل رد جميع الأموال المستولى عليها حسب تعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة. وقال مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع أن اللجان اقتربت من حصر ممتلكات رجل الأعمال، مشيرًا إلى أن عمليات الحصر تتم في حضور محامي المتهم الهارب وتتضمن جميع الممتلكات والعقارات والسندات المملوكة لرجل الأعمال الهارب وأسرته وأحفاده فى مصر وخارجها. وأضاف أنه تم مخاطبة جميع الأجهزة المعلوماتية وجهات التحقيق لإمدادنا بأموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب في مصر وخارجها. ومن جانبه كشف الدكتور محمود كبيش محامي حسين سالم أنه تم الاتفاق مع لجان الكسب غير المشروع على قرار موكله بالتنازل عن 75% من ثروته فى داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى أنه وفقا لما نمتلكه من أوراق ومستندات واستنادا لإقرار الذمة المالية لموكله فإن ثروته لا تتجاوز 7مليارات و500 مليون جنيه مصري، وفى الخارج تصل إلى عشرات الملايين، نافيًا ما تردد عن امتلاك موكله 70 مليار جنيه، قائلًا إن هذا الكلام كان يتردد في ميدان التحرير وثبت عدم صحته بعد ذلك. واضاف كبيش فى تصريحاته لبوابة "أخبار اليوم" أن أملاك حسين سالم التي انتهت لجان الكسب غير المشروع من حصرها في داخل مصر تتثمل في "محطة تحلية المياة بشرم الشيخ، وعدد 2 فنادق بشرم وأرض الجولف ومجموعة فيلات وأراضي"، وفيما يتعلق بأمواله في البنوك المصرية فإنها لم تتجاوز 80 مليون جنيه. وأكد أن طائرته الخاصة لن تدخل ضمن الأموال التي تم حصرها في الداخل، وذلك لأنه تبرع بها كاملة لصندوق "تحيا مصر". وقال محامى سالم إن موكله ليس له علاقة بحكم التعويض الصادر من التحكيم الدولي لإسرائيل والبالغ مليار و600 مليون دولار بسبب قطع الغاز عنها، وذلك لأن حسين سالم باع اسهمه في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وكان ذلك عام 2007، وبالتالي فهو ليس طرفا في النزاع القائم بين الشركة وإسرائيل. وأشار كبيش إلى أن موكله قرر التنازل تلقائيًا عن أي مليم يتم الكشف عنه خارج الحصر الذي قدمه للكسب غير المشروع والذى تضمن أملاكه في الداخل والخارج. وعبر كبيش عن أمله في أن ينهي الكسب غير المشروع طلب التسويه مع موكله في أسرع وقت حتى يعود إلى أرض الوطن.