خبير دولي يدعو لقمة ثلاثية عاجلة بشأن أزمة سد النهضة

قال خبير دولى سودانى ان هناك حاجة الى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان واثيوبيا) للخروج من المازق الحالى لمفاوضات سد النهضة، التى لن تفلح اجتماعات الوزراء في التوصل الى حلول حقيقية لهذه الازمة - على حد قوله -، مشيرا الى ان "الوقت يمر في صالح اثيوبيا فقط وليس في صالح مصر والسودان"، مرحبا باى وساطة عربية او دولية لان "الموضوع جد خطير وتداعيات الازمة اخطر بكثير مما نتصور".
وحث دكتور عبد الله عبد السلام مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، في تصريحات صحفية، مصر والسودان، على اتخاذ موقف موحد واجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تاثيرات السدود الاثيوبية التى اعلنت اثيوبيا عن انشائها، وعلى راسها سد النهضة، في المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وانتاج الكهرباء.
وكشف مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، انه اطلع على دراسة اثيوبية (غير معلنة) لتاثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت اثيوبيا في الدراسة بان سد النهضة سيلحق اضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالى.
واشار ان اثيوبيا تخطط لاقامة عدة سدود اخرى لتوليد الكهرباء بالاضافة الى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر وقد يؤدى الى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائى خطير.
واوضح دكتور عبد الله عبد السلام ان اثيوبيا تسعى الى التحكم في مياه النيل الازرق ويكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من اعالى الحبشة الى السودان ومصر، وهناك نداءات من داخل اثيوبيا بالإتجار في المياه وبيعها!.
وقال ان حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ اكثر من 50عاما تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر اقل من 30 مليون نسمة والان وقد تتضاعف العدد اكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفى مصر التى دخلت دائرة الفقر، ومع ذلك فان هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.
وشدد على ان هناك آثار سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتى المصب السودان ومصر ولكن هذه الاثار تتفاوت، وتتضاعف في حالة مصر لانه ليس لها موارد مائية اخرى بخلاف نهر النيل.
واكد على انه في حالة توفر حسن النية والارادة السياسية خاصة لدى اثيوبيا فانه من الممكن التوصل الى "اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم" بين الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا يتضمن الحقائق التزام اثيوبيا باستمرار تدفق المياه الى مصر والسودان بنفس القدر الذى كانت تتدفق فيه قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم الحاق اى اضرار في حقوقهما المائية.
واقترح عبد السلام الى جانب ذلك، عمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع خاصة اثيوبيا من اجل تجنب الاثار السلبية بمختلف انواعها المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعدم تضييع الوقت اكثر من ذلك، محذرا من ان "الخطر قادم لامحالة والامر جد خطير وليس بالهزل".
يذكر ان كورس اليونسكو تم اقامته في العاصمة السودانية الخرطوم منذ نحو 20 عاما بالتنسيق بين منظمة اليونسكو العالمية والحكومة السودانية ممثلة في جامعة ام درمان الاسلامية، ويهتم بالدراسات والابحاث العلمية والاشراف على مشروعات في مجال الموارد المائية بدول حوض النيل، ويضم لفيف من كبار العلماء والخبراء المتخصصين من داخل وخارج السودان ويشرف على درجات الماجيستير والدكتوراة للباحثين والمتخصصين في دول حوض النيل.
كان وزراء الخارجية والمياه بدول مصر والسودان واثيوبيا عقدوا اجتماعا سداسيا على مدى يومين قبل امس الاول في الخرطوم دون التوصل الى نتائج وحلول للازمة فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يومى 27 و28 ديسمبر الجارى.