حوار| وزير التخطيط ل «المصريين»: انتظروا حلما كبيرا على وشك التحقق

«ونستهدف تحقيق 417 مليار جنيه استثمارات منهم 180 مليار جنيه استثمارات عامة، و 75 مليار جنيه استثمارات حكومية والباقي استثمارات خاصة.. والعامان القادمان نستهدف 18% معدل استثمار بدلاً من ال 14% الحالية.. كما نهدف إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية»..
هذا أهم ما أكد عليه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار ي، خلال حواره مع « بوابة أخبار اليوم ».. وإليكم الحوار كاملا:
في البداية، أطلقت الحكومة كثير من مشروعات الإصلاح الإداري. أين تقف حاليا مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية؟
هناك كثير من البرامج والمشروعات التي سوف تعلن عنها الحكومة وآلية المتابعة والتنفيذ وأيضا هناك الحلم الكبير والذي أوشك أن يصبح حقيقة على أرض الواقع وسوف يعلن عن تفاصيل هذا الحلم خلال الفترة القريبة، وهو مشروع المجتمع الرقمي.
ما تفاصيل هذا المشروع؟
نحن ننتقل من منظومة التخطيط إلى المجتمع الرقمي، ويشمل ذلك 3 أرقام، الرقم الأول وهو المواطن والممثل في الرقم القومي، والرقم الثاني ممثل في المؤسسات والمنشآت، والرقم الثالث ممثل في الأفراد والمنشات معا، وتم تقسيم مساحة الجمهورية البالغة حوالي مليون كيلو متر مربع مربعات مثل الدول المتقدمة، والمربعات هذه تختلف من حيث المساحة، فهناك مربعات على مساحة 10 كيلو متر في 10 كيلو متر وحتى متر في متر.
وأيضا سيكون لدينا رقم مكاني دون تكرار هذا الرقم وذلك لتقدير الاحتياجات والاستثمارات التي سوف يتم ضخها في هذا الرقم، وهذا الأمر سوف يمكن الدولة من عمل نمو احتوائي يشمل المناطق الفقيرة.
كما سيُفعل فكرة المتابعة وتقييم الأداء، وسيكون لدى كل محافظ لوحة توضح ذلك. والهام في الأمر أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية علي ذلك، وهذا يعزيز الاتجاه نحو اللامركزية، وهذا يسهل على المسئول معرفة وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن. وهو الأمر الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر على مستوى معيشته وبشكل واضح.
إلى أين وصل تنفيذ هذا الحلم؟
لقد تم بالفعل الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق الحضرية بنسبة 95% من الحضر و40% في الريف وسوف يعلن هذا الأمر الأسبوع القادم.
ماذا عن برنامج الحكومة؟
نحن نعمل حاليا في برنامج عمل الحكومة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وخلال الفترة القادمة سوف يتم عرض هذا البرنامج بالتفصيل على البرلمان علي كل الأصعدة.
فعلى سبيل المثال، ملف الوقود، نحن فنياً جاهزين بمعني أن المليون كارت الموجدين في المرور، تم صرف أكثر من نصفهم وتم توزيعهم علي أصحابهم بالفعل، وهذا فيما يتعلق بكل المركبات المسجلة بالمرور، ولدينا الآن كروت خاصة بالجرارات الزراعية، الخاصة بصغار المزارعين، أما بالنسبة الشركات الكبرى العاملة في التنمية الزراعية ليس لديها مشكلة لأنهم موقعين تعاقدات مع الموردين والموزعين والشركات بتوفر لهم السولار الخاص بجراراتهم للشركات الكبيرة والمتوسطة.
أما صغار المزارعين، هناك مشروع كبير أكثر من وزارة تعمل به، وهى الاتصالات والزراعة والإنتاج الحربي والمالية والتموين والبترول والتخطيط، وأكثر من جهة وشركي آي فاينانس تعمل ما يسمي بكارت الفلاح، كار الفلاح ينطوي علي شيئين وهما ميكنة الحيازة الزراعية، وأيضاً كارت للفلاحين يتم وضع عليه كل الدعم والأشكال المختلفة للدعم مثل دعم السولار للجرار ودعم الأسمدة ودعم محاصيل بعينها. وتقوم الوزارة حاليا بعمل ربط مع كل الأطراف المشاركة بتقديم كافة أشكال الدعم.
كما يجرى حاليا تطبيق الكارت في الإسماعيلية كتشغيل تجريبي وقبل نهاية السنة المالية الحالية سنكون وفرنا الدعم لكل الحيازات الزراعية وكروت الفلاح في كل المحافظات.
أما الجزء الخاص بالتوك توك نعمل حاليا مع شركة "آي فاينانس" ومع وزارة التنمية المحلية، والمرور بحيث أننا نضع لها آلية وبدأت الأمور تسير في اتجاه جيد حاليا ونضع جدول زمني للانتهاء من الكروت الخاصة بالتوك توك.
هل هناك أي مستجدات تتعلق بالتنفيذ؟
طبعاً، هناك مستجدات في المشهد مثل مجلس النواب، وهناك حكومة سوف تقوم بعرض برنامجها علي البرلمان لتنال الثقة، وهناك حكومة جديدة ستشكل، كل هذه متغيرات نضعها في الاعتبار.
هل سيتم إدخال أي تغيرات على قانون الخدمة المدنية بعد انعقاد البرلمان؟
هناك اقتناع بأن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، فهو قانون في غاية الأهمية، كلنا مدركين التحدي والصعوبة التي تواجه الإصلاح، ولكن وفقنا لصدور القانون ولائحته التنفيذية، ونضع الأساس التشريعي السليم لتطبيق فكر الإصلاح الإداري بالمعني الشامل.
ماذا ستفعل الحكومة إذا اقر البرلمان بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية؟
مجلس النواب له كامل التقدير والاحترام وله الحق وفقاً للدستور في إعادة النظر في كل القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، ولكننا لدينا الحجة فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، حيث أنه يحقق وبشدة أهداف الإصلاح الإداري، والمالي في مصر بشكل واضح وبالتالي نحن جاهزين لأي مناقشة في هذا الموضوع.
هل هناك قوانين سوف يتم إصدارها الفترة المقبلة بعد انعقاد البرلمان؟
يوجد كثير من القوانين المهمة في التعديلات والتي يجرى التحضير لطرحها للمناقشة ومنها قانون الإدارة المحلية وهو من القوانين المهمة جداً وفي تقديري الشخصي لازم يأخذ أولوية لأنه مرتبط بأمور كثيرة جدا علي المستوي المحلي والمستوي الإقليمي واللامركزية وتفعيل الدستور.
وأيضا القوانين الخاصة بالإعلام في منتهي الأهمية وتم مناقشتها أكثر من مرة، وأعتقد أنه من القوانين التي لها أهمية خلال الفترة القادمة.
أما فيما يتعلق بنطاق عملنا فنحن لدينا قانون التخطيط الموحد ومشكلتنا في كثرة التشريعات المنظمة لعملية التخطيط في مصر، ولدينا قانون البناء الموحد الخاص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهو مهم جداً ومرتبط بالمخططات الإستراتيجية.
وخلال الفترة الماضية تم الاستعانة بكل الخبراء وأصبح لدينا مسودة لقانون تخطيط موحد، وطبعاً قانون المناقصات والمزايدات بدأنا نفتح هذا الملف، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل بشكل سريع، وهناك تحدي واضح جداً وهو تحدي عنصر الوقت.
كيف تنظر الحكومة إلى التنمية في الصعيد؟
نعلم جيدا نسبة مساهمة إقليم الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يسلط الضوء علي المشكلة الحقيقية ونبدأ في معرفة الأرقام والمميزات التنافسية في هذا الإقليم، و طبيعة النشاط الاقتصادي الموجود هناك، ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطرق والمليون ونصف مليون فدان، وهذه المشروعات معظمها موجود في الصعيد، وفيه اهتمام كبير جداً بهذا الملف عملا وليس بالشعارات.
لماذا تم تأجيل انعقاد مؤتمر الصعيد؟
مؤتمر الصعيد كان مقرر انعقاده في محافظة البحر الأحمر ويجرى التخطيط له ليكون مؤتمر دولي وليس مؤتمر محلى وأيضا واختيار التوقيت المناسب مهم جداً لعقده لضمان الحضور.
كم يستغرق تنفيذ برنامج العمل الحكومي؟
المدى الزمني للبرنامج الحكومي يستغرق عامين ونصف العام، ونستهدف تحقيق 417 مليار جنيه استثمارات مستهدفة منهم 180 مليار جنيه استثمارات عامة، منها 75 مليار جنيه استثمارات حكومية والباقي استثمارات خاصة، والعامان القادمان نستهدف 18% معدل استثمار بدلاً من 14% الحالية، ونبدأ نقرب من 20% كما كان قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
كما أنشأت الحكومة حاليا صندوق "أملاك" لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارة الاستمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن المفترض أن يكون معدل 20% استثمار طبيعي، والدول التي قفزت حققت 35 و 40%.
كم تستهدف الحكومة حاليا من استثمار أجنبي؟
نهدف إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات، وهذا ليس تحدي لكن التحدي جذب الاستثمارات لقطاعات كالزراعة والصناعات التعدينية وغيرها، ولذلك نستثمر في مشروع المليون ونصف مليون فدان، ونعمل على مشروع شركة محترفة لإدارة وجذب الاستثمارات وتكون قادرة على جذب استثمارات أجنبية، وأيضا شركة لإدارة المناطق الأثرية ومنتظرين تعديل قانون الآثار بحيث يكون لدينا الآلية لهذا، لكي ننوع، ولذلك نعمل على منطقة محور قناة السويس لكي تكون جاذبة وهذا الفكر الذي يفهمه المستثمر الأجنبي.
ويجب نعلم أن المستثمر إذا علم أن الحكومة هي التي تدير الصندوق لن يأتي ولا يستثمر حتى ولو كانت أفضل إدارة على مستوى العالم ولذلك لابد أن نعلم جيدا ماذا يحتاج المستثمر.