وزير التخطيط: دخل المواطن فى مصر منخفض من الغفير إلى الرئيس..وتطبيق منظومة كارت الفلاح لتقديم الدعم النقدى للمزارعين قبل نهاية العام المالى.. العربى: تعديل قانون المناقصات لسرعة تنفيذ المشروعات

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن بدء تطبيق تجربة منظومة كارت الفلاح بمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم تعميم التجربة فى كافة محافظة الجمهورية قبل نهاية العام المالى الحالى (30 يونيو المقبل)، مضيفا أن المنظومة تستهدف تقديم الدولة جميع صور الدعم لصغار المزارعين، من خلال شقين الأول يتعلق بميكنة الحيازات أى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية فى قاعدة بيانات تمكن الوزارة من تقديم الدعم النقدى أو العينى لكل فدان زراعى طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية للمستحقين من المزارعين.
وأضاف "العربى"، فى جلسة مع عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر الحسابات الإقليمية الذى عقد بمقر الوزارة، أن كارت الفلاح سيتم من خلاله صرف السولار أو البنزين المدعم المطلوب بماكينات الزراعة والرى، إلى جانب دعم الأسمدة والمبيدات والتقاوى والمحاصيل المعتمدة التى تشتريها الدولة من الفلاح.
وعلى الجانب الآخر، لفت "العربى" إلى أن الوزارة ليس لديها جدولا زمنيا محددا للانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات التوك توك لإصدار كروت الوقود لأصحاب التوك توك والذى يمكنهم من الحصول على احتياجاتهم من الوقود دون حد أقصى للأسعار أو الكميات.
وتستهدف الحكومة من هذا المشروع إنشاء قاعدة بيانات للتوك توك تتضمن أعدادها وأصحابها، من خلال تسجيل مستند ملكية صاحب التوكتوك وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ورقم الموتور ورقم الشاسيه، عند تقدمه للحصول على الكارت.
وبالرغم من عدم وجود جدول زمنى لانتهاء تسجيل البيانات، أكد العربى جاهزية محطات الوقود وإدارات المرور لمنظومة كارت الوقود سواء الجرارات الزراعية أو التوك توك أو سيارات الركوب، معلنا أن حوالى 50% من أصحاب المركبات قاموا باستلام كروت الوقود الذكية الخاصة بهم.
وأعلن الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى فى وقت سابق، الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة مجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة، مطالبا المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع www.esp.gov.eg لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.
إعداد برنامج الحكومة لعرضه على البرلمان
أكد "العربى"، أنه يتم حاليا إعداد برنامج الحكومة بكل تفاصيله لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده، رافضا الخوض فى تفاصيل البرنامج، مضيفا أن ملامح برنامج التخطيط للفترة من 2016- 2018 والذى سيتم عرضه على البرلمان تتفق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشار إلى أن محور التخطيط فى البرنامج الجديد يهدف إلى رفع كفاءة التخطيط والتنمية وتطوير آلية المتابعة لخطط الحكومية، وفي مجال الإصلاح الإدارى متابعة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2014.
أبرز التشريعات أمام البرلمان
وحول أهم التشريعات التى يتوقع أن تكون على رأس أولويات البرلمان الجديد، أكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الذى صدرت لائحته التنفيذية، من أهم إنجازات الفترة الماضية فى ملف الإصلاح الإدارى.
وتابع: لا يوجد تشريع يرضى الجميع..نضع أساسا تشريعيا سليما لتطبيق فكر الإصلاح الإدارى..ووفقا للدستور، مجلس النواب سينظر فى كافة التشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية وله الحق فى طلب تعديلها.
وأردف قائلا: "حجتنا فى التمسك بقانون الخدمة المدنية أنه يحقق وبشدة الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر".
ولفت العربى إلى أن قانون الإدارة المحلية وقوانين الإعلام وقانون المناقصات والمزايدات من أهم التشريعات التى يجب أن يعاد النظر فيها من قبل البرلمان.
إعداد مسودة قانون التخطيط الموحد
وأشار إلى أنه تم إعداد مسودة لقانون التخطيط الموحد وهناك محادثات مع مجلس الوزراء لإصداره بهدف فك الاشتباك الذى ينجم عن كثرة التشريعات المنظمة لعملية التخطيط فى مصر مثل قانون افدارة المحلية، وقانون التخطيط، والبناء الموحد الخاص بوزارة الإسكان.
وأكد أن الممارسة العملية أظهرت بعض الأمور التى يجب تعديلها بشكل سريع فى قانون المناقصات والمزايدات، وفى مقدمتها مراعاة عنصر الوقت، موضحا أنه لا يجب أن تستغرق إجراءات الطرح وترسية العطاءات والمناقصات 6 إلى 9 شهور، وهذا يجب معالجته فى إطار القانون.
وتابع: هناك بعض الممارسات السيئة والمخالفات من قبل المقاولين، ولذلك نناقش التعديلات حاليا فى إطار الحكومة وسيتم عرضها على البرلمان، وربما يتم إعادة النظر فى القانون كفلسفة.
اهتمام بملف تنمية الصعيد "فعلا لا قولا"
وفيما يتعلق بملف تنمية الصعيد، أكد وزير التخطيط أن الإقليم يحظى باهتمام كبير موضحا أن معظم المشروعات الكبرى التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتركز فى صعيد مصر ومنها على سبيل المثال مشروع المثلث الذهبى، ومشروعات الطرق والمليون ونصف مليون فدان.
وأشار إلى أن ملف تنمية الصعيد يساعد كثيراً فى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وأن منظومة الحسابات الإقليمية التى أطلقتها الوزارة ستساعد فى تحديد أولويات المشروعات التى يحتاجها قطاع الصعيد.
واستطرد: "نهتم بالصعيد عملا لا قولا"، وأرجع العربى تأجيل مؤتمر الصعيد إلى حادث الطائرة الروسية حيث كان مقررا أن يكون مؤتمرا دوليا فى إحدى مدن البحر الأحمر، مؤكدا أنه سيتم اختيار الوقت المناسب لتنظيم المؤتمر.
وأعدت رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة دراسات مبدئية للمشروعات المقدمة من المحافظات 96 مشروعاً تتضمن مقومات كل محافظة ومنطقة المشروع، وتم إرسال تلك الدراسات للجهات المعنية وللمستثمرين فى مصر وخارجها وللشركات العالمية المستهدفة بهدف ضمان الاستفادة من المؤتمر فعليا.
18% نمو مستهدف فى الاستثمارات
وتستهدف وزراة التخطيط خلال العامين الماليين المقبلين 2016-2017 و2017-2018، إلى جانب الستة أشهر المتبقية من 2015-2016، زيادة الاستثمارات بنسبة 17 إلى 18% والعمل على زيادتها تدريجيا بالقرب من معدلاتها الطبيعة عند 20%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات قدرها 417 مليار جنيه خلال العام المالى 2015-2016، بنسبة نمو قدرها 14%، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار فى مصر بلغت ذروتها فى سبتمبر عام 2008 بمعدل 22%،
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد العربى أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق أنها تستهدف 10 مليارات دولار فى العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن الرقم لا يمثل تحديا إذ تتمركز غالبية الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والكهرباء والاستكشافات، لكن التحدى من وجهة نظره يتمثل فى هيكل الاستثمارات وجذب استثمارات فى قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية، والزراعة لتنويع الاستثمارات.
وأوضح أن رغبة الحكومة فى جذب استثمارات فى قطاعات جديدة كان الدافع وراء تأسيس شركة إدارة مشروع المليون ونصف مليون فدان، وتأسيس شركة أيادى وشركة إدارة المناطق الأثرية، وصندوق أملاك السيادى لإدارة الأصول غير المستغلة بقيمة 5 مليارات جنيه.
خطة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة رغم أزمة السياحة
ونوه إلى أن برنامج الحكومة يضم برامج فرعية لتنمية الطاقة والطاقة وكافة القطاعات، لزيادة الاستثمارات وتحقيق معدل نمو يترارح بين 5 و5.5% فى العام المالى الحالى، وذلك مقابل 4.2% فى 2014-2015.
وأكد العربى أن الدولة لديها خطة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة رغم الضربة التى تلقاها قطاع السياحة من حادث الطائرة الروسية، إذ شكل القطاع حوالى 19.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وتعتمد الخطة على عدد من الإجراءات منها صندوق دعم السياحة لتنشيط القطاع واختراق أسواق جديدة وزيادة السياحة الوافدة من دول الخليج، إلى جانب صناديق إدارة الأصول واستغلال الأصول غير المستغلة.
كشف حساب "أيادى" فى يناير المقبل
وحول آخر التطورات بشركة أيادى للاستثمار والتنمية التى تم إطلاقها فى ديسمبر الماضى، أكد وزير التخطيط أنه تم الاستعانة بكوادر وكفاءات عالية أغلبها لديها خبرات فى كبرى الشركات الاستشارية العالمية مثل ماكنزى وبرايس ووتر هاوس، ومع ذلك لم يستبعد الوزير إمكانية الاستعانة بخبرات أجنبية إذا استعدت الحاجة لذلك.
وتم إطلاق شركة "أيادى" برأس مال 10 مليارات جنيه بمساهمة حكومية 20%، مقابل 80% للقطاع الخاص كمبادرة وطنية فى ديسمبر الماضى، بهدف استغلال طاقات الشباب وتلبية احتياجات وأولويات التنمية فى المحافظات المختلفة، وتهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب تُقدر بنحو نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الأولى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات التنموية بالمحافظات فضلاً عن تنمية تلك المشروعات، والتى تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة فى كل محافظة
وقال العربى أنه تم الاستعانة بخبرات مجموعة ال T20، ولم تعمل بالفكر التقليدى باختيار أغلبية من بنك الاستثمار القومى صاحب حصة الأغلبية بهدف فصل الملكية عن الإدارة، مشيرا إلى أن "أيادى ستصبح نموذجا لفصل الإدارة عن الملكية".
وأوضح العربى أنه تم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة حيث تم الانتهاء من إجراءات تأسيس أيادى فى مارس، ثم اختيار فريق العمل بالكامل وإعداد المقر وكافة اللوجستيات قبل منتصف 2015، ثم تأسيس صندوق السياحة وتم ضخ 50 مليون جنيه من أيادى للصندوق مؤخرا.
ورفض العربى إعلان تفاصيل الشركات التابعة لأيادى، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها كجزء من كشف حساب الحكومة، مؤكدا أن الشركة قائمة على فكرة الشراكات لضمان الخبرة ودولية النشاط.
وكشف الوزير أنه سيتم فى يناير المقبل عرض تفاصيل نشاط أيادى والشركات التابعة فى مجالات السايحة وإدارة والمنشآت والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.
تعيينات الوظائف الحكومة من خلال مسابقات معلنة
وحسم وزير التخطيط الجدل القائم حول التعيينات فى الوظائف الحكومية، مؤكدا أنه سيتم من خلال مسابقات معلنة فى يناير ويوليو وبناء على استيفاء الشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية لأوائل الخريجين وأصحاب التقديرات الجامعية الأعلى والمؤهلات الأعلى.
وقال العربى أنه لا يخفى على أحد أن متوسط دخل الفرد فى مصر منخفض "من الغفير إلى الوزير إلى رئيس الجمهورية"، موضحا أن مصر تصنف كدولة ذات متوسط دخل منخفض.
وأكد العربى أن الزيادة السنوية بواقع 5% لا تناسب معدلات التضخم التى تتزايد بمعدلات أكبر سنويا، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن زيادة بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة لم تكن كافية لمواجهة الغلاء ولم يواكبها زيادة فى الإنتاجية أو تحسين الخدمات.