وزير التخطيط: رقم لكل مواطن وشارع ومؤسسة قريبًا.. وإطلاق ''كارت الفلاح''

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل حاليًا وفقًا للبرنامج الذي وضعته الحكومة تحت إشراف رئيس الوزراء بالنسبة لملف دعم الوقود، وإنه سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من كل القضايا المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف خلال مقابلة مع عدد من الصحفيين في مكتبه بالقاهرة - بحضور محرر مصراوي - أنه تم تجهيز 5.7 مليون كارت بنزين متاحة بإدارات المرور، حيث تم سحب أكثر من نصفها وتوزيعها على المواطنين لجميع المركبات، حتى التوك توك.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لطريقة صرف البنزين والسولار لصغار المزارعين قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي وكافة الجهات المعنية بإنشاء مشروع "كارت الفلاح" للمزارعين الذين لا يمتلكون كافة المصاريف اللازمة للزراعة، ولا تتاح هذه الخدمة لكبار المزارعين والشركات العاملة في مجال الزراعة، ويحتوي هذا الكارت على كافة احتياجات الفلاح من السولار والأسمدة والمحاصيل اللازمة بشكل مدعم.
ولفت إلى أن هناك ربطًا مع كل الأطراف والوزارات للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع على مستوى الحيازات الزراعية قبل نهاية العام المالي الحالي في كافة المحافظات، ويتم العمل حاليًا بالتطبيق التجريبي بمحافظة الإسماعيلية، وهناك برنامج زمني تسير عليه وزارة التنمية المحلية مع شركة "إي فاينانس" بخصوص هذا الملف.
وقال الوزير: "نحن جاهزون كمنظومة متكاملة من حيث توفير كروت البنزين وكارت الفلاح وحتى إذا لم يتم استلام الكارت الخاص بالمركبة هناك كارت المحطة يستطيع أن يستخدمه المواطن لحين حصوله على كارته، ونضع في الاعتبار الأسعار والكميات، وسيتم العرض على مجلس النواب لمعرفة إذا كان سيتم وضع مستجدات على المنظومة".
وحول قانون الخدمة المدنية، أشار الوزير إلى أن القانون واحد من أهم الإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية، ولا يوجد شيء يتفق عليه الجميع أو يرفضه، ولكن له مؤيدين ومعارضين، و"مفيش حاجه بترضي كل الناس" ولكن النجاح الكبير الذي حققه هذا القانون يظهر في قبول لائحته التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرًا.
ونوه إلى أن مجلس النواب له كافة الصلاحيات وكامل الحق في مراجعة ومناقشة القوانين التي صدرت الفترة الماضية، ولكن الحكومة لديها حجج قوية جدًا لهذا الملف في تحقيقه للإصلاح الإداري والمالي وجاهزون لمناقشة أي بند في القانون.
وأوضح أن هناك قوانين مهمة جدًا التي سيكون لها تأثير على برنامج الحكومة للإصلاح الإداري مثل قانون التخطيط الموحد، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من الوزارات والجهات المختصة، والمنظمات الدولية لهذا الشأن، وهناك أيضًا قانون المناقصات والمزايدات الذي لابد أن يتم تعديله للقضاء على الممارسات الشائعة، كما يجب الاهتمام بالقوانين الخاصة بالإعلام والبناء الموحد المختص بالعمران وكل هذه القوانين في إطار مناقشة الحكومة وسيتم عرضها على مجلس النواب.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط أطلقت مؤخرًا تطبيق الحسابات الإقليمية والذي من خلاله سيتم تسليط الضوء على محافظات الصعيد وبدء رؤية الهيكل الاقتصادي لهذه المحافظات، وأن من ضمن اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد عملًا وليس قولًا مشروع المثلث الذهبي، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف مليون فدان.
ونبه الوزير إلى خطة الحكومة تستهدف نحو 417 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات السنوية خلال العامين المقبلين حتى عام 2018 منهم 180 مليار جنيه استثمارات عامة، منها 75 مليار جنيه استثمارات حكومية والباقي استثمارات خاصة، وتستهدف زيادة معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي المتوقع له خلال العام المالي الحالي 2.8 تريليون جنيه، من 12 بالمئة حاليًا إلى 17 خلال العامين المقبلين والاقتراب من نسبة 20 بالمئة.
وأكد قدرة مصر على الوصول إلى المعدل المستهدف للاستثمار حيث أن هناك توقعات جيدة بشأن برامج الطاقة، وبالإضافة إلى العمل على استغلال الأصول غير المستغلة، والمشروعات القومية التي تم التحدث عنها في مؤتمر شرم الشيخ، وفكرة الصناديق التي يتم العمل عليها للمشاركة في الاستثمارات، وهو ليس بهدف بعيد حيث وصلت مصر من قبل في عام 2008 إلى معدل استثمار 28 بالمئة، وهناك دول أخرى تصل إلى 35 و38 بالمئة.
وكشف الوزير عن حاجة مصر لنحو 10 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا في مجال الطاقة والكهرباء والاستكشافات في المناطق الأثرية، منبهًا إلى أن الحصول على هذا المبلغ ليس تحديًا ولكن التحدي في هيكل الاستثمارات التي ستتم، والحكومة تعمل على أن يكون لديها الآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإجراء تنوع في المجالات، وسيتم عمل برنامج حكومي جيد خلال العامين القادمين.
وبشأن مخططات الحكومة بشأن المنظومة الإلكترونية، أوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتقال إلى المجتمع الرقمي بحيث يكون لكل مكان ترقيم مكاني، وتشمل خطة التخطيط المكاني ثلاث أرقام المواطن رقم، والمنشآت والمؤسسات رقم، والأفراد والمنشآت معًا رقم ثالث.
وقال العربي إن فكرة تقسيم المجتمع إلى مربعات فكرة جيدة جدًا بمحازة أمريكا وبريطانيا، وتبدأ من حيث 100 كيلو متر إلى متر في متر، حتى يكون لأصغر المساحات ترقيم، وبذلك ستنتهي فكرة أسماء الشوارع المتكررة.
وأضاف أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة قومية تستهدف بهذا الترقيم تسهيل فكرة المراقبة والمتابعة بحيث تتاح من خلالها لوحة توضع على مكاتب الوزراء والمحافظين لحظة بلحظة أثناء وقوع الحدث، ولا يكون هناك اضطرار للوصول إلى موقع الحدث أو الشكوى وهذا في إطار فكرة النمو الاحتوائي والتسهيل على المواطن.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح هذه الخطة في مؤتمر "كايرو سي تي آي" الذي سيعقد خلال أيام، مشددًا على أن موقع أي حدث سيحدث سيكون مرتبطًا بلوحة تكنولوجيًا عبر رقم معين حيث تصل التفاصيل في هذه المنظومة إلى بلاعات الصرف صحي في الشوارع، وكل هذا يوضح بالتفصيل على هذه الشاشة أو اللوحة.
ونبه إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ فكرة تقسيم المربعات وقواعد البيانات لها بنسبة 95 بالمئة في الحضر وأكثر من 40 بالمئة في الريف وترقيم الأقاليم والمحافظات، وستصل إلى المراكز الصغيرة أيضًا، وفي انتظار الإطلاق الرسمي.