طارق قابيل : فرنسا شريك إستراتيجى بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو عام 2012

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن فرنسا شريك إستراتيجى وإقتصادى مهم لمصر حيث تشهد العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة نمواً وتطوراً كبيراً وهو ما جعل فرنسا الشريك التجارى الثالث لمصر بين دول الإتحاد الأوروبى بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014 ، مشيراً إلى إلتزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين .
وقال ان مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسي فى المناحي الاقتصادية والسياسية ، لافتا الي ان عام 2015 كان عاما مهما بالنسبة لمصر حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات افريقية والتى تضم 25 دوله إفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحي اللوجستية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة ارباب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف والسيد باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الاعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية .
واشار قابيل الي ان الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار في مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والسياحة والبنوك والاتصالات ، وتحتل بذلك فرنسا رابع اكبر مستثمر اوروبي بالسوق المصري مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذي يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصري والفرنسي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير انه على الرغم من الصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية إلا انه حقق معدل نمو بلغ 4.2 % في العام المالي 2014- 2015 ، لافتا إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وذلك بهدف تخفيض العجز المالي ومعدلات البطالة بواقع 1.5 % سنويا وزيادة الناتج القومي الإجمالي مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل .
واضاف قابيل ان الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هي الدافع الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية وتقليل البيروقراطية وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ،مشيراً الي أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال خلق فرص العمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الي جانب المسئولية الاجتماعية والدور الحيوي لمجتمع رجال الأعمال في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .
واشار الوزير الي ان هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة وكذلك إنشاء محور تجارى كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة إستراتيجية جديدة و منظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر ، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الشركات العالمية .
واوضح قابيل انه يجرى حاليا ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينه دمياط على مساحة 330 فدان وهو ما يوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة ، و 120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينه الروبيكى لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة و تتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية الى منطقة الروبيكى وهذا المشروع سيسهم فى زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل .
ومن ناحية اخري عقد المهندس طارق قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية حيث التقى بالسيد / إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمى الفرنسي حيث استعرض معهالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفنى فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتى والذى يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانونى فى القطاع الرسمى بالاضافة الي بحث فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة "آفنور" (AFNOR ) - للخدمات الدولية وبخاصة فى مجال التقييس - ونظيرتها فى مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
كما تناول الاجتماع الاستفادة من الإعلان المصري- الإماراتي- الفرنسي الاقتصادي المشترك الذى تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذى يهدف الى إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات بالاضافة الي بحث امكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة المصرية-الفرنسية الصناعية المشتركة واعادة تشكيل هيئتها حتى تتوائم مع التطورات الاقتصادية الراهنة فى مصر.
كما التقي قابيل ماتياس فيكل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الفرنسية كمعارض ميزون أوبجيه وسيال وفيرنكس.
كما تناول الاجتماع بحث سبل تشجيع الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى لنفاذ صادراتها للدول الأفريقية والعربية، فى إطار الاتفاقيات والشراكات الواسعة التى عقدتها مصر، وبخاصةٍ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (كوميسا، سادك، وتجمع شرق افريقيا ) و اتفاقية الجافتا.