عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية. والتقى "قابيل" إيمانويل ماكرون، وزيرة الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمى الفرنسي، واستعرض معها لإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى. جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفنى فضلًا عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتى والذي يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانونى في القطاع الرسمى. وبحث قابيل فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة "آفنور" (AFNOR ) - للخدمات الدولية وبخاصة في مجال التقييس - ونظيرتها في مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وتناول الاجتماع الاستفادة من الإعلان "المصري- الإماراتي- الفرنسي" الاقتصادي المشترك الذي تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي يهدف إلى إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات بالإضافة إلى بحث إمكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة "المصرية-الفرنسية" الصناعية المشتركة واعادة تشكيل هيئتها حتى تتواءم مع التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر. كما التقى قابيل ب"ماتياس فيكل" وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج، وتناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في المعارض الفرنسية كمعارض "ميزون، أوبجيه وسيال وفيرنكس". وتناول الاجتماع أيضا بحث سبل تشجيع الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي لنفاد صادراتها للدول الأفريقية والعربية، في إطار الاتفاقيات والشراكات الواسعة التي عقدتها مصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (كوميسا، سادك، وتجمع شرق أفريقيا ) واتفاقية الجافتا.
