التنمية الصناعية: إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية على مستوى مصر

باستثمارات 24.5 مليار جنيه

قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر، إن الهيئة تضع إستراتيجية لتهيئة المناخ العام للاستثمار، معتمدة على عدة محاور، من أهمها تيسير إقامة المناطق الصناعية من خلال تسهيل إجراءات تسجيل الاراضي الصناعية وترفيقها.
وأضاف جابر - خلال كلمته في ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، والتي ألقاها نيابة عنه ممثل الهيئة في الملتقى سعد إبراهيم غزل - أنه تم طرح أربع مراحل من مشروع التجمعات الصناعية بهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بالصناعات الخدمية بإجمالي 983 منشأة صناعية و168 منشأة خدمية بمساحة إجمالية 15 مليون متر مربع، وبإجمالي تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنية، وتوفير 132 ألف فرصة عمل.
وأوضح جابر أن تأخر صدور التراخيص وتشابك القوانين وتضارب القرارات من أكثر المشكلات التي تعاني منها الصناعة في السوق المصرية، على الرغم من أن الصناعة هى المحرك الأساسي للنمو في الهيكل الاقتصادي، موضحا أن إستراتيجية التنمية الصناعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية تنمية الاقتصاد ككل التي تهدف لتوفير فرص عمل وزيادة العائدات التي تحققها مصر من خلال التكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي عن طريق التوظيف الأمثل لكافة الطاقات والموارد المتاحة، وتضافر جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأعمال.
وشدد على ضرورة وضع المخطط العام لمنطقة المثلث الذهبي، بحيث يتم إنشاء المناطق الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة المستهدفة بعيدا عن الساحل للحفاظ على البيئة بهذه المنطقة لتقام غرب الحائط الجبلي، لاسيما المياه والطاقة متوفرة بهذه المناطق.
ولفت إلى وضع الهيئة تصور متكامل لتخصيص الأراضي الصناعية بهدف السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر في تخصيص الأراضي وإصدار رخص التشغيل والبناء، لافتا إلى أنه جار التوسع في التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية من خلال تطوير الأراضي الصناعية المملوكة لوزارة الصناعة اعتمادا على القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه جارى استكمال خطة دعم وترفيق الأراضي الصناعية من إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، وتم تحقيق ذلك من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الأراضي عن طريق صندوق إنشاء ترفيق المناطق الصناعية لحوالي 37 منطقة بإجمالى 3.7 مليار جنية بالمحافظات، ومستهدف توفير 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية.
ولفت إلى أن تحفيز وجذب الاستثمار سيتم من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة وقانون الصناعة الموحد وتعديل التشريع الخاص بقانون السجل الصناعي بما يحقق التيسير على المستثمرين وضمان جدية والتزام المشروعات وتفعيل الخدمات الإلكترونية للهيئة، والتي توفر للمستثمرين كافة الخدمات التي تقوم بها.
وعلى صعيد متصل، قال جابر إن هناك 12 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي في كل من السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، وذلك في المراحل الأربع الأولى على مساحة إجمالية قدرها 14.8 مليون متر مربع، باستثمارات 25 مليار جنيه، وتستوعب 1145 مشروعا صناعيا توفر 132 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 168 منشأة خدمية.
وأوضح أن المطور يتولى أعمال الترفيق والبنية الأساسية (طرق ومياة وكهرباء)، فضلاً عن إدارة المنطقة الصناعية والترويج لها داخليا وخارجيا، وتسوقها للمستثمرين طبقا للمعايير والضوابط التعاقدية التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال مدير مشروعات وخطوط الأعمال بمجموعة بلوريه-فرنسا إيمانويل ماسون إن الشركة تعمل على تدعيم الاستدامة في مجال اللوجيستيات، ولديها إستراتيجيات قوية لتطوير اللوجيستيات، ويمكنها دعم ذلك القطاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة بلوريه من الشركات العملاقة في مجال النقل، ولديها أربع وحدات للأعمال، ومسئولة عن إدارة مجموعة من مخازن الحاويات في عدة موانئ، وأنها تعد الشركة الأولى في إفريقيا والثانية في أوروبا، وضمن أكبر الشركات في مجال اللوجيستية عالميا.
وأضاف أن الخدمات اللوجيستية تبدأ من تصنيع المنتج كمادة خام، مرورا بمراحل صناعية مختلفة حتى يستلمه العميل، وفي كل مراحل المنتج تحتاج إلى العديد من الخدمات اللوجيستية المعقدة من تخزين ونقل.
وقال إن أفريقيا هي "صين الغد"، متوقعا نموا صناعيا كبيرا في أفريقيا كما هو الحال في الصين، عازيا ذلك إلى تزايد النمو السكاني بشكل كبير، ما يعني سوق استهلاكية كبيرة، حيث إن تعداد سكان إفريقيا 1.1 مليار نسمة، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى ثلاثة مليارات حتى عام 2053.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد تحسنا في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الداخلية والتجارة البينية بأفريقيا، مما سينعكس على مصر كونها بوابة أفريقيا وأوروبا بالفعل.
وقال إن الشركة تخطط للتوسع في إفريقيا، مضيفا "إذا كنت تحتاج إلى شحن بضائع من العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر إلى قلب أفريقيا، سيحتاج الأمر إلى معرفة طرق النقل المختلفة وأفضل الخطوط الملاحية وأفضل الطرق".
وأشار إلى نجاح قناة بنما في تخفيض رسوم مرور السفن العملاقة، لافتا إلى أهمية القطاع اللوجيستي في نقل البضائع بحرا أو نهرا، وتوفير الوقت والرسوم المدفوعة في النقل.