هيئة التنمية الصناعية: طرح 4 مراحل من مشروع التجمعات بإجمالى 983 منشأة

أكد اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم طرح 4 مراحل من مشروع التجمعات الصناعية، نستهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بالصناعات الخدمية بإجمالى 983 منشأة صناعية و168 منشأة خدمية بمساحة اجمالية 15 مليون متر مربع بإجمالى تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنية وتوفير 132 ألف فرصة عمل.
وأوضح اسماعيل جابر أن تأخر صدور التراخيص وتشابك القوانين وتضارب القرارات من أكثر المشكلات التى تعانى منها الصناعة فى السوق المصرية، على الرغم من أن الصناعة هى المحرك الأساسى للنمو فى الهيكل الاقتصادى، موضحا أن استراتيجية التنمية الصناعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية تنمية الاقتصاد ككل، التى تهدف توفير فرص العمل وزيادة العائدات التى تحققها مصر من خلال التكامل على الصعيدين الإقليمى والعالمى عن طريق التوظيف الأمثل لكافة الطاقات والموارد المتاحة، وتضافر جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأعمال.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال منتدى الأعمال المصرى اليابانى الذى عقد اليوم، أن الهيئة وضعت عدداً من المشروعات، منها إنشاء المناطق الصناعية وتخصيص الأراضى، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تشجيع القطاع الصناعى وإقامة المشاريع الصناعية فى وقت قصير نسبيا، وتحقق الترابط بين القطاعات الصناعية وزيادة الإنتاج وتحسينة.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت تصورا متكاملا لتخصيص الأراضى الصناعية، بهدف السعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر فى تخصيص الأراضى وإصدار رخص التشغيل والبناء، لافتا إلى أنه جار التوسع فى التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعى وتوفير الأراضى الصناعية من خلال تطوير الأراضى الصناعية المملوكة لوزارة الصناعة اعتمادا على القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه جارى استكمال خطة ودعم وترفيق الأراضى الصناعية من استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، وتم تحقيق ذلك من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الأراضى عن طريق صندوق انشاء ترفيق المناطق الصناعية لحوالى 37 منطقة بإجمالى 3.7 مليار جنية بالمحافظات ومستهدف توفير 26 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية.
ولفت إلى أن تحفيز وجذب الاستثمار سيتم من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة وقانون الصناعة الموحد ،وتعديل التشريع الخاص بقانون السجل الصناعى بما يحقق التيسير على المستثمرين وضمان جدية والتزام المشروعات وتفعيل الخدمات الالكترونية للهيئة والتى توفر للمستثمرين كافة الخدمات التى تقوم بها.