التنمية الصناعية: إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية باستثمارات 24.5 مليار جنيه

قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تضع استراتيجية لتهيئة المناخ العام للاستثمار، معتمدة على عدة محاور، من أهمها تيسير إقامة المناطق الصناعية من خلال تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي الصناعية وترفيقها.
وأضاف جابر - خلال كلمته في ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، والتي ألقاها نيابة عنه ممثل الهيئة في الملتقى سعد إبراهيم غزل - أنه تم طرح أربع مراحل من مشروع التجمعات الصناعية بهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بالصناعات الخدمية بإجمالي 983 منشأة صناعية، و168 منشأة خدمية بمساحة إجمالية 15 مليون متر مربع، وبإجمالي تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنيه، وتوفير 132 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن تأخر صدور التراخيص وتشابك القوانين وتضارب القرارات من أكثر المشكلات التي تعاني منها الصناعة في السوق المصرية، على الرغم من أن الصناعة هي المحرك الأساسي للنمو في الهيكل الاقتصادي.
ونوه إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية تنمية الاقتصاد ككل التي تهدف لتوفير فرص عمل وزيادة العائدات التي تحققها مصر من خلال التكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي عن طريق التوظيف الأمثل لكافة الطاقات والموارد المتاحة، وتضافر جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأعمال.
وشدد جابر على ضرورة وضع المخطط العام لمنطقة المثلث الذهبي، بحيث يتم إنشاء المناطق الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة المستهدفة بعيدًا عن الساحل للحفاظ على البيئة بهذه المنطقة لتقام غرب الحائط الجبلي، لاسيما المياه والطاقة متوفرة بهذه المناطق.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت تصورًا متكاملًا لتخصيص الأراضي الصناعية بهدف السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر في تخصيص الأراضي وإصدار رخص التشغيل والبناء، لافتًا إلى أنه جار التوسع في التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية من خلال تطوير الأراضي الصناعية المملوكة لوزارة الصناعة اعتمادًا على القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه جاري استكمال خطة دعم وترفيق الأراضي الصناعية من استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، وتم تحقيق ذلك من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الأراضي عن طريق صندوق إنشاء ترفيق المناطق الصناعية لحوالي 37 منطقة بإجمالى 3.7 مليار جنيه بالمحافظات، ومستهدف توفير 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية.
ولفت إلى أن تحفيز وجذب الاستثمار سيتم من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة، وقانون الصناعة الموحد، وتعديل التشريع الخاص بقانون السجل الصناعي بما يحقق التيسير على المستثمرين، وضمان جدية والتزام المشروعات، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للهيئة، والتي توفر للمستثمرين كافة الخدمات التي تقوم بها.
وعلى صعيد متصل، قال جابر إن هناك 12 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي في كل من السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك في المراحل الأربع الأولى على مساحة إجمالية قدرها 14.8 مليون متر مربع، باستثمارات 25 مليار جنيه، وتستوعب 1145 مشروع صناعي توفر 132 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 168 منشأة خدمية.
وأوضح أن المطور يتولى أعمال الترفيق والبنية الأساسية (طرق ومياه وكهرباء)، فضلاً عن إدارة المنطقة الصناعية والترويج لها داخليًا وخارجيًا، وتسوقها للمستثمرين طبقًا للمعايير والضوابط التعاقدية التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال إيمانويل ماسون مدير مشروعات وخطوط الأعمال بمجموعة بلوريه - فرنسا، إن الشركة تعمل على تدعيم الاستدامة في مجال اللوجستيات، ولديها استراتيجيات قوية لتطوير اللوجستيات، ويمكنها دعم ذلك القطاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة بلوريه من الشركات العملاقة في مجال النقل، ولديها أربع وحدات للأعمال، ومسئولة عن إدارة مجموعة من مخازن الحاويات في عدة موانئ، وأنها تعد الشركة الأولى في أفريقيا والثانية في أوروبا، وضمن أكبر الشركات في مجال اللوجستيات عالميًا.
وأضاف أن الخدمات اللوجيستية تبدأ من تصنيع المنتج كمادة خام، مرورًا بمراحل صناعية مختلفة حتى يستلمه العميل، وفي كل مراحل المنتج تحتاج إلى العديد من الخدمات اللوجستية المعقدة من تخزين ونقل.
وقال إن أفريقيا هي "صين الغد"، متوقعًا نموًا صناعيًا كبيرًا في أفريقيا كما هو الحال في الصين، عازيًا ذلك إلى تزايد النمو السكاني بشكل كبير، ما يعني سوقًا استهلاكية كبيرة، حيث إن تعداد سكان أفريقيا 1.1 مليار نسمة، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى ثلاثة مليارات نسمة حتى عام 2053.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الداخلية والتجارة البينية بأفريقيا، مما سينعكس على مصر كونها بوابة أفريقيا وأوروبا بالفعل.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في أفريقيا، مضيفًا "إذا كنت تحتاج إلى شحن بضائع من العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر إلى قلب أفريقيا، سيحتاج الأمر إلى معرفة طرق النقل المختلفة وأفضل الخطوط الملاحية وأفضل الطرق".
ونوه إلى نجاح قناة بنما في تخفيض رسوم مرور السفن العملاقة، لافتًا إلى أهمية القطاع اللوجستي في نقل البضائع بحرًا أو نهرًا، وتوفير الوقت والرسوم المدفوعة في النقل.