مصر تستهدف زيادة استثماراتها بالطاقة المتجددة إلي 110 مليارات دولار عام 2027

قال رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسن فهمي، إن الحكومة ستوجه استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، للاستثمار في قطاع الطاقة خلال العام المالي المقبل 2015/2016، يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصري الياباني اليوم المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم "ان الحكومة تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها الى نحو 110 مليار دولار بحلول 2027".
وأوضح ان خطة الحكومة تستهدف انتاج 30 الآف ميجا وات كهرباء خلال ال 10 سنوات المقبلة، من مصادرها لتقليدية والمتجددة.
وقال فهمي إن الحكومة المصرية تسعي خلال العام المالي الحالي 2014/2015 الي توليد نحو 8000 ميجا وات من الكهرباء من المصادر المتجددة، منها نحو 4000 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وكميات مثيلة من طاقة الرياح.
وعلى مستوى القطاع الزراعي، قال فهمي ان الحكومة المصرية وضعت خطة لاستطلاع 4 ملايين فدان بحلول العام 2017 .
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اسماعيل جابر، إن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية.
وأشار جابر خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن الحكومة المصرية وضعت تصورا متكاملا لمنهجية تخصيص الاراضي للمستثمرين عبر توقيع اتفاقية تجمع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وتابع، "طرحت 4 مراحل من مشروع التجمعات الصناعية بهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بعدد 983 منشأة صناعية و168 منشأة خدمية على مساحة اجمالية 15 مليون متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنية توفر 132 الف فرصة عمل".
وأشار إلى أنه سيتم انشاء 3 مناطق صناعية جديدة بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي ، ومنطقتين صناعيتين بمشروع تنمية سيناء، وتطوير مشروع المثلث الذهبي بالتعاون مع شركة انبي، وتنمية المناطق الصناعية الداعمة لمحور قناة السويس ودعم إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
وطالب احمد السيد ممثل البورصة المصرية الجانب الياباني (شركات القطاع الخاص) بزيادة حجم استثماراته بالسوق المصري، مشيرا الى انها لا تزيد عن 1٪ حجم الاستثمارات بالسوق المصرية، حيث ان العلاقات المصرية اليابانية قوية والتعاون بين الجانبين لا يرقى الى مستوى العلاقات بين الدولتين.
ولفت السيد الى ان البورصة المصرية كانت خلال العام الماضي هي فرس الرهان الرابح وهو ما يعكس التحسن الكبير فى أداء الاقتصاد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فى زيادات روؤس اموال الشركات بالبورصة بلغت 9 مليارات جنيه وهو أعلى مستوى منذ 2011.
واضاف ان العام الماضي شهد وصول مشتريات المستثمرين الاجانب نحو 40 مليار جنيه مقارنة 25 مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن رأسمال السوقي بالبورصة المصرية تجاوز العام الماضي 500 مليار جنيه كما ارتفعت أحجام التداولات لتصل الى 57 مليار ورقة مالية.
وطالب محمد ابو العنين رئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي المستثمرين اليابانيين بإنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر، تتوافر بها البنية الأساسية المتطورة والخدمات اللازمة لتوطين الصناعات اليابانية فيها أسوة بالتجربة الناجحة التي قامت بها "الجايكا" في كمبوديا بالتعاون مع الحكومة هناك لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
وطالب بضرورة إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا اليابانية إلى مصر فى صناعات السيارات والإلكترونيات، ومعدات الطاقة المتجددة.
كما طالب ابو العنين بضرورة إطلاق مبادرة يابانية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على النحو الذي قامت به الجايكا في دول جنوب وشرق آسيا، لبناء القدرات الفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات وتوفير التمويل الميسر، لكي تتطور كصناعات مغذية للاستثمارات اليابانية في مصر.