تقرير ... الطاقة الجديدة لا تتعدى 1% في مزيج الطاقة المصري والحكومة مطالبة بتوفير آليات تمويل المشروعات

مازالت المطالبات مستمرة لاتخاذ أولى خطوات الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية، للدخول في مجال الطاقة البديلة، حيث طالب العديد من الخبراء بضرورة أن تأخذ الطاقة المتجددة نصيبها في مزيج الطاقة، لتصحيح الخلل الناشئ عن اعتمادنا بنسبة 90 % على الوقود الأحفوري، للتغلب على ما نواجهه من أزمة في الكهرباء.
وقد أكد المهندس خالد جاسر رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة "سيدا"، أنه لابد من توفير آليات التمويل المحلي والأجنبي التي تسمح بالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة وإنتاج 2500 ميجا وات سنويا.
وأضاف جاسر ، أن إنتاج مصر الحالي من الطاقة الجديد والمتجددة لا يتعدى ال1% في مزيج الطاقة المصري، خاصة وأن ذلك لا يتناسب مع ما تقدمه الشمس من طاقة في العام الواحد، والتي تصل إلى أضعاف مخزون العالم من الفحم والغاز والبترول.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة كفيلة بتوفير 22 % من استخدامات السولار في مصر، مطالبًا بتخصيص جزء من دعم الدولة لتلك المشروعات وذلك لسرعة تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور جلال عثمان رئيس جمعية الرياح في مصر، على ضرورة الاتجاه إلى التصنيع المحلي للوازم الطاقات المتجددة، إضافة إلى أهمية إقامة محطة توليد طاقة شمسية بكل منطقة ومجمع صناعي وسكني في مصر لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد عثمان على أهمية مناقشة خطط الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة كافة أطراف تلك الصناعة الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع عمليات جذب الاستثمارات الخارجية للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة خاصة الشمسية والرياح لما لهما من دور فى حل مشكلة نقص الطاقة في مصر.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قد أعلن سبتمبر الماضي، تعريفة التغذية لشراء الكهرباء المنتجة من محطات الشمس و الرياح التي سينشئها القطاع الخاص، وتضمنت التعريفة الجديدة أربعة شرائح للطاقة الشمسية وفقا لحجم الإنتاج تبدأ بقيمة 92.3 قرش لأقل من كيلووات ساعة و 97 قرش لحجم الإنتاج الأعلى من 200 و أقل من 500 كيلو وات ساعة.
كما تضمنت الأسعار الجديدة 13.6 سنت تعادل 97.2 قرش للشريحة الأعلى من 500 كيلو وات حتى 20 ميجا وات، بالإضافة إلى 13.38 سنت تعادل 95.6 قرش للشريحة من 20 ميجا وات إلى 50 ميجا وات، و تحصل شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة الجديدة و المتجددة على مستحقاتها بالجنيه المصري وفقا لمعادلة سعرية سوف تأخذ فى اعتبارها نسبة التمويل الاجنبى للمشروع للحد من المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون بسبب تقلبات سعر الصرف و لضمان جاذبية مشروعات الطاقة الجديدة فى مصر .