مؤتمر الموسيقيين يكشف مخالفات درويش في النقابة

كشف مجلس نقابة المهن الموسيقية عن ما قال إنه مخالفات إدارية ومالية قام بها النقيب إيمان البحر درويش مؤكدين اتخاذ قرار بإيقافه عن العمل ومنعه من ممارسة مهام منصبه كنقيب للموسيقيين.
وفي مؤتمر صحفي عقده مجلس نقابة المهن الموسيقية الأربعاء 27 يونيو -وحضره وكيل نقابة الموسيقيين مصطفى كامل والسكرتير العام للنقابة أحمد رمضان والمستشار القانوني للنقابة علاء عامر وعدد من أعضاء المجلس والنقابة- أعلن المجلس عن عدد من المخالفات التي نسبها لدرويش، وتمثلت في: تأخره في الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي والإداري الذي تسلم مستنداته منذ 7 أشهر والتي تقدر ب5 ملايين جنيه ولم يتم تقديم سوى إيصال واحد فقط.
وأضاف الأعضاء الذي عقدوا المؤتمر الصحفي أنه تأخر عن عمل توكيل لمحامي للمرافعة عن القضية الخاصة بنادي النقابة بالمنصورة والذي أدى لخسارة النادي رغم أن النقابة كانت قد حصلت على حكم مبدئي في أول جلسة لصالحها وتسبب ذلك في خسارة فادحة للنقابة.
كما هاجموا درويش لأنه "ادعى تصوير جلسات اجتماعات مجلس النقابة واختبارات العضوية بحجة أن النقابة سيكون لها موقع إلكتروني تعرض به هذه التسجيلات ثم قام بتهديد الأعضاء بعد ذلك بتلك التسجيلات، وتبين بعد ذلك أن النقابة لا يوجد بها أي نسخ من تلك التسجيلات التي هي من حق النقابة أولا، على حد قولهم".
كما اتهموا درويش بأنه "أصر على عدم إصدار كارنيهات لأعضاء الجمعية العمومية مما أثار حفيظة الجميع ضده.، ثم قام بمناقضة نفسه بتعيين محام خاص للنقيب السابق منير الوسيمي وهذا ليس من اختصاصه؛ كما أسند لنفسه كافة الاختصاصات من توقيعات على الشيكات والمخاطبات الرسمية باسم النقابة ونصب نفسه المسؤول الوحيد عن النقابة ثم بعد ذلك اتهم الأعضاء بالفساد المالي".
وانتقدوا درويش كذلك بسبب "اتخاذ درويش لجميع القرارات التي خرجت من النقابة منذ توليه منصب النقيب فردية ولم يرجع إلى أحد، بالإضافة إلى تطاوله علي بعض الأعضاء بالسب والقذف وتشكيله لجنة لإدارة فرع طنطا دون الرجوع للمجلس، وإعلانه عن إجراء انتخابات في فرع المنصورة وبعد عمل الدعاية اللازمة لها قرر فجأة وبدون مبررات إلغائها، مما تسبب في خسارة كبيرة للنقابة"، بحسب رأيهم.
وواصلوا اتهاماتهم لدرويش بأنه قام بتوقيع شيكات بصفته الشخصية دون وكيل أول أو ثاني بالمخالفة للمادة 41 من قانون النقابة، وحصل علي مبلغ 15 ألف جنيه دون توقيع على سند رسمي باستلام من أمين الخزنة "أشرف غريب" وهذا في منحة رمضان والعيد الكبير وذلك بشهادة أحمد رمضان السكرتير العام للنقابة ونفى ذلك حينما واجهه الجهاز المركزي للمحاسبات عندما تم عمل جرد للنقابة".
وقال أعضاء مجلس الإدارة المعارضون لنقيبهم درويش إنه "وافق بصفته الشخصية لإحدى الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان لعمل المطبوعات الخاصة بالنقابة رغم أن النقابة كانت قد استلمت ثلاثة عروض مختلفة من شركات أخرى بتوفير 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بالعمل بنظام المحسوبية مع بعض المطربين العرب وعلى رأسهم المطربة الشابة جنات التي لا يوجد لها أي مستند رسمي في النقابة، كما أن نسبة تحصيل الرسوم النسبية على قيامها بإحياء بعض الحفلات لا يساوي النسبة المقررة، وهذا مقارنة بالمطرب المغربي أيضا عبد الفتاح الجريني الذي يتم تحصيل نسبة 6 آلاف جنيه بينما هي تقوم بدفع مبلغ 2500 جنيه فقط بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2003، وعدم تحصيله نسبة الرسوم من نانسي عجرم نظير قيامها بإحياء إحدى الحفلات لرجل أعمال شهير بحجة أنها لن تتقاضى أجرا عليها".
وأضافوا أنه كذلك "لم يوافق على صرف المعونات الشخصية لأعضاء النقابة التي لا تتعدى 2000 جنيه بحجة أن الأعضاء أغنياء وفي غنى عن تلك المعونة رغم معارضة كافة أعضاء المجلس لهذا القرار".
وحول أسباب صمتهم طوال الفترة الماضية أشاروا إلى أن إيمان استغل عدم معرفتهم بالعمل الإداري وقام بتلك الانتهاكات على حد قولهم.