المجلس حوّل النقيب إلى اللجنة القانونية..

"الموسيقيين" تُعلن المخالفات المالية لإيمان البحر

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المهن الموسيقية بمقر النقابة؛ وأعلن أعضاء المجلس أنهم قاموا بتحويل نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش إلي اللجنة القانونية بالنقابة لبحث المشكلات المالية والإدارية التي حدثت وقت توليه مسئولية النقيب قبل تجميد عضوته.
وأكد المطرب مصطفي كامل عضو مجلس إدارة المجلس أن النقابة تكن كل احترام وتقدير لإيمان البحر درويش كفنان؛ إلا أنها تختلف معه كنقيب قام بالاستحواذ علي كافة صلاحيات مجلس النقابة وإصدار القرارات دون موافقة المجلس عليها.
وأضاف كامل أن النقابة بها العديد من المخالفات التي حدثت أثناء توليه كنقيب من بينها عمل المطربة جنات دون أن تُسدد رسوم النقابة بشكل كامل؛ وخاصة عن الحفلات التي تقوم بها كمطربة أجنبية.
وشدد كامل علي رفضه منطق الإدارة الفردية والقرارات الديكتاتورية التي كانت تتخذ في السابق من فرد بعينه دون النظر لرأي باقي أعضاء المجلس, وسحبه للاختصاصات منهم لمنحها لنفسه فقط.
كما أوضح كامل أن درويش قام بإجراء مخالف لكل أعراف وتقاليد قوانين العمل, وذلك بعد أن قام بتصوير جلسات اجتماع مجلس الإدارة ولجان القيد لعرضها علي الجمعية العامة الخاصة بالنقابة أولا بأول؛ من خلال الصفحة الخاصة بالنقابة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وهو ما لم يحدث نافياً أن يكون قد تم تسليم هذه التسجيلات بالنقابة .
وأضاف كامل أن الاختلافات التي كانت تحدث داخل اجتماعات مجلس الإدارة أمور واردة في ظل الاختلاف في الرأي ؛ ومن الوارد أن تحدث بعض التصرفات غير المنضبطة من قبل بعض أعضاء المجلس أثناء المناقشة نتيجة اختلاف الآراء فيما بينهم.
من جانبه, نفي الدكتور رضا رجب القائم بأعمال نقيب الموسيقيين ما تردد بشأن لجوئهم للاتحاد العام للنقابات الفنية في شأن الفنان إيمان البحر درويش؛ مؤكداً علي أن النقابة لم ترسل أى خطابات لهم ولم تقم بسحب العضوية من درويش ولكنها قامت بتجيمد عضويته وتحويله للتحقيق.
وقام سكرتير النقابة أحمد رمضان بقراءة مجموعة من الأحداث والمواقف التي تم علي ضوئها وقف عضوية إيمان البحر درويش كنقيب, وإحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة مهامه لحين انتهاء التحقيقات معه في ما حدث طبقا لنص المادة 15 من القانون 35 لسنة 1978 والمادة 139 من القانون نفسه.
وبدأ رمضان حديثه حول تأخر النقيب في الإبلاغ عن المخالفات الإدارية والمالية التي سبق وأن أعلن عنها من قبل في مؤتمر صحفي, رغم حيازته لكافة المستندات منذ ما يزيد عن 7 أشهر -حسب قوله- رغم أن قيمة المخالفات تبلغ تقريباً 2 مليون جنيه.
وأضاف رمضان أن درويش تأخر أيضا في عمل التوكيل اللازم لفرع النقابة بالمنصورة الخاص بنادي النقابة؛ وهو الأمر الذي أدي إلي صدور حكم قضائي ضد النقابة رغم أنها فازت في أول حكم, وهو ما هدد كيان النقابة وموقفها المالي, خاصة أنه النقابة تم انفاق مبالغ كبيرة في إنشاء النادي وتجهيزه.
واستكمل رمضان حديثه حول عدم إصدار النقابة لكارنيهات العضوية لإصرار إيمان البحر درويش كنقيب للموسيقيين علي التعامل في هذا الأمر بنفسه دون تشكيل لجنة, وهو ما جعلهم يقررون إصدار الكارنيهات علي شكلها الحالي لتسليمها للفنانين أعضاء النقابة.
كما أوضح رمضان أن نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش أصدر عدد من القرارات المنفردة دون الرجوع للمجلس أو موافقتهم عليها؛ مثل تعيين لجنة لإدارة فرع طنطا وعمل انتخابات لفرع المحلة, وتعيين أعضاء منتسبين في هذه اللجنة بالمخالفة للقانون, وتحديد موعد لانتخابات النقابة بالمنصورة ثم إلغائها وهو ما عرض النقابة لخسارة مالية حسب تأكيدهم, خاصة وأنه سيتم إعادة كافة الإجراءات من جديد واجراء لجنة اختبارات بأسوان دون قرار من المجلس, وكذلك قيامه بإجراء اختبارات اللجنة العاملة بالنقابة بالأسكندرية والتي فاز فيها 172 من أصل 180 متقدم.
وأكد رمضان أن النقيب قام بمخالفة القانون, حيث قام بالتوقيع علي الشيكات الخاصة بالصرف من صندوق النقابة دون سند قانوني كما استلم مبلغ 15 ألف جنيه من خزينة النقابة دون التوقيع علي سند بالاستلام منذ وقفة العيد الكبير العام الماضي؛ مشيراً إلي المطبوعات التي تخص النقابة , لم يتم الاتفاق عليها من خلال مناقصة مالية لبحث أفضل العروض المقدمة.