مصطفى كامل: ديكتاتورية إيمان البحر درويش وراء قرار سحب الثقة والتحقيق معه

كشف أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، عن أن ما سموه ديكتاتورية المطرب إيمان البحر درويش (النقيب)، و«زعمه الباطل» بوجود قضايا فساد كبيرة بالنقابة، كانت وراء قرار سحب الثقة منه، واصفين المستندات التي قال عنه «درويش» إنها تدين عددًا منهم بقضايا اختلاس، بأنها «مزورة وفبركة».
وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا موسعا، مساء الأربعاء، حضره الملحن مصطفى كامل، وكيل ثاني النقابة، والدكتور رضا رجب، القائم بأعمال النقيب، وأحمد رمضان، السكرتير العام، ونجم نبيل، وكيل لجنة العمل، كشفوا فيه عن أسباب قرارهم بسحب الثقة من «درويش»، والمطالبة بالتحقيق معه.
وقال الملحن مصطفى كامل إنه ليس ضد إيمان البحر درويش الفنان، ويقدر حجمه على المستوى الشخصي، «لكنه وجميع الأعضاء بالنقابة ضد تصرفاته ومخالفاته كنقيب»، متهما «درويش» بأنه ادعى بالباطل كشف قضية فساد كبيرة داخل النقابة.
وأضاف: «(دوريش يدير النقابة بمفرده، وبديكتاتورية وتعبت، تسببت في خسارة النقابة لمواردها، ولقدر كبير من دخلها، والبالغ أكثر من حوالي 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصراره على وجود عدد من أعضاء المجلس السابقين والمشهود لهم بالفساد».
وطالب «كامل» نقيب الموسيقيين ب«الكشف عن المستندات التي يتحدث عنها، والتي تدين أعضاء مجلس الإدارة بالفساد»، واصفا المستندات بال«مزورة والمفبركة منذ 6 شهور».
وتابع: «كان (درويش) يحابي عددا من المطربين دون الآخر، ومنهم المطربة المغربية (جنات)، والتي لا يوجد لها أي ملف داخل النقابة، وإقامتها للحفلات كيفما تشاء دون أي مساءلة».
من جانبه، قال أحمد رمضان، السكرتير العام بالنقابة، إن سبب إحالة النقيب للتحقيق هو «تأخره وتراخيه في الإبلاغ عن المخالفات المالية الجسيمة المنسوبة للنقيب السابق وأعضاء مجلسه، فضلا عن مخالفاته التي تتنافى مع كل أعراف وتقاليد العمل».
وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قد قرر بالإجماع الخميس 14 يونيه، سحب الثقة من إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين، وذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة «درويش»نفسه.