إيمان البحر درويش: "الموسيقيين" تعمل على الارتقاء بالمهنة

أعرب بعض الموسيقيين المنتسبين لنقابة المهن الموسيقية عن غضبهم من النسبة المفروضة عليهم من النقابة،
وهى 10٪ من قيمة عقودهم فى الحفلات والأفراح وطالبوا بتخفيض النسبة إلى 2٪ مثل الأعضاء العاملين، وقالوا إن النقيب إيمان البحر درويش أثناء فترة ترشحه لانتخابات النقابة، قال إنه سيساوى بين الأعضاء العاملين والمنتسبين فى النقابة، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، ومع سؤال المطرب إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين، عن ذلك قال إن مساواته بين الأعضاء العاملين والمنتسبين كما صرح أثناء الانتخابات كانت فى حق التصويت فى الانتخابات والحصول على إعانات النقابة فى حالة تعرضه لأى نوع من المشاكل، ولكن النسبة المقررة على الأعضاء المنتسبين وهى 10٪ لابد من دفعها طبقاً للقانون الذى لا مجال لمناقشته، خاصة أن النسب المقررة فى كل الأحوال تعود إلى الأعضاء مرة أخرى من خلال الخدمات والمعاشات، ومن يريد الاعتراض على مصلحة النقابة فله مطلق الحرية.
وأشار إيمان البحر درويش إلى أنه يعمل الآن على النظر فى كارنيهات الأعضاء وإعادة اختبارهم مرة أخرى وتحديد من يستحق الحصول على عضوية النقابة، مشيراً إلى أن كل من حصل على عضوية النقابة بطرق غير شرعية سيتم شطب عضويته على الفور.
وقال «إيمان» إن النقابة فى الفترة المقبلة ستعمل على الارتقاء بالموسيقى فى مصر لأنها منذ اندلاع الثورة، وهى تشهد انحداراً غير طبيعى بشأن أعضاء مجلس إدارة النقابة، أكد النقيب أن المجلس على مستوى عال من النزاهة والعمل الجاد. وأكد أنه الآن أصبح رئيس لجنة العمل وأمين الصندوق بعد إحالة محمد أبواليزيد إلى التحقيق، وفى حالة سفره أو انشغاله عن النقابة يفوض مهامه إلى المطرب مصطفى كامل، الذى وصفه بأنه النقيب الثانى، ومن ناحية أخرى أكد «إيمان» أن التحقيق مستمر مع د. طارق مهران، وكيل النقابة الأول، ومازن عباسى، الوكيل الثانى، ومحمد أبواليزيد، أمين الصندوق، رئيس لجنة العمل، وحتى الآن لم يدانوا بأى شىء ولم تظهر نتيجة التحقيق الأخير فى حين رفض التصريح عن الاتهامات الموجهة لهم لحين انتهاء التحقيق معهم.
وقال إنه كان يقوم بتصوير جميع لجان الاستماع التى يتم بها اختبار المتقدمين لعضوية النقابة وأيضاً جميع اجتماعات مجلس الإدارة، التى تناقش فيها الماليات من لجان العمل ومناقشة الآراء المطروحة لتطوير النقابة صوت وصورة استعداداً لهذه المواقف التى تستدعى تقديم هذه التسجيلات مثل تحويل الوكلاء وأمين الصندوق إلى التحقيق.