عضو باتحاد المقاولين يطالب بإلغاء نسبة ال 15 % زيادة في سعر المنتج المحلي عن مثيله المستورد

قال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء م.محمد عبد الرؤوف إن قانون تفضيل المنتج المحلي يلزم الدولة بشراء المنتج المحلي بزيادة 15 % عن المستورد بدون أي ميزة نسبية.
وأوضح عبد الرؤوف أن أي مصري غيور على صناعته المحلية ويتمني ان يراها في جميع أنحاء العالم وتغزو مصر العالم من خلال منتجاتها ولكن ما يحدث ألان في الصناعة المصرية تحتاج الي تعديل في مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن.
وانتقد عبد الرؤوف في تصريح صحفي أن يكون تفضيل المنتج المحلي إلزامي في المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15 % عن المنتج المستورد وتساءل ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشتري منه منتجه بزيادة 15 % عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الإنتاج لدي المصنع المصري مستوردة.
واكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلي لا يوفر العملة الصعبة لانه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة والطوب الحراري كذلك وتشترى بالعملة الصعبة وما نتحدث عنه فقط هي مصاريف التشغيل وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.
وأكد محمد عبد الرؤوف أن سعر طن الحديد في مصر الان يزيد عن الحديد التركي 1200 جنيه ورغم ذلك الدولة تحمي الحديد المصري برسوم إغراق وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15 % عن المستورد ولم يقدم المصنع المصري اي شئ لمصر في مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد.
وقال عبد الرؤوف نحن في اقتصاد حر وكل دول العالم تساند صادراتها لمدة سنتين أو ثلاثة وهذا لخلق جيل جديد من المصدرين وليس كما يحدث في مصر حيث اننا نجد المصنع المصري يحصل على الدعم طول العمر.
ودعا عبد الرؤوف إلي تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي بحيث يتم تفضيل المنتج المحلي عن المستورد بدون زيادة 15 % عن مثيله المستورد ويكفي فرض رسوم الاغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد .