«اتحاد المقاولين» يطالب بإلغاء زيادة سعر المنتج المحلي بنسبة 15 %

قال المهندس محمد عبد الرؤوف -عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء- إن قانون تفضيل المنتج المحلي يلزم الدولة بشراء المنتج المحلي بزيادة 15 % عن المستورد دون أي ميزة نسبية.
وأوضح عبد الرؤوف أن أي مصري غيور على صناعته المحلية ويتمنى أن يراها في جميع أنحاء العالم وتغزو مصر العالم من خلال منتجاتها، ولكن ما يحدث الآن أن الصناعة المصرية تحتاج إلى تعديل في مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن.
وانتقد عبد الرؤوف - في تصريح صحفي- أن يكون تفضيل المنتج المحلي إلزاميا في المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15 % عن المنتج المستورد، وتساءل: ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشتري منه منتجه بزيادة 15 % عن المستورد، رغم أن 90% من مستلزمات الإنتاج لدى المصنع المصري مستوردة؟
وأكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلي لا يوفر العملة الصعبة لأنه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة، ومادة البيليت مستوردة، ويتم الشراء بالعملة الصعبة، وما نتحدث عنه فقط هي مصاريف التشغيل، وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.
وأضاف أن سعر طن الحديد في مصر الآن يزيد على الحديد التركي بمبلغ 1200 جنيه، ورغم ذلك فالدولة تحمي الحديد المصري برسوم إغراق، وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15 % عن المستورد، ولم يقدم المصنع المصري أي شيء لمصر في مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد.
وقال: نحن في اقتصاد حر، وكل دول العالم تساند صادراتها لمدة سنتين أو ثلاث، وهذا لخلق جيل جديد من المصدرين وليس كما يحدث في مصر، حيث نجد المصنع المصري يحصل على الدعم طول العمر.
ودعا عبد الرؤوف إلى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي، حيث يتم تفضيل المنتج المحلي عن المستورد دون زيادة 15 % عن مثيله المستورد، ويكفي فرض رسوم الإغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد.