متى تعود الصناعة إلى حضن الوطن ؟

عقدة الخواجة

هناك أزمة حقيقية تهدد مستقبل الصناعة الوطنية فى مصر , فى ظل زيادة الاعتماد على المنتج المستورد حتى وان توافر المنتج المحلى بنفس الجودة ونفس السعر تقريبا.!
القضية قضية صناعة .. أى صناعة موجودة فى مصر إذا لم تحظ بأولوية اهتمام ورعاية الحكومة فلن تقوى على البقاء , خاصة انه لا توجد صناعة فى العالم كله دون دعم ورعاية من الحكومات فى الدول المتقدمة وغير المتقدمة .
يحكى لنا فى البداية المهندس ثروت سلامة رئيس مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة المصرية التى تقوم بتصنيع صوامع لتخزين الغلال والسيور الناقلة قائلا ان مصر تنتج 10 ملايين طن من الغلال وتستورد 7 ملايين طن وكانت تعانى نسبة فاقد عالية نظرا لسوء التخزين, الامر الذى استلزم معه حتمية إنشاء صوامع لتخزين تلك الغلال من قمح وذرة حيث إن لدينا طاقة تخزينية تصل الى مليونى طن .
ورغم ان الشركة التى يرأس مجلس ادارتها لها تاريخ مثبت فى بناء صوامع للغلال تحقق الجودة العالمية إلا ان وزارة التموين عندما ارادت التعاقد لانشاء تلك الصوامع قامت باستبعاد هذه الشركة التى تستخدم خامات مصرية فى التصنيع بادعاءات خاطئة وغير حقيقية وليس لها اساس من الصحة وذلك بغرض الاستيراد, على الرغم من ان الخامات الاساسية لتلك الصوامع تنتج فى شركة الحديد والصلب المصرية, الامر الذى قد يؤدى الى تحطيم الصناعة الوطنية خاصة فى ظل سياسة ضرب الاسعار التى تنتهجها بعض الشركات الاجنبية ..
وهنا يشير المهندس ثروت سلامة الى ضرورة ان تقوم الحكومة حين يكون لها طلبات بتنفيذها من خلال الصناعة المحلية الوطنية , وهذا يعتبر أبسط أنواع الرعاية والاهتمام من ناحيتها لكى تساعدها على النمو والتطور وتحقيق الاهداف القومية من اتاحة فرص عمالة للشباب وزيادة الناتج القومى والقدرة على التصدير للدول الخارجية بما يوفر عملة صعبة للدولة .
وهذا الشكل محسوم ولا خلاف عليه بين الخبراء مطلقا وحتى فى المناقصات الدولية الخاضعة للبنك الدولى فهو يعطى ميزة للمنتج المحلى 15%, بمعنى أنه اذا كان هناك منتج محلى اغلى من منتج مستورد ب 13% مثلا يقبل المنتج المحلى رغم ارتفاع سعره عن المنتج المستورد .
والسبب فى هذا واضح كما يستكمل المهندس ثروت, لأن الصانع المحلى يستخدم خامات محلية فى الغالب كما يستخدم عمالة مصرية, وبالتالى فسعر المنتج يصب فى عجلة الاقتصاد القومى من خلال شراء خامات وتشغيل عمالة ومصاريف نقل وغير ذلك .
أما حينما تشترى الدولة منتجا اجنبيا فإنها تفقد ثمن المنتج الاجنبى فى صورة عملة صعبة تنزف من الاقتصاد القومى وتذهب الى الشركة الاجنبية .
وفى هذا الاطار يطالب بضرورة تصنيع الصوامع المستخدمة فى تخزين الغلال بأيد مصرية وفى مصانع مصرية طالما حققت شروط الجودة وشروط التنافس السعرى فى حدود الفارق الذى حدده البنك الدولى وهو 15% زيادة عن المنتج المستورد .
حسن هيكل الخبير الاقتصادى يرى ان المستهلك المصرى مظلوم بين مطرقة الاحتكار من جانب وسندان ارتفاع الاسعار من جانب آخر , فبينما يمارس المحتكرون ضغوطا للحفظ على اسعار تزيد على اسعار السوق العالميين, يجد المستهلك نفسه حائرا بين تشجيع الصناعة الوطنية بشرائه منتجات محلية غالية الثمن, عن نظيرتها المستوردة الاقل سعرا, وحينما تسمح الحكومة بالاستيراد يسارع المحتكرون الى الصراخ و افتعال الازمات عبر المنظمات التى تحميهم كالغرف التجارية واتحاد الصناعات .
وبالتالى يجد صانع القرارالحكومى نفسه مضطرا الى الاستجابة لمثل هذه الضغوط تماما كما حدث فى قضية ارتفاع اسعار الحديد مؤخرا وفرض رسوم اغراق على المستورد, وقدم المحتكرون تخفيضات لتمرير عملية الموافقة على رسوم الاغراق على الحديد المستورد رخيص الثمن, لتظل هذه الصناعة والتجارة رهنا بأيدى محتكرين يبيعونها بأعلى من الاسعار العالمية .
وكذلك الحال كما يضيف هيكل فى صناعة الاسمنت التى باعتها الدولة فى اطار برنامج الخصخصة واكتشفت فجأه ان اسعار الاسمنت تزيد عن مثيلاتها العالمية هى الاخرى, وهذه الشركات تحصل على عمالة رخيصة وطاقة مدعومة و كذلك المواد الخام بأسعار رمزية, الا ان كل هذا يترجم فى النهاية لصالح الشركات الاجنبية التى تبيع فى الداخل بالاسعار العالمية وتفوقها احيانا وفق ممارسات احتكارية مكشوفة , لكن القانون لا يتمكن من ملاحقتها .
وهنا يناشد الخبير الاقتصادى الحكومة بتفعيل سياسة تحديد السعر العادل لهذه السلع الاستراتيجية ومراجعة اجراءات فرض رسوم الاغراق الحمائية , لانها فى الحقيقة لا تدافع عن صناعة وطنية , بل تمنع تحقيق السعر العادل وخفض اسعار تلك المنتجات .ويتذكر انه فى عام 2009 حاولت شركات الحديد منع دخول الحديد التركى والاكرانى المستورد , حينما رفعت اسعارها الى مستويات تفوق الاسعار العالمية, فلجأ بعض المستوردين الى استيراد الحديد من الخارج لانخفاض اسعاره فتصدت لها مافيا احتكار صناعة وتجارة الحديد فى الداخل, وطالبت بفرض رسوم اغراق آنذاك , ورفض وزير الصناعة وقتها رشيد محمد رشيد ذلك رغم اغلاق احد اصحاب المصانع بمدينة السويس ظاهريا مصنعه واعلانه على صفحات الجرائد عن تشريد اكثر من 1400 عامل بسبب عدم تطبيق رسوم الاغراق , والسماح باستيراد الحديد التركى والاكرانى, ثم تبين ان المصنع فى حالة صيانة وان ما كان يقوم به ذلك المصنع من ادعاءات تشريد عمالة واغلاق ابوابه, هو اسلوب ضغط وابتزاز للحكومة لمنع المنافسة بالسماح باستيراد الحديد رخيص الثمن .
فهم يحافظون على مستويات مرتفعة للغاية لأسعارهم, ولا يسمحون بأى منافسة تؤدى الى تخفيض تلك الاسعار, فالاحتكار هو آفة الصناعة المصرية, والمواطن دائما يدفع هو ثمنه .
وهنا أيضا يطالب هيكل بعودة اهم 3 صناعات للدولة وهى الاسمنت والحديد والصلب والاسمدة, حيث انه لا يمكن التفريط فيها , كذلك تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان ليوازن مصنع حديد الدخيلة الذى كان مملوكا للقطاع العام, وكانت الأسعار متوازنة .
وبالنسبة للاسمنت فيجب زيادة استثمارات الدولة فى آخر شركة تملك حصة فيها وهى الشركة القومية للاسمنت, لكى تزيد حصتها فى السوق بشكل يؤثر على الاسعار , أما الاسمدة فهى صمام امان للفلاح وأحد أعمدة تكلفة الانتاج الاساسية للمحاصيل الزراعية, وما زالت لدينا شركة كيما للسماد التى تحتاج الى تطوير, وايضا الزام شركات الاسمدة بدمياط بتوريد حصة بالسوق المحلية من انتاجها, ويرتبط ذلك بالتزامنا بتوريد الطاقة لهذه المصانع , بمعنى السماد مقابل الطاقة .
الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق يقول ان الاولوية المفروض تكون لشراء المنتج المحلى خصوصا اذا توافرت فيه عناصر الجودة والسعر المناسب، وفى هذه الحالة يبحث كل مستورد عن مصلحته, فإذا وجد ان المنتج المحلى هو الافضل من حيث السعر والجودة يشتريه, مادام لا يوجد قانون يلزمه بغير ذلك, اما اذا كان الانتاج الاجنبى افضل جودة وسعرا ويتبع الاجراءات القانونية لاختيار افضل العروض, فى هذه الحالة يتم شراء الاجنبى مادام لا يوجد عمولات او رشاوى او غيرها. وبالتالى فمادامت ان الاجراءات تتم فى اطار المنافسة الحرة, وبصرف النظر عن اى اعتبارات شخصية و مطابقة للقوانين واللوائح الخاصة بالمشتريات و العطاءات, فيكون فى هذه الحالة الشراء للافضل وهو المنتج الاجنبى المستورد, لاننا لا نستطيع اجبار المستورد او المنتج المحلى ان يتصرف عكس مصلحته مادامت هناك شفافية ووضوح واجراءات سليمة, فالمصلحة تتحقق للمنتج والمستهلك ولخزانة الدولة على السواء .
ويضيف استاذ الاقتصاد أنه لو كانت هناك أزمة فى النقد الأجنبى, ورأت الدولة فرض قيود على المستورد من الخارج, فيكون ذلك لفترة مؤقته تزول بزوال الأسباب .