الأوكراني والتركي يحتكران السوق: الحديد المصري بلا حماية

رفع رسوم الحماية علي إغراق السوق من الحديد التركي والأوكراني ومنع تصدير الحديد المصري بفرض رسوم الصادر السابقة من أسباب غضب جميع صناع الحديد خاصة
إن92% من خامات إنتاج الحديد مستوردة بخلاف الاسمنت فإن الخامات محلية بنسبة100% وذلك لأن غالبية شركات الحديد مصرية خالصة ولكن شركات الاسمنت98% مملوكة لغير المصريين ولا يجرؤ أحد من المسئولين علي التحكم في أسعاره, علما بأن أسعار المحاجر مربوطة منذ عام1956 بملاليم للطن الحجر الجيري فلابد من تحديد هامش للربح لا يزيد بأي حال من الأحوال علي25 إلي35% للطن سواء حديد تسليح أو أسمنتا فمن هنا كان يجب أن تكون الأسعار معقولة ومقبولة للجميع, ولكن هناك شكاوي عديدة من جشع التجار الذين يتلاعبون في السوق كيفما يشاءون بعيدا عن المستهلك المحلي.
ويقول كامل الغرباوي نائب رئيس شركة حديد وصلب بقليوب: الدولة أصدرت قرارا بحماية المنتج المصري وحماية السوق من الإغراق بالحديد التركي والأوكراني والصيني فتم إصدار قرار برسم الحماية من إغراق السوق بقيمة992 جنيها علي كل طن حديد مستورد من الخارج وهذا القرار كان في عهد الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وكذلك أصدر وزير الصناعة في هذا الوقت قرارا بفرض رسم صادر علي المنتج المحلي وهذا القرار كان عادلا علي المستورد وعلي المصدر ولكن فوجئنا بقرار الصناعة الحالي رفع رسوم الحماية علي إغراق السوق من الحديد التركي والأوكراني ومنع تصدير الحديد المصري بفرض رسوم الصادر السابقة فتم غضب جميع صناع الحديد في مصر حيث إن92% من خامات إنتاج الحديد مستوردة بخلاف الاسمنت فإن الخامات100% محلية وذلك لان غالبية شركات إنتاج الحديد مصرية خالصة ولكن شركات الأسمنت98% منها مملوكة لغير المصريين ولا يجرؤ وزير التجارة أو الصناعة علي فرض رسم صادر علي تصدير الأسمنت, علما بأن المنتج وخاماته محلية من محاجر مصرية فأين العدل بين الشركات بعضها وبعضا ونريد كصناع حديد السماح لصناع الحديد بالتصدير ومن الأفضل لوزير الصناعة والتموين فرض رقابة صارمة علي أستيراد المنتج النهائي من الحديد.
من جانبه ويشير كامل الغرباوي إلي أن كل مصنع حديد إما يستورد خام الحديد وهو يوجد خارج البلاد ويتم استيراده الي مصر ببطاقة استيرادية لكي يلبي احتياجات السوق فعلي الجهات الرقابية أن تعرف كميات المصنع وإحتياجاته وفي السوق تضبط الاسعار ضبطا جيدا وبالنسبة للمصنع فإن أقل مصنع للحديد يوجد به عمالة تقدر بحوالي500 عامل ولكن التاجر فإن نسبة العمالة التي لديه لا تتجاوز ال5 عمال فقط.
من ناحيته يقول عبد المنعم الجمل رئيس النقابة للتشييد والبناء زيادات صندوق نقابات عمال مصر.
إنه توجد زيادات في أسعار جميع مواد البناء حيث ارتفع سعر طن الحديد والأسمنت والمشكلة الحقيقية الآن في الاسمنت حيث ان المنتج النهائي في مصر بنسبة كبيرة ولكن شركات الاسمنت عندها مشكلة الطاقة وهناك مصانع كبيرة جدا تريد دخول الطاقة البديلة لها وهي الفحم والقمامة وتم عمل الرسومات والتصميمات الهندسية للطاقة البديلة الغير ملوثة للبيئة وتم صرف مبالغ مالية كبيرة جدا وفي النهاية كان لوزارة البيئة رأي أخر وقف هذا المشروع حيث صرفت شركة مبلغ160 مليون جنيه وشركة أخري80 مليون جنيه وشركة ثالثة صرفت60 مليون جنيه حيث أن أغلب المصانع تعمل بطاقة30% وهذا له تأثيره في أرتفاعات سعر طن الاسمنت الذي يباع الأن في الاسواق00,570 جنيه للطن والحديد يتراوح ما بين5350 إلي5700 جنيه للطن المحلي وهذا يرجع علي المواطن وإنني أطالب الدولة بالتدخل لحل مشكلة شركة الحديد والصلب وشركة الكوك والطوب الحراري وهذه الشركات لابد أن تساعدها من أجل مصلحة المستثمر الأجنبي.
هامش الربح
أما الدكتور صلاح جودة خبير أقتصادي فيقول: إنه توجد أشكالية في مصر وهي حد أقصي لهامش الربح والدول الكبري مثل أمريكا واليابان وفرنسا وأوروبا وهذه الدول تحدد لكل مؤسسة حد أقصي هامش الربح بحيث لا يزيد هامش ربح الحديد والاسمنت علي35% كحد أقصي ولكن في مصر فإن هامش الربح يزيد علي100%,120% وبالنسبة لصناع الأسمنت في تركيا فان الصناع يأخذون المادة الخام من المحجر ويتم نقله بسيارات لمسافات بعيدة الي المصنع ويتم تعبئتها وتغليفها وشحنه الي مصر ودفع الضرائب التي عليه وسعرة في السوق375 جنيها للطن.
ولكن الصناعة الوطنية المصرية وهي الأسمنت فان المادة الخام100% مصري ويوجد دعم للغاز والطاقة للمصانع وان أسعار المحاجر بأسعار عام1956 حيث يقف طن الحجر الجيري وهو المادة الخام ب16 مليما للطن وان بلوك الجرانيت والرخام19 قرشا ولابد من وضع حد أقصي لهامش الربح ووضع قرار من خمس كلمات ممنوع تصدير أي مواد خام او أي كراكيب( خردة) من مصر حيث ينزل سعر الحديد من5500 جنيه للطن الي3000 جنيه للطن وهو سعر مناسب لكل أصحاب مصانع الحديد والأسمنت ولابد الا يزيد بأي حال من الأحوال علي185 جنيه للطن بدلا عن الأسعار الفلكية الموجودة بالسوق المحلي حاليا.
من جهته, يقول الدكتور عبد المطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: فتح باب الاستيراد لمصر لأننا أعضاء في التجارة العالمية, ولابد من ايجاد توازن في السوق المحلية بالاستيراد فان فتح الاستيراد يقلل من الممارسات الاحتكارية التي يمارسها المحتكرون المحليون, وان العلاج لهذه الممارسات هو الاستيراد, علي أمل السعر الاقتصادي والعاجل بالنسبة للحديد مع ادخال شركات جديدة لتصنيع الحديد لنصل الي ما يسمي بالسعر العادي, وأن هامش الربح لابد أن يكون له شروط ولايزيد علي25% ولكن عندنا في المصانع يصل الي100% وهذا خطأ لأن هامش الربح متوسط التكلفة الثابتة والمتغيرة ويقاس هامش الربح ومن هنا نعرف من خلال وزارة الصناعة.
وهذا يؤدي الي رفع الأسعار وهذا يحقق هامش ربح بنسبة معينة لابد من دراسة المنتج بدقة بدون ظلم ويحصل المستهلك علي سعر مناسب وليس به احتكار وفي هذه الحالة نحافظ علي المنتج وعلي المستهلك.
بدوره ويقول الدكتور علاء عز رئيس اتحاد الصناعات نحن كاتحاد صناعات نريد الحماية للصناعة المصرية وخاصة الصناعة الناشئة هذا طبقا للالتزام الدولي.
والأسعار بالنسبة للحديد في مصر لا علاقة لها بالواقع فتوجد اجراءات حمائية لحماية هذه الصناعة, حيث يتم تدعيم جميع سبل الطاقة سواء كهرباء او مازوتا وغازا هذا بخلاف الأيدي العاملة التي تعمل في المصانع فانها أرخص من العمالة الموجودة في الدول الأخري. وان اللجوء لفتح باب الاستيراد بالنسبة للحديد من الخارج فهناك جمارك يتم فرضها علي صناعة الحديد المستورد من الخارج بحيث تأخذ الدولة ربحا معقولا وفي المقابل تكون هناك حماية علي الصناعة المحلية وتوجد منافسة بحيث يتم نهائيا الاحتكار علي السلعة وان الآلية في يد الدولة بتخفيض الجمارك واذا رأت الدولة أن تحمي الصناعة فعليها أن ترتفع الجمارك علي السلع المستوردة.
وبالنسبة للأغراق فلا يوجد أي اغراق لسلعة معينة فان المصانع تريد ربحية عالية جدا دون تحديث صناعتها. برنامج تحديث الصناعة في البلاد الأخري ينتج ثلاثة أضعاف المصانع المصرية لأنه عنده برنامج لتحديث الصناعة. ولكن المصانع تريد مكاسب كبيرة فقط.
من ناحيته يقول رفيق الضو صاحب مصنع حديد بالسويس أصحاب مصانع الحديد مظلومون فان سعر حديد التسليح بالمصنع4850 جنيها للطن بينما الأسعار الموجودة في السوق فهو جشع بالنسبة للتجار وليس المصنع ونحن كأصحاب مصانع نعلن السعر رسميا لوزارة الصناعة ويكون السعر معروفا لدي جميع الأجهزة المعنية سواء تجارة او صناعة وبالنسبة لحديد التسليح المستورد فان سعرة يأتي الينا من الخارج ب5150 جنيها للطن فأين جمعيات حماية المستهلك من هذا الجشع الكبير بالنسبة للتجار علما بأن الصناعة المصرية تخضع للكود العالمي ويكون الحديد المصري من أجود انواع الحديد عالميا ولكن التجار هم السبب الرئيس ومن هنا تحدث مشاكل كبيرة وهي توقف الانتاج بالنسبة للمصانع التي يعمل بها عشرات الآلاف من العمالة والمهندسين وغيرهم وهؤلاء العمال يفتحون بيوتا منهم من يفتح بيتا لأسرة او بيتين. وهذا بخلاف المشكلة التي تعاني منها البلاد وهي تجارة بعض الأشخاص في الاستيراد من الخارج فيقومون بجمع الدولارات من السوق حتي ارتفع سعره من10,7 الي30,7 قرش للدولار وأصبح الدولار شحيحا في السوق المصري.
ويقومون باستيراد كميات كبيرة لهم وهم بعيدون تماما عن صناعة الحديد فانهم يحققون مكاسب مادية لهم فقط دون النظر للمصلحة العامة للبلاد فاذا اضطرت البلاد لضبط السوق فعليها من الأجهزة الرقابية الكثير والكثير. أولها حماية المستهلك والعمل بجهد تام ووزارة التموين والتجارة تراقب السوق مراقبة جيدة بحيث لايستطيع مصنع رفع سعره بدون علم وزارة الصناعة.كما نفعل في بداية كل شهر نبعث بالأسعار التي نتعامل بها شهريا للمواطنين.