تاريخ ومستقبل

دول حوض النيل : أثيوبيا

في سلسلة مقالاتنا عن دول حوض النيل نتناول دولة إثيوبيا الشقيقة، تلك الدولة شديدة الأهمية، والتي تربطنا بها علاقات قوية، وقد ترجم تلك العلاقة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الشهر الماضي عند استقباله 27 مواطنا اثيوبيا كانوا محتجزين في ليبيا وتم تأمين خروجهم من ليبيا بأمان علي أيدي القوات المصرية، الأمر الذي كان له اثر ايجابي بالغ لدي الشعب الإثيوبي والحكومة الاثيوبية وأيضاً علينا كمصريين علي تلك اللفتة الإنسانية، وحمل رسالة هامة إلي المجتمع الإثيوبي مفادها ان مصر تقف بجانب الشعب الإثيوبي. لقد كان هذا الموقف المصري تطبيقاً عملياً للسياسة المصرية الجديدة التي تنتهجها مصر بشأن علاقاتها الخارجية المرتبطة بالقارة الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل خاصة.
وكانت بداية تلك السياسة الجديدة في اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين علي هامش القمة الافريقية بغينيا الاستوائية العام الماضي، حيث تم تدشين قواعد جديدة بين البلدين لحل الخلاف الناشيء عن سد النهضة من خلال إعلان يستند علي مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، وكان بداية لاستئناف المفاوضات الفنية في الخرطوم في أغسطس 2014 بين مصر والسودان وأثيوبيا وكان لي شرف رئاسة الوفد المصري والتوصل لخارطة طريق لأول مرة نسير علي أساسها حاليا بعد فترة طويلة من التعثر ونشوء الخلاف منذ عام 2011 وتم تحقيق خطوات إيجابية انتهت باختيار مكتبين استشاريين عالميين احدهما فرنس°ي ويعاونه مكتب آخر هولندي للقيام بالدراسات العلمية سواء مائية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية وتقديم التوصيات بما يضمن تلافي الآثار السلبية للسد علي دول المصب مصر والسودان.
وساعد هذا الجو الإيجابي في التوصل للتوقيع علي اتفاقية المبادئ الاطارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي قام قادة مصر وأثيوبيا والسودان بالتوقيع عليها بالخرطوم في مارس الماضي وتبعها زيارة تاريخية للرئيس لأديس أبابا في أول زيارة منذ 30 عاما كانت لها أكبر الأثر في تنمية العلاقة بين البلدين في العصر الحديث وكنت شاهد عيان علي حفاوة الاستقبال الشعبي والحكومي أثناء مصاحبتي للرئيس ضمن الوفد المصري. وكان تعدد اللقاءات بين زعيمي الدولتين والتي وصلت إلي 4 لقاءات رئاسية في أقل من عام واحد، وهو مؤشر واضح علي التطور الايجابي بين الدولتين. ولايفوتني ان انوه عن الدور البارز لوزارة الخارجية وعلي رأسها وزيرها في اتمام هذه الأعمال والمجهود المميز لسفيرنا في اثيوبيا محمد ادريس.
وانتهجت وزارة الموارد المائية والري أيضا نفس النهج في تنمية العلاقات مع نظيرتها الأثيوبية من خلال الزيارات المتبادلة التي شملت احداها زيارة موقع السد مع بعض الخبراء المصريين وأيضا من خلال تنظيم العديد من برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري من خلال المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة وقد بلغ عدد المتدربين الأثيوبيين في مصر نحو 50 متدربا حتي الآن، فضلا عن تقديم المنح الدراسية للباحثين الإثيوبيين للحصول علي الماجستير او الدكتوراه، وإيفاد الكوادر الإثيوبية لنيل دبلومة الموارد المائية المشتركة بالجامعات المصرية وبتمويل من وزارة الري المصرية، فيما تقوم الوزارة حاليا بجهود حثيثة نحو تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل أبحاث المحاكاة الهيدروليكية بأديس أبابا، والاهتمام بتنمية الأبحاث الفنية المتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة في مجال إدارة المنشآت المائية والموارد المائية السطحية والجوفية وحصاد الأمطار وتكنولوجيا إدارة المياه من خلال منحة مصرية بقيمة اجمالية 6 ملايين دولار. وجار حاليا الترتيب لزيارة وفد من أساتذة الجامعات المصرية للقاء نظرائهم بجامعة أديس أبابا في مجالات بناء السدود.
إن السياسة المصرية الجديدة منذ تولي الرئيس السيسي نجحت في تحويل العلاقات المصرية مع اثيوبيا إلي علاقات تعاون وانتفاع بعد ان توترت لسنوات طويلة، كما انها نجحت في التأكيد وبشكل عملي علي ما تنادي به مصر وتؤكد عليه منذ سنوات ان التعاون والتحاور بدبلوماسية هادئة حول القضايا المشتركة هو السبيل الوحيد في تنمية دولنا والارتقاء بالمستوي المعيشي لشعوبنا، وفي الوقت نفسه يساعد مستقبلاً في التوافق علي مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض سواء حوض النيل الشرقي او حوض النيل الجنوبي، ويكون فيها الخير للجميع.... حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من أي سوء.
في سلسلة مقالاتنا عن دول حوض النيل نتناول دولة إثيوبيا الشقيقة، تلك الدولة شديدة الأهمية، والتي تربطنا بها علاقات قوية، وقد ترجم تلك العلاقة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الشهر الماضي عند استقباله 27 مواطنا اثيوبيا كانوا محتجزين في ليبيا وتم تأمين خروجهم من ليبيا بأمان علي أيدي القوات المصرية، الأمر الذي كان له اثر ايجابي بالغ لدي الشعب الإثيوبي والحكومة الاثيوبية وأيضاً علينا كمصريين علي تلك اللفتة الإنسانية، وحمل رسالة هامة إلي المجتمع الإثيوبي مفادها ان مصر تقف بجانب الشعب الإثيوبي. لقد كان هذا الموقف المصري تطبيقاً عملياً للسياسة المصرية الجديدة التي تنتهجها مصر بشأن علاقاتها الخارجية المرتبطة بالقارة الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل خاصة.
وكانت بداية تلك السياسة الجديدة في اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين علي هامش القمة الافريقية بغينيا الاستوائية العام الماضي، حيث تم تدشين قواعد جديدة بين البلدين لحل الخلاف الناشيء عن سد النهضة من خلال إعلان يستند علي مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، وكان بداية لاستئناف المفاوضات الفنية في الخرطوم في أغسطس 2014 بين مصر والسودان وأثيوبيا وكان لي شرف رئاسة الوفد المصري والتوصل لخارطة طريق لأول مرة نسير علي أساسها حاليا بعد فترة طويلة من التعثر ونشوء الخلاف منذ عام 2011 وتم تحقيق خطوات إيجابية انتهت باختيار مكتبين استشاريين عالميين احدهما فرنس°ي ويعاونه مكتب آخر هولندي للقيام بالدراسات العلمية سواء مائية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية وتقديم التوصيات بما يضمن تلافي الآثار السلبية للسد علي دول المصب مصر والسودان.
وساعد هذا الجو الإيجابي في التوصل للتوقيع علي اتفاقية المبادئ الاطارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي قام قادة مصر وأثيوبيا والسودان بالتوقيع عليها بالخرطوم في مارس الماضي وتبعها زيارة تاريخية للرئيس لأديس أبابا في أول زيارة منذ 30 عاما كانت لها أكبر الأثر في تنمية العلاقة بين البلدين في العصر الحديث وكنت شاهد عيان علي حفاوة الاستقبال الشعبي والحكومي أثناء مصاحبتي للرئيس ضمن الوفد المصري. وكان تعدد اللقاءات بين زعيمي الدولتين والتي وصلت إلي 4 لقاءات رئاسية في أقل من عام واحد، وهو مؤشر واضح علي التطور الايجابي بين الدولتين. ولايفوتني ان انوه عن الدور البارز لوزارة الخارجية وعلي رأسها وزيرها في اتمام هذه الأعمال والمجهود المميز لسفيرنا في اثيوبيا محمد ادريس.
وانتهجت وزارة الموارد المائية والري أيضا نفس النهج في تنمية العلاقات مع نظيرتها الأثيوبية من خلال الزيارات المتبادلة التي شملت احداها زيارة موقع السد مع بعض الخبراء المصريين وأيضا من خلال تنظيم العديد من برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري من خلال المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة وقد بلغ عدد المتدربين الأثيوبيين في مصر نحو 50 متدربا حتي الآن، فضلا عن تقديم المنح الدراسية للباحثين الإثيوبيين للحصول علي الماجستير او الدكتوراه، وإيفاد الكوادر الإثيوبية لنيل دبلومة الموارد المائية المشتركة بالجامعات المصرية وبتمويل من وزارة الري المصرية، فيما تقوم الوزارة حاليا بجهود حثيثة نحو تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل أبحاث المحاكاة الهيدروليكية بأديس أبابا، والاهتمام بتنمية الأبحاث الفنية المتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة في مجال إدارة المنشآت المائية والموارد المائية السطحية والجوفية وحصاد الأمطار وتكنولوجيا إدارة المياه من خلال منحة مصرية بقيمة اجمالية 6 ملايين دولار. وجار حاليا الترتيب لزيارة وفد من أساتذة الجامعات المصرية للقاء نظرائهم بجامعة أديس أبابا في مجالات بناء السدود.
إن السياسة المصرية الجديدة منذ تولي الرئيس السيسي نجحت في تحويل العلاقات المصرية مع اثيوبيا إلي علاقات تعاون وانتفاع بعد ان توترت لسنوات طويلة، كما انها نجحت في التأكيد وبشكل عملي علي ما تنادي به مصر وتؤكد عليه منذ سنوات ان التعاون والتحاور بدبلوماسية هادئة حول القضايا المشتركة هو السبيل الوحيد في تنمية دولنا والارتقاء بالمستوي المعيشي لشعوبنا، وفي الوقت نفسه يساعد مستقبلاً في التوافق علي مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض سواء حوض النيل الشرقي او حوض النيل الجنوبي، ويكون فيها الخير للجميع.... حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من أي سوء.