مغازي: اجتماع لجنة سد النهضة مع المكتب الاستشارى 10 يونيه

أعلن وزير الموارد المائية والرى د. حسام مغازى أنه تقرر عقد اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة، وممثلي المكتبين الفرنسي والهولندي في القاهرة بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا يومي 10 و11 يونيه القادم.
يأتي ذلك اللقاء لإجراء مناقشات فنيه حول العروض المقدمة للدول الثلاث لإتمام واستكمال دراسات سد النهضة الاثيوبي بحضور المكتب القانونى الدولى الإنجليزى، فضلا عن التأكد من التزم العرض المعدل "المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين" بالشروط المرجعية التي تم وضعها تمهيدا لاعتماد العرض وتوقيع العقد معهما في اجتماع آخر لوزراء الدول ال3 بالقاهرة للتوقيع علي العقود النهائية منتصف الشهر القادم .
قال مغازي - فى تصريحات صحفية - عقب احتفالية توقيع بروتوكول تحديد الأحوزة العمرانية وحصر أملاك الدولة بمحافظات القناة: إن العرض الفني المعدل الذي من المقرر أن تسلمه المكتبين الاستشاريين لأعضاء اللجنة الوطنية يوم 31 من الشهر الجاري يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات ويتتضمن العرض المالي المقدم من المكتبين تمهيدًا لصياغه العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى "كوربت" بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ، علي ان يتم توقيع التعاقد مع مكتب المحاماه الدولي قبل التوقيع مع المكتبين باعتباره المسئول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاثة.
أضاف الوزير أن السبب فى تأخير الاجتماع الانتخابات البرلمانية فى إثيوبيا، بالإضافة إلى ازدحام أجندة الوزراء وانشغالهم بأمور داخلية.
أوضح مغاري أنه بعد قبول العرض الفنى من المكتبين سيتم فتح العرض المالى المقدم منهما، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها طبقا لقانونى الدولى و ما تم الآتفاق عليه بين خبراء اللجنة الوطنية لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائيه والري للسدود ومياه النيل انه طبقا لإتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة، فإنه لن يتم إجراء الملء الاول لسد النهضة قبل ان يتم التوافق بين الدول الثلاثة علي قواعد الملء الاول وقواعد التشغيل والية التنسيق بهذا الشان، إسترشادا بتوصيات ودراسات المكتب الاستشاري الدولي، مؤكدا انه تم تحديد بفترة زمنيه لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسي والهولندي، تشمل الدراسات والعرض علي الحكومات الثلاثة، علي ان ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهرا.