«الرى»: توقيع عقد المكتب الفائز بدراسات سد النهضة 4 مايو

قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمي لملف مفاوضات سد النهضة، إن اللجنة الوطنية الثلاثية بكامل أعضائها ال12 سوف تجتمع خلال أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا مع المكتبين الدوليين الفرنسي والهولندي، وذلك لوضع اللمسات النهائية لطبيعة العمل المشترك بينهما وبين اللجنة الثلاثية، وكذلك استعراض آليات توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجهما لإجراء الدراسات المطلوبة والجداول الزمنية لتنفيذ الدراسات ومراحلها، والاتفاق على موعد توقيع العقد، والذي سوف يتزامن مع توقيع عقد المكتب الاستشاري الإنجليزي «كوربت» المسؤول المالي والإداري عن توفير احتياجات المكتبين الدوليين.
وأضاف بهاء الدين أن المكتبين، الفرنسي والهولندي، يقوما حاليًا بصياغة الأسلوب الأمثل للتعامل فيما بينهما لتنفيذ الدراسات المطلوبة للسد الإثيوبي، وذلك بعد قرار اللجنة الوطنية الثلاثية باختيارهما لإعداد دراسات السد بشكل مشترك، وتم إخطارهما بالقرار، وتتضمن دراسة الأثر الهيدروليكي للسد وأخرى للأثر البيئي الاجتماعي الاقتصادي على كل من مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن وضع قواعد ملء البحيرة وتشغيل سد بما لا يؤثر على البلاد الثلاثة.
وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سوف يشمل تحديث العروض الفنية والمالية، بعد موافقة المكتبيين الفرنسي والهولندي للمشاركة سويُا في إتمام الدراسات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث بهذا الصدد، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية المطلوبة، وتحديد خطوات الدراسات وبرنامج تنفيذها وتوقيتاتها بدقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه عقب الانتهاء من الاتفاق الثلاثي على الصيغة الفنية النهائية المطلوبة سوف يتم رفع النتائج، وعرضها على وزراء المياه بالدول الثلاث لتحديد موعد للاجتماع بالقاهرة للتوقيع على العقود النهائية المالية والفنية مع المكتبيين الاستشاريين للبدء في أعمال تنفيذ الدراسات، والانتهاء منها في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، مشيرًا إلى أن توقيع العقد مع المكتب الفائز يتم في احتفالية كبرى بالقاهرة بحضور وزراء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في موعد أقصاه 4 مايو القادم، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولى الإنجليزي «كوربت»، لصياغة العقد القانونى بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى وللتعامل مع المكتب من الناحية المادية، وبما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه للانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها في وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها زعماء الدول الثلاث.