أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه تم الاتفاق على إعلان المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة 9 مارس الحالي. وأضاف أنه يتم التوقيع مع المكتب الاستشاري منتصف الشهر الحالي خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا" و عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وتابع الوزير في بيان له أن اللجنة الوطنية الثلاثية لازالت تقيم العروض الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية الأربعة وفقا للنقاط التي تم وضعها من قبل اعضاء اللجنة الثلاثية بحيث تكون 20 نقطة فقط للمالي مقابل 80 نقطة للعرض الفنى، مشيرا الى ان المكاتب المرشحة تحظى بثقة دولية في هذا المجال وتتمثل في مكتب "مارتيليا" و" بي ار بي " الفرنسيين، و"سميتا" الاسترالي و"دلتارس" الهولندى، مشيرا الى اعتذار مكتب "لامار" الالماني عن تنفيذ الدراسات. وأوضح أن التوقيع سيتم في احتفاليه عالميه بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا مع المكتب القانوني البريطاني "كوربت" المسئول عن أتخاذ الاجراءات القانونية والمالية للتعاقد مع المكتب، الفائز بتنفيذ الدراسات مؤكدا ان المفاوضات ليست سهلة، وتحتاج الى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة واديس ابابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبه، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو امر مشروع ومباح ونحتاج الى وقت لحل النزاع. وأشار الوزير إلى أن الدول الثلاث أكدت التزامها بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المكتب الدولي الفائز بإجراء الدراسات حيث من المقرر ان يقوم المكتب بزيارات ميدانيه للمنشات المائية بالدول بما فيها موقع السد الإثيوبي ، وكذلك الاطلاع علي كافة التصميمات الفنية، والهندسية للسد بالإضافة إلى الاطلاع علي قواعد التشغيل والتخزين للخزانات والسدود السودانية والقناطر المصرية الرئيسية على مجري النيل، والسد العالي وخزان أسوان. أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه تم الاتفاق على إعلان المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة 9 مارس الحالي. وأضاف أنه يتم التوقيع مع المكتب الاستشاري منتصف الشهر الحالي خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا" و عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وتابع الوزير في بيان له أن اللجنة الوطنية الثلاثية لازالت تقيم العروض الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية الأربعة وفقا للنقاط التي تم وضعها من قبل اعضاء اللجنة الثلاثية بحيث تكون 20 نقطة فقط للمالي مقابل 80 نقطة للعرض الفنى، مشيرا الى ان المكاتب المرشحة تحظى بثقة دولية في هذا المجال وتتمثل في مكتب "مارتيليا" و" بي ار بي " الفرنسيين، و"سميتا" الاسترالي و"دلتارس" الهولندى، مشيرا الى اعتذار مكتب "لامار" الالماني عن تنفيذ الدراسات. وأوضح أن التوقيع سيتم في احتفاليه عالميه بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا مع المكتب القانوني البريطاني "كوربت" المسئول عن أتخاذ الاجراءات القانونية والمالية للتعاقد مع المكتب، الفائز بتنفيذ الدراسات مؤكدا ان المفاوضات ليست سهلة، وتحتاج الى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة واديس ابابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبه، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو امر مشروع ومباح ونحتاج الى وقت لحل النزاع. وأشار الوزير إلى أن الدول الثلاث أكدت التزامها بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المكتب الدولي الفائز بإجراء الدراسات حيث من المقرر ان يقوم المكتب بزيارات ميدانيه للمنشات المائية بالدول بما فيها موقع السد الإثيوبي ، وكذلك الاطلاع علي كافة التصميمات الفنية، والهندسية للسد بالإضافة إلى الاطلاع علي قواعد التشغيل والتخزين للخزانات والسدود السودانية والقناطر المصرية الرئيسية على مجري النيل، والسد العالي وخزان أسوان.