الاحتفال بتوقيع عقد المكتب الاستشارى لدراسة آثار السد الإثيوبى فى أديس أبابا

مصادر: توافق بين مصر وإثيوبيا على التعاقد مع المكتبين الفرنسى والهولندى اختصارا للوقت

وزير الرى: توقيع 4 اتفاقيات مكمله لوثيقة المبادئ مع السودان وإثيوبيا
مغازى: توقيع العقد مع المكتب نهاية الشهر الحالى.. وإعداد 4 اتفاقيات جديدة
بدأت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، الجولة الخامسة من اجتماعات خبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، فى أول اجتماع فنى بعد إعلان اتفاق المبادئ، الذى وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لاختيار المكتب الاستشارى، لاستكمال دراسات تأثير سد النهضة.
كانت إثيوبيا تعهدت بتنفيذ التوصيات التى ستنتج عن الدراسات لتقليل أى أثر سلبى، قد ينتج عن السد.
ويحضر الاجتماعات الفنية وزراء المياه والطاقة فى مصر والسودان وإثيوبيا، لتأكيد استمرار الدعم لسياسى لعمل اللجنة، حيث من المقرر أن تستمر الاجتماعات يومين، لإجراء المراجعة النهائية للعروض المقدمة من المكاتب الاستشارية الدولية.
وقال حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الفائز، فى احتفالية كبرى بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» قبل نهاية الشهر الحالى، بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى «كوربت»، بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه للانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.
وقالت مصادر فنية مشاركة فى الاجتماعات إنه لاتزال هناك موافقة مُبدئية على اختيار مكتبين استشاريين لإتمام الدراسات الفنيه، اختصارا للوقت وإعطاء كل مكتب الفرصة لإنهاء دراساته على حدة.
وأوضحت المصادر أن الاختيار الأقرب سيكون لمكتبين هما الفرنسى شركتى «بى آر إل آى» والهولندى دالتا هولندا «دلتراس»، بعد دارسة العروض الفنية والمالية المقدمة من 7 مكاتب استشارية أخرى.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أمس ألقى وزراء المياه كلمات مقتضبة أعربوا فيها عن أملهم فى التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ، خلال هذه الجولة من المفاوضات.
وأشاروا إلى النتائج الإيجابية للقمة المصرية السودانية الإثيوبية، التى عقدت أخيرا فى العاصمة السودانية الخرطوم، وكان لها أبلغ الأثر فى فتح صفحة جديدة من التعاون، تجسدت فى وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، التى عززت الثقة والتفاهم والشراكة بين الدول الثلاث.
وأكد الوزراء حرصهم أيضا على تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التى تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوى، بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد على 12 شهرا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
وجدد مغازى تأكيده على استمرار الروح الجديدة والمساعى الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة، التى أرساها الرؤساء الثلاثة، والبناء على الأجواء الإيجابية التى أثمرت عنها زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، للبرلمان الإثيوبى، وقال «المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث».
وكشف مغازى عن الإعداد لتوقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، فضلا عن إعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشارى من وضع توصياته، حتى تكون موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائى، دولتى المصب بوجود أى حالة طوارئ، فى تشغيل السد، فضلا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أى ضرر.