12 وصية من وزارة الخارجية لحجاج هذا العام

تقدم السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأطيب تحياته لكافة المصريين المقيمين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقرب موسم الحج.
وأهاب السفير عمرو معوض المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج، بعدم حمل أية أقراص أو مواد مخدرة مهما كانت كمياتها حتى وإن كانت بغرض العلاج ولدى حاملها وصفة طبية، وعدم حمل الأدوية العادية بكميات كبيرة على نحو يثير الشك بأن غرض حاملها الاتجار بها مما يعرض حاملها لعقوبة الحبس أو غرامة 100ألف ريال أو كليهما.
وطالب السفير معوض، بعدم قبول توصيل أية حقائب أو ملفوفات مغلقة لتوصيلها لأشخاص بالمملكة دون التأكد من محتواها، في ضوء ما رصدته القنصلية المصرية العامة في جدة من توقيف أعداد كبيرة من المصريين بالسجون السعودية بسبب حملهم أغراض بداخلها حبوب مخدرة دون علمهم بذلك.
وناشدهم أيضا، عدم استخدام المواطنين المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي تأشيرات المرور والمحددة (72) ساعة - إلى أرض الوطن- لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، ودخول الأماكن المقدسة الغير مصرح بدخولها إلا لحاملي تأشيرات الحج أو العمرة مما يعرضهم إلى عقوبات صارمة من قبل السلطات السعودية.
وأكد على ضرورة مراعاة النظم والقواعد الأمنية داخل الحرمين الشريفين والموانئ البرية والبحرية، والامتثال إلى تعليمات أفراد الأمن السعودي وكذا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعدم الدخول في جدال أو نقاش معهم.
وشدد على عدم التقاط أية أغراض من صحن الحرمين الشريفين مهما كان قيمتها، وتجنب الالتصاق بالنساء أثناء الطواف أو التحدث مع أي امرأة أجنبية، مع ضرورة تجنب الخلوة غير الشرعية بأية أجنبية داخل حدود المملكة، والاحتفاظ بفواتير شراء الأشياء الثمينة حتى مغادرة المملكة، وتجنب دخول أي منزل دون التأكد من أنه المنزل المراد دخوله حتى لا يتعرض المواطن للتوقيف والمساءلة القانونية، وعدم قيام المواطنين بنقل أشخاص مجهول الهوية باستخدام سياراتهم الخاصة نظير أجر.
وطالب السفير معوض، أيضا، بالالتزام بمدة الإقامة الممنوحة بتأشيرة الزيارة العائلية حتى لا يتعرض المضيف إلى العقاب "غرامة قدرها عشرة ألاف ريال وثلاثة شهور حبس مع الإبعاد من المملكة"، مناشدا توعية المواطنين الذين سبق مغادرتهم أو ترحيلهم من المملكة أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بوثائق سفر تتضمن بيانات غير صحيحة من حيث الاسم وصفة القدوم وتم أخذ بصمتهم عند المغادرة، بأنهم معرضون للقبض عليهم، وتوقيع عقوبة السجن والغرامة .