قررت النيابة العامة الخميس 21 مايو، إحالة 20 إخوانيا للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب، شهدتها مدن ومناطق محافظة الإسكندرية خلال العام الماضي، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، واستهداف رجال الأمن. وتضمنت قرارات الإحالة الصادرة بحق 20 متهما في 4 قضايا مختلفة، أسماء كل من: محمد حسام الدين عبد الستار محمد، وعلاء حسام الدين عبد الستار محمد، ومحمد عبد المنعم فتح الله سعيد، ومعاذ صالح عبد العزيز محمد، ومصعب صالح عبد العزيز محمد، وطارق محمد الدسوقي محمد شعبان، وجاسر محمد حنفي الزهيري، وعادل عبد الغفار محمد صالح، ورجب عبد الحميد الشافعي حسن، وعبد الرحمن أحمد إبراهيم محسب، وعبد الرحمن محمد إبراهيم الدسوقى، وأحمد عبده، وعبد الفتاح أحمد محمود، وأحمد المرسى فتوح، وعبد الله مصطفى عمر، وعبد الحميد محمود عبد الحميد، والسيد عيسى محمدين جاد الرب، ومجدي سعيد السيد محمد على، وعبد الرحمن على محمد حسن، ومحمود سعيد محمد مصطفى الشامي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، ومقاومة السلطات وتخريب المنشآت العامة. قررت النيابة العامة الخميس 21 مايو، إحالة 20 إخوانيا للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب، شهدتها مدن ومناطق محافظة الإسكندرية خلال العام الماضي، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، واستهداف رجال الأمن. وتضمنت قرارات الإحالة الصادرة بحق 20 متهما في 4 قضايا مختلفة، أسماء كل من: محمد حسام الدين عبد الستار محمد، وعلاء حسام الدين عبد الستار محمد، ومحمد عبد المنعم فتح الله سعيد، ومعاذ صالح عبد العزيز محمد، ومصعب صالح عبد العزيز محمد، وطارق محمد الدسوقي محمد شعبان، وجاسر محمد حنفي الزهيري، وعادل عبد الغفار محمد صالح، ورجب عبد الحميد الشافعي حسن، وعبد الرحمن أحمد إبراهيم محسب، وعبد الرحمن محمد إبراهيم الدسوقى، وأحمد عبده، وعبد الفتاح أحمد محمود، وأحمد المرسى فتوح، وعبد الله مصطفى عمر، وعبد الحميد محمود عبد الحميد، والسيد عيسى محمدين جاد الرب، ومجدي سعيد السيد محمد على، وعبد الرحمن على محمد حسن، ومحمود سعيد محمد مصطفى الشامي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، ومقاومة السلطات وتخريب المنشآت العامة.