من خارج الصندوق

لسه فيه أمل في إصلاح الشركات المملوكة للدولة

1- قطاع الحديد والصلب، والغزل:
يبلغ عدد الشركات القابضة 8 شركات، يتبعها 125 شركة تابعة في قطاعات التأمين والسياحة والكيماويات والتشييد والصناعات المعدنية والنقل والأدوية والغزل. هذه هي شركات قطاع الأعمال العام. وقريباً سينضم إلي هذه الشركات حوالي 8 شركات أخري نتيجة الأحكام القضائية ببطلان عقود بيع عدد من الشركات التابعة. ولا يدخل في هذا العدد شركات القطاع العام، وهي التي لا تخضع لتبعية وزارة الاستثمار بل تتبع وزارات أخري، كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران والملاحة الجوية؛ والتي تتبع وزارة الطيران، وشركات البترول؛ والتي تتبع وزارة البترول، وشركات الكهرباء إنتاجاً وتوزيعاً ونقلاً؛ وتتبع وزارة الكهرباء، وشركة المقاولون العرب التي تتبع وزارة الإسكان... وهناك شركات تابعة لوزارة التموين، وأخري لوزارة الزراعة، وهكذا...
والجميع يعلم مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة تلك المتعلقة بالشركات الصناعية، وأهمها شركة الحديد والصلب، وشركات الغزل. وهذه الشركات وعاملوها والشعب كانوا جميعاً ضحية سوء الإدارة.
فأزمة هذه الشركات ترجع بجذورها إلي نهاية الستينات، وتفاقمت أزمتها في منتصف الثمانينات، وكانت الضربة القاضية قد وجهت إليها في أول التسعينات من القرن الماضي. فهذه الشركات جميعها عانت من آلات ومعدات تجاوزها الزمن ولم تعد قادرة علي المنافسة في العصر الحديث. فالدولة قررت عدم تطويرها علي سند من أنها في سبيلها لخصخصتها، فتوقفت تماماً عمليات التحديث والصيانة بالمعني الدقيق، فتحولت كثير من هذه المصانع إلي كُهنَة، وصار تحديثها يحتاج إلي مليارات، فلم يتم لا تحديثها ولا صيانتها حتي، والمحصلة خسائر بالمليارات.. وتضاعفت مشكلات العمالة وتضخم عددهم بالنسبة لحجم الإنتاج. وأخطأت الدولة بتوقفها عن الاستثمار البشري، فما ينفق علي التدريب في 125 شركة من شركات قطاع الأعمال العام يقل عما يصرف علي التدريب والتأهيل في شركة واحدة من الشركات المنافسة من القطاع الخاص!!. ويضاف إلي كل ما سبق سوء حالة الإدارة وتدهورها جيلاً بعد جيل، وقد نجح وزير الاستثمار الأسبق د. محمود محيي الدين في حل مشكلة مديونية قطاع الأعمال للبنوك بشكل كبير عام 2005، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية. وذلك من خلال التصرف في بعض الأصول العقارية غير المنتجة، وإعادة الجدولة... إلي آخره، ولكن للأسف لم يصاحب ذلك إعادة هيكلة وتطوير لقطاعي الغزل والحديد والصلب؛ فعاد التدهور، وظل الأمر علي ما هو عليه؛ سوء في الإدارة، وتدهور في حالات المعدات والآلات، وتضخم العمالة ومشاكلها، والمحصلة نزيف من الخسائر. وكان الله في عون وزير الاستثمار الحالي المجتهد الوزير أشرف سالمان.. إذاً ما هو الحل؟ وهل يوجد فعلاً حلول وأمل للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ نعم توجد حلول، ونعم يوجد أمل. ولكن الحلول تقتضي قرارات صعبة ومواجهة وحسما لمشكلات تراكمت منذ أكثر من خمسين عاماً!! استمرار إدارة قطاع الأعمال العام بآليات قانون 203 لسنة 1991 لن يحمل معه سوي المزيد من الفشل وخيبة الأمل. لابد من تحرير الإدارة من قيود القطاع العام، لابد من السماح بحلول جذرية بما فيها التقسيم لبعض هذه الشركات، ودمج البعض الآخر، وتصفية البعض، وضخ رءوس أموال جديدة في بعض الشركات، وتطبيق الهندسة المالية بحيث يتم توفير رءوس أموال لبعض هذه الشركات من خلال بيع أصولها العقارية غير المنتجة واستخدامها في زيادة رءوس أموالها، وإعادة التدريب والتأهيل للعاملين، وضخ دماء جديدة في الإدارة تنتمي للعصر الحديث، وقادرة علي المنافسة. بعض أصول هذه الشركات العقارية يتجاوز عشرات المليارات، إعادة ضخها كرءوس أموال عاملة وفقاً لخطة عمل استثمارية واضحة أمر ممكن. هناك عشرات الحلول المتاحة، ولكن يجب أن نبدأ. والآن نحن نتكلم ونكرر ذات الكلام منذ عشرات السنين. ما نعانيه الآن كان موجوداً في ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، ولكنهم توقفوا عن الكلام وبدأوا في الإصلاح في ذات الوقت الذي أصدرنا فيه قانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، فنصبنا لأنفسنا فخاً لم نخرج منه بعد!! فلنبدأ بتقييم ما لدينا من أصول ومن مزايا نسبية، ولنضع خطة التطوير، والتمويل والتدريب، ولنحرر الإدارة من القيود الروتينية، ونحطم قيود قانون 203 ونتوقف عن توزيع أرباح تصرف من اللحم الحي علي مشروعات خاسرة، وعلينا أن نبدأ في إنشاء صندوق للتطوير وإدارة المشروعات العامة وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، كما هو الحال في نظام »‬خزانة» الماليزي. فلنوقف نزيف الخسارة، ولنتخلص من الأصول غير المنتجة... أقسم بالله التطور ممكن وفي أقل من 3 سنوات.
2- تطوير مركز شباب نادي الجزيرة والعدالة الاجتماعية:
أحد أهم مظاهر العدالة الاجتماعية هو المساواة بين أبناء المجتمع في الحصول علي هواء نظيف، وممارسة الرياضة، والمحافظة علي الصحة العامة. فالجميع له الحق في التعلم، والحصول علي فرصة في التنزه، ومنح أبنائه فرصة في بناء جسم سليم وعقل سليم. وتطوير مركز شباب الجزيرة بهذا الشكل الحضاري خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الاجتماعية، فأبناء مركز شباب الجزيرة من أحياء السيدة زينب وإمبابة والكيت كات وبولاق ووراق العرب، صاروا يتمتعون بذات الخدمات التي يتمتع بها أعضاء النادي الأهلي ونادي الجزيرة الملاصقون لهم. هذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية، هو المساواة في حد أدني من الحقوق - ومنها ممارسة الرياضة والحق في التعلم - والحق في تكافؤ الفرص، والحق في خدمة صحية، وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون. أرجو أن تضع وزارة الشباب خطة مماثلة للتطوير في جميع المحافظات، وهذه البداية صحيحة جداً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، أتمني أن تكون في إطار خطة متكاملة.
3- تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟
المهندس/ إبراهيم محلب، سؤال بسيط، أين تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟ لماذا كل هذا التأخير؟ وهل هناك فعلاً لأحد مصلحة في تعطيل مشروع تنمية منطقة قناة السويس؟ لماذا المساس بمصداقية الدولة والحكومة؟ وأين قراركم بإنشاء الهيئة الجديدة لتنمية منطقة قناة السويس؟ ولماذا لم تعلن الحكومة حتي الآن عن خطة التطوير الذي أعدتها دار الهندسة؟... ولماذا تم إلغاء المزايا الضريبية رغم ان المزايا الضريبية تطبق علي المناطق الصناعية الخاصة في روسيا (13%) وتركيا (15%) وماليزيا (10%) وكوريا الجنوبية (10%) وإندونيسيا (10%) والعقبة في الأردن (5%). ولماذا نسينا أن نضيف مزايا غير ضريبية بدلاً من المزايا الضريبية المحذوفة؟ كيف سنحدث انطلاقة دون تحديد الولاية علي تراخيص الأرضي، وتحديد الجهة التي تمثل الدولة في التعاقد، ودون تحديد النظام القانوني الذي يسري علي الشركات التي تباشر نشاطها، وهل يمكن أن نشجع الاستثمار في منطقة قناة السويس ونفرض في ذات الوقت قيودا علي ملكية رأس مال الشركات الأجنبية بحيث لا تزيد ملكيتها عن 45%... هل نتوقع بعد ذلك النجاح في هذا الأمر؟
1- قطاع الحديد والصلب، والغزل:
يبلغ عدد الشركات القابضة 8 شركات، يتبعها 125 شركة تابعة في قطاعات التأمين والسياحة والكيماويات والتشييد والصناعات المعدنية والنقل والأدوية والغزل. هذه هي شركات قطاع الأعمال العام. وقريباً سينضم إلي هذه الشركات حوالي 8 شركات أخري نتيجة الأحكام القضائية ببطلان عقود بيع عدد من الشركات التابعة. ولا يدخل في هذا العدد شركات القطاع العام، وهي التي لا تخضع لتبعية وزارة الاستثمار بل تتبع وزارات أخري، كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران والملاحة الجوية؛ والتي تتبع وزارة الطيران، وشركات البترول؛ والتي تتبع وزارة البترول، وشركات الكهرباء إنتاجاً وتوزيعاً ونقلاً؛ وتتبع وزارة الكهرباء، وشركة المقاولون العرب التي تتبع وزارة الإسكان... وهناك شركات تابعة لوزارة التموين، وأخري لوزارة الزراعة، وهكذا...
والجميع يعلم مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة تلك المتعلقة بالشركات الصناعية، وأهمها شركة الحديد والصلب، وشركات الغزل. وهذه الشركات وعاملوها والشعب كانوا جميعاً ضحية سوء الإدارة.
فأزمة هذه الشركات ترجع بجذورها إلي نهاية الستينات، وتفاقمت أزمتها في منتصف الثمانينات، وكانت الضربة القاضية قد وجهت إليها في أول التسعينات من القرن الماضي. فهذه الشركات جميعها عانت من آلات ومعدات تجاوزها الزمن ولم تعد قادرة علي المنافسة في العصر الحديث. فالدولة قررت عدم تطويرها علي سند من أنها في سبيلها لخصخصتها، فتوقفت تماماً عمليات التحديث والصيانة بالمعني الدقيق، فتحولت كثير من هذه المصانع إلي كُهنَة، وصار تحديثها يحتاج إلي مليارات، فلم يتم لا تحديثها ولا صيانتها حتي، والمحصلة خسائر بالمليارات.. وتضاعفت مشكلات العمالة وتضخم عددهم بالنسبة لحجم الإنتاج. وأخطأت الدولة بتوقفها عن الاستثمار البشري، فما ينفق علي التدريب في 125 شركة من شركات قطاع الأعمال العام يقل عما يصرف علي التدريب والتأهيل في شركة واحدة من الشركات المنافسة من القطاع الخاص!!. ويضاف إلي كل ما سبق سوء حالة الإدارة وتدهورها جيلاً بعد جيل، وقد نجح وزير الاستثمار الأسبق د. محمود محيي الدين في حل مشكلة مديونية قطاع الأعمال للبنوك بشكل كبير عام 2005، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية. وذلك من خلال التصرف في بعض الأصول العقارية غير المنتجة، وإعادة الجدولة... إلي آخره، ولكن للأسف لم يصاحب ذلك إعادة هيكلة وتطوير لقطاعي الغزل والحديد والصلب؛ فعاد التدهور، وظل الأمر علي ما هو عليه؛ سوء في الإدارة، وتدهور في حالات المعدات والآلات، وتضخم العمالة ومشاكلها، والمحصلة نزيف من الخسائر. وكان الله في عون وزير الاستثمار الحالي المجتهد الوزير أشرف سالمان.. إذاً ما هو الحل؟ وهل يوجد فعلاً حلول وأمل للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ نعم توجد حلول، ونعم يوجد أمل. ولكن الحلول تقتضي قرارات صعبة ومواجهة وحسما لمشكلات تراكمت منذ أكثر من خمسين عاماً!! استمرار إدارة قطاع الأعمال العام بآليات قانون 203 لسنة 1991 لن يحمل معه سوي المزيد من الفشل وخيبة الأمل. لابد من تحرير الإدارة من قيود القطاع العام، لابد من السماح بحلول جذرية بما فيها التقسيم لبعض هذه الشركات، ودمج البعض الآخر، وتصفية البعض، وضخ رءوس أموال جديدة في بعض الشركات، وتطبيق الهندسة المالية بحيث يتم توفير رءوس أموال لبعض هذه الشركات من خلال بيع أصولها العقارية غير المنتجة واستخدامها في زيادة رءوس أموالها، وإعادة التدريب والتأهيل للعاملين، وضخ دماء جديدة في الإدارة تنتمي للعصر الحديث، وقادرة علي المنافسة. بعض أصول هذه الشركات العقارية يتجاوز عشرات المليارات، إعادة ضخها كرءوس أموال عاملة وفقاً لخطة عمل استثمارية واضحة أمر ممكن. هناك عشرات الحلول المتاحة، ولكن يجب أن نبدأ. والآن نحن نتكلم ونكرر ذات الكلام منذ عشرات السنين. ما نعانيه الآن كان موجوداً في ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، ولكنهم توقفوا عن الكلام وبدأوا في الإصلاح في ذات الوقت الذي أصدرنا فيه قانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، فنصبنا لأنفسنا فخاً لم نخرج منه بعد!! فلنبدأ بتقييم ما لدينا من أصول ومن مزايا نسبية، ولنضع خطة التطوير، والتمويل والتدريب، ولنحرر الإدارة من القيود الروتينية، ونحطم قيود قانون 203 ونتوقف عن توزيع أرباح تصرف من اللحم الحي علي مشروعات خاسرة، وعلينا أن نبدأ في إنشاء صندوق للتطوير وإدارة المشروعات العامة وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، كما هو الحال في نظام »‬خزانة» الماليزي. فلنوقف نزيف الخسارة، ولنتخلص من الأصول غير المنتجة... أقسم بالله التطور ممكن وفي أقل من 3 سنوات.
2- تطوير مركز شباب نادي الجزيرة والعدالة الاجتماعية:
أحد أهم مظاهر العدالة الاجتماعية هو المساواة بين أبناء المجتمع في الحصول علي هواء نظيف، وممارسة الرياضة، والمحافظة علي الصحة العامة. فالجميع له الحق في التعلم، والحصول علي فرصة في التنزه، ومنح أبنائه فرصة في بناء جسم سليم وعقل سليم. وتطوير مركز شباب الجزيرة بهذا الشكل الحضاري خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الاجتماعية، فأبناء مركز شباب الجزيرة من أحياء السيدة زينب وإمبابة والكيت كات وبولاق ووراق العرب، صاروا يتمتعون بذات الخدمات التي يتمتع بها أعضاء النادي الأهلي ونادي الجزيرة الملاصقون لهم. هذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية، هو المساواة في حد أدني من الحقوق - ومنها ممارسة الرياضة والحق في التعلم - والحق في تكافؤ الفرص، والحق في خدمة صحية، وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون. أرجو أن تضع وزارة الشباب خطة مماثلة للتطوير في جميع المحافظات، وهذه البداية صحيحة جداً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، أتمني أن تكون في إطار خطة متكاملة.
3- تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟
المهندس/ إبراهيم محلب، سؤال بسيط، أين تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟ لماذا كل هذا التأخير؟ وهل هناك فعلاً لأحد مصلحة في تعطيل مشروع تنمية منطقة قناة السويس؟ لماذا المساس بمصداقية الدولة والحكومة؟ وأين قراركم بإنشاء الهيئة الجديدة لتنمية منطقة قناة السويس؟ ولماذا لم تعلن الحكومة حتي الآن عن خطة التطوير الذي أعدتها دار الهندسة؟... ولماذا تم إلغاء المزايا الضريبية رغم ان المزايا الضريبية تطبق علي المناطق الصناعية الخاصة في روسيا (13%) وتركيا (15%) وماليزيا (10%) وكوريا الجنوبية (10%) وإندونيسيا (10%) والعقبة في الأردن (5%). ولماذا نسينا أن نضيف مزايا غير ضريبية بدلاً من المزايا الضريبية المحذوفة؟ كيف سنحدث انطلاقة دون تحديد الولاية علي تراخيص الأرضي، وتحديد الجهة التي تمثل الدولة في التعاقد، ودون تحديد النظام القانوني الذي يسري علي الشركات التي تباشر نشاطها، وهل يمكن أن نشجع الاستثمار في منطقة قناة السويس ونفرض في ذات الوقت قيودا علي ملكية رأس مال الشركات الأجنبية بحيث لا تزيد ملكيتها عن 45%... هل نتوقع بعد ذلك النجاح في هذا الأمر؟