النقابة المستقلة لأعضاء التدريس تطالب وزير التعليم العالي برفع المعاشات

تقدمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بمذكرة رسمية لوزير التعليم العالي د.السيد عبد الخالق، للمطالبة برفع المعاشات، وضرورة التعديل الفوري في قانون تنظيم الجامعات الحالي وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد، فيما يخص المعاشات.
ويأتي ذلك بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس.
وأعطت النقابة الوزير مهلة أسبوع واحد للرد عليها. لافتة إلى أن أعضاء التدريس سواء من يتم إحالتهم للتقاعد أو من يتوفون ويتركون أسرهم تعانى بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالي على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه على الجهات المسؤولة في الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فوري، وإعلام النقابة بما تم في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه.
وأضاف النقابة في بيان، أنه "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالي وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الإنفاق عليه في الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردى أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون على مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس".
وطالبت النقابة، الوزير بتأجيل باقي القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعانى منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد.
تقدمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بمذكرة رسمية لوزير التعليم العالي د.السيد عبد الخالق، للمطالبة برفع المعاشات، وضرورة التعديل الفوري في قانون تنظيم الجامعات الحالي وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد، فيما يخص المعاشات.
ويأتي ذلك بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس.
وأعطت النقابة الوزير مهلة أسبوع واحد للرد عليها. لافتة إلى أن أعضاء التدريس سواء من يتم إحالتهم للتقاعد أو من يتوفون ويتركون أسرهم تعانى بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالي على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه على الجهات المسؤولة في الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فوري، وإعلام النقابة بما تم في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه.
وأضاف النقابة في بيان، أنه "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالي وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الإنفاق عليه في الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردى أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون على مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس".
وطالبت النقابة، الوزير بتأجيل باقي القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعانى منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد.