طالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس للدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، برفع المعاشات وضرورة التعديل الفوري في قانون تنظيم الجامعات الحالي وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد فيما يخص المعاشات. وجاء طلب النقابة من خلال مذكرة رسمية لوزير التعليم العالي، وذلك بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، حيث أعطت النقابة الوزير مهلة أسبوعًا واحدًا للرد عليها. وأصدرت النقابة، بيانًا لها اليوم: أن أعضاء التدريس سواء من يتم إحالتهم للتقاعد أو من يتوفون يتركون أسرهم تعاني بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالي على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه علي الجهات المسئولة في الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فوري، وإعلام النقابة بما تم في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه. وأضاف البيان، "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالي وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردي أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون علي مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس". وطالبت النقابة، الوزير بتأجيل باقي القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعاني منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد.