وزير التعليم العالي يجتمع بإعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

عقد د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أمس الإثنين اجتماعاً مع ممثلى النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، للإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الشأن الجامعى، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في العملية التعليمية وإعداد الأجيال الجديدة من الخريجين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية.
وخلال اللقاء استمع الدكتور عبد الخالق إلى العديد من المقترحات التى عرضها ممثلو النقابة ومنها: زيادة المعاشات للمتوفيين، واللجان العلمية للترقيات، وزيادة أعداد البعثات الخارجية وربط الأبحاث باحتياجات المجتمع، وتفعيل دور لجان القطاع المتخصصة على مستوى الجمهورية.
وقد أبدى الوزير تأييده لهذه المقترحات، مشيراً إلى أنه سبق وطالب بذلك ويعمل عليها منذ فترة.
كما تم مناقشة اقتراح أن يكون من حق عضو هيئة التدريس وأسرته العلاج في أى مستشفى جامعى دون التقييد بالجامعة التابع لها، وأن يحق له دخول جميع النوادى الجامعية بإثبات الشخصية فقط، وقد أكد الدكتور عبدالخالق أنه سيعرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
وفى ضوء اقتراح ممثلى النقابة بتوسيع نطاق المشاركة في اللجنة الحالية لوضع قانون التعليم العالى الجديد، أوضح الوزير أن اللجنة قد انجزت الكثير من المهام المكلفة بها، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء ملاحظات عليها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جميع الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن جامعة الأزهر ومراكز البحوث، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس لإبداء ملاحظاتهم على المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لرفعها للمجلس النيابى القادم.
كما تناول اللقاء أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأكد الدكتور عبدالخالق إنه على دراية تامة بالمشاكل التى تواجههم، وأن اللجنة الحالية لوضع القانون سوف تراعى أوضاعهم.
واستعرض الوزير الخطوات التى تم إتخاذها في قانونى المستشفيات الجامعية والتعليم العالى الجديد، والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى خلال الفترة من 2015 إلى 2030، وآليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها فى خدمة الصناعة والإستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع ممثلى النقابة للتواصل معهم ولتبادل وجهات النظر حول قضايا التعليم العالى.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
عقد د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أمس الإثنين اجتماعاً مع ممثلى النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، للإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الشأن الجامعى، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في العملية التعليمية وإعداد الأجيال الجديدة من الخريجين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية.
وخلال اللقاء استمع الدكتور عبد الخالق إلى العديد من المقترحات التى عرضها ممثلو النقابة ومنها: زيادة المعاشات للمتوفيين، واللجان العلمية للترقيات، وزيادة أعداد البعثات الخارجية وربط الأبحاث باحتياجات المجتمع، وتفعيل دور لجان القطاع المتخصصة على مستوى الجمهورية.
وقد أبدى الوزير تأييده لهذه المقترحات، مشيراً إلى أنه سبق وطالب بذلك ويعمل عليها منذ فترة.
كما تم مناقشة اقتراح أن يكون من حق عضو هيئة التدريس وأسرته العلاج في أى مستشفى جامعى دون التقييد بالجامعة التابع لها، وأن يحق له دخول جميع النوادى الجامعية بإثبات الشخصية فقط، وقد أكد الدكتور عبدالخالق أنه سيعرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
وفى ضوء اقتراح ممثلى النقابة بتوسيع نطاق المشاركة في اللجنة الحالية لوضع قانون التعليم العالى الجديد، أوضح الوزير أن اللجنة قد انجزت الكثير من المهام المكلفة بها، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء ملاحظات عليها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جميع الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن جامعة الأزهر ومراكز البحوث، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس لإبداء ملاحظاتهم على المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لرفعها للمجلس النيابى القادم.
كما تناول اللقاء أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأكد الدكتور عبدالخالق إنه على دراية تامة بالمشاكل التى تواجههم، وأن اللجنة الحالية لوضع القانون سوف تراعى أوضاعهم.
واستعرض الوزير الخطوات التى تم إتخاذها في قانونى المستشفيات الجامعية والتعليم العالى الجديد، والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى خلال الفترة من 2015 إلى 2030، وآليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها فى خدمة الصناعة والإستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع ممثلى النقابة للتواصل معهم ولتبادل وجهات النظر حول قضايا التعليم العالى.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)