بمشاركة كلاً من النقابة المهنية تحت التأسيس والنقابة المستقلة للجامعات وبعض الحركات الجامعية ونحو مائتي معيد والعديد من أعضاء هيئات التدريس بجامعات طنطا، سوهاج، أسيوط، جنوبالوادي، بنها، الفيوم، المنوفية، قناة السويس، بورسعيد، حلوان، بني سويف، أسيوط، تم إقامة جنازة رسمية أمام مجلس الشعب، تحمل نعشا رمزيا لاعلان وفاة وزارة التعليم العالي ومستشاريها والصف الثاني المتواجدون منذ العهد البائد، وإقامة سرادق لتقبل العزاء، وسوف يعلن الحداد في كل الجامعات المصرية بالإضراب حتى إقالة كل من تسبب في تدهور التعليم العالي والاستجابة لمطالب الجامعات المصرية. وخلال تلك الوقفة ردد المتظاهرون هتافات "يا وزير يا نشار هتخليها تولع نار، مطالبنا هي هي العدالة الاجتماعية، اهتف اهتف يا معيد حقك جاي جاي أكيد، يا وزير قول الحق انت تبعنا ولا لأ، زواج النشار من وزارة التعليم العالي باطل، واحد اتنين قرار الجامعة فين"، في الإشارة إلى مطالبهم الخاصة برفض مسودة القانون المرسلة من الوزارة والمطالبة بحل المجلس الاستشاري المرفوض من اعضاء هيئة التدريس والذي لا يعبر عنهم، والمطالبة بزيادة حقيقية في اساسي الرواتب وزيادة غير مشروطة وليس تصريحات اعلامية وهمية لدينا منها الآلاف واعتدنا عليها وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لاعضاء هيئة التدريس، واعادة النظر في وضع الاساتذة فوق السبعين ورفع المعاش ليساوي آخر راتب. بداية أكد د. محمد كمال الجيزاوي، مدرس مساعد بجامعة بني سويف، والذي تم الاعتداء عليه أمس من قبل أحد أفراد الأمن، أن تلك الوقفة للتاريخ ولكرامة عضو هيئة التدريس ومجانية التعليم وضمان الحياة الأفضل للأستاذ الجامعي للنهوض بالبحث العلمي وتطهير الجامعات من الحكومة والوزارات السيئة، وقفة حتى النهاية، معا لمستقبل آمن لأبنائنا، مستقبل أفضل لعلمائنا مستقبل أسمى للبحث العلمي في مصر. ويقول الجيزاوي أنه أثناء توجهه مع زملاء من جميع الجامعات مصرية لوزارة التعليم العالي بالأمس لتسليم مطالب أعضاء هيئة التدريس قام أمن الوزارة بغلق الباب على قدمي حسبما يروي ل"الوادي" وبعد أن أبلغتهم بالفعل بأني دكتور جامعة، وذكرت لهم سبب دخولي مبني الوزارة، ورغم ذلك استمر اعتداء أمن الوزارة وغلق البوابة على قدمي بعنف ثم إلقائي من على سلالم الوزارة، وقام الزملاء باستدعاء الإسعاف التي نقلتني إلى مستشفى القصر العيني حيث تم إجراء الكشف والأشعة وتبين وجود كدمات بالساق والركبة اليسرى والفخد الأيسر. ونظراً لمعرفة الحرس بالفعل بهويتي كأستاذ جامعي، وقيامهم رغم ذلك بالاعتداء علي فإن ذلك يمثل امتداد لسياسة السيد الوزير في إهانة أعضاء هيئة التدريس، فلم يكن الحرس ليفعلون ذلك لو لم يكن لديهم تعليمات بالقيام به، لأن الوقفة معلن عنها في الصحف أكثر من مرة وهو أمر مرفوض بالمرة. واستطرد قائلاً "وبصفتي عضو هيئة تدريس بالجامعة وتم الاعتداء علي كعضو هيئة تدريس في مبني وزارة التعليم العالي فإني أطالب باتخاذ القرارات التي يجب على رئيس جامعة منتخب اتخاذها للحفاظ على كرامة أعضاء هيئة التدريس". ومطالبي واضحة ومحددة تتلخص في تقديم اعتذار رسمي من د.محمد النشار، وزير التعليم العالي، لكل أعضاء هيئة التدريس عن اساءاته المتكررة التي كان آخرها اعتداء حرس الوزارة علي، وهو اعتداء على كل عضو هيئة تدريس في جامعات مصر، أو ليترك مكانه لمن يحافظ على كرامة أعضاء هيئة التدريس، فإن حافظت الجامعة على كرامة أعضاء هيئة التدريس فأنا إبناً لها، وإن شعرت أني لا كرامة لي في جامعتي او بلدي فإني مضرب عن العمل إضراب كامل، سأقوم بتصعيده الى إضراب عن الطعام". فيما ذكر د.محمد عثمان، مدرس مساعد بقسم الإعلام بآداب طنطا، إنه يجب البدء في اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءا من تعليق ووقف جميع أعمال الامتحانات النظرية والشفهية والعملية والامتناع عن تسليم أسئلة الامتحانات وعدم الاشتراك في أعمال الكنترول، وصولا إلى الإضراب الشامل والاعتصام بالكلية حتى تتحقق الزيادة الحقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط، وليست بدلات بأرقام وهمية الغرض منها تضليل الرأي العام، ومراعاة اصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر آجر تقاضاة العضو، وتوفير رعاية صحية لائقة للاعضاء هيئة التدريس واسرهم. ونظرا لاستخفاف المسؤولين بمطالب الجامعات، فقد آن الأوان ليعرف الجميع ما وصلنا إليه حسبما يقول عثمان، ولهذا الامر فإن الاعتصامات مستمرة، الإضرابات مستمرة، تأجيل الامتحانات النظرية والعملية ستزداد بالكليات وستشمل جميع الجامعات فى الفترة القادمة، ونحذر من المساس بالزملاء المضربين بجامعات جنوبالوادي، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، قناة السويس، فهم يمارسون حقهم وفق اتفاقيات حقوق الانسان الدولية التي وقعت عليها مصر. وجاري حاليا الاتصال باليونسكو والاتحاد العالمي للجامعات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية لمنع أي انتهاكات لحقوق أعضاء هيئة التدريس ونهيب كل الزملاء بالمشاركة معنا والتوحد في سبيل تحقيق مطالبنا العادلة، على حد قوله. ومن جانبه قال ايهاب خيري، مدرس مساعد بقسم النبات علوم طنطا، بعد أن أهدرت كرامة الجامعات المصرية وتجاوزات الوزير ضد أعضاء هيئة التدريس واستمرار محاولات تمرير القانون المشبوه الهادف للخصخصة وإلغاء المجانية وتحميل الشعب المصري أعباء تفوق طاقته. وبعد منح الوزراء المتعاقبين على التعليم العالي الفرصة تلو الأخرى وبعد آلاف التصريحات الخادعة، جاء اليوم الذي لا تراجع فيه، انه يوم الكرامة لانتفاضة الجامعات المصرية. من اليوم لا تلاعب، لن نقبل تزييف للحقائق، لن نصمت على حقوقنا وحقوق أبنائنا الطلاب لتحقيق نهضة لمصر. صبرنا قد نفد ووصلنا الى نقطة النهاية حيث لا رجعة. ومن جهته أوضح عصام كريم جامعة حلوان تكنولوجيا انتاج أن مطالبنا واضحة ومحددة ولا نقاش فيها إما الاستجابة لها أو ليتحمل الجميع عواقب ما سيحدث ونحذر من بعض الكيانات التي تقوم الآن بالالتفاف على المطالب واختزالها وتفرض نفسها وتتحدث باسم اعضاء هيئة التدريس امام مجلس الشعب فلم يتم تفويضهم من الجامعات والرفض القاطع لمحاولات تمرير قانون الجامعات الجديد المشوه، والمعد من قبل المجلس الاستشاري المتواجد به أعضاء تابعون للنظام القديم وأعضاء تم احالتهم لمجلس تأديب من قبل وعدم الآخذ باي قانون آخر يرفع من قبل اى كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن وهي مؤتمرات الاقسام والكليات ومؤتمرات الجامعات. وأفاد محمد فاروق، مدرس مساعد بكلية التربية بجامعة المنيا، أنه يوماً بعد يوم يثبت الجميع عدم اهتمامهم بالجامعات المصرية، لتأتي في قاع الاهتمامات، وقد آن الأوان أن ينتبه الجميع ان التعليم العالي بمصر في خطر، وما زاد من هذا الخطر تلك التصريحات التي يدلي بها وزير التعليم العالي الجديد في كل مكان فور تعيينه، حول رفضه للمجتمع الجامعى الممثل في نوادي أعضاء هيئة التدريس، موضحا "لسنا تجار كتب، وليس المعيدين من رواد الدروس الخصوصية، وكل أساتذة الجامعات أصحاب مشاريع، فإن كنت تعرف ذلك وأنت رئيساً لجامعة حلوان ولم تتخذ قراراً بشأن هذه الحالات فكيف تتحدث عنها الآن، وإن كانت غير موجودة فكيف تتكلم عنها؟ وأضاف فاروق "لقد صبرنا على تغيير الوزراء الواحد تلو الآخر، ولم نجد مع كل وزير جديد إلا نفس الاسلوب الصادم ونفس السياسة مما يدل على ان وزارة التعليم العالي تدار بواسطة مستشاريها والصف الثاني، ويصرون على مخالفه طموحات وآمال أعضاء هيئة التدريس". وإزاء ما سبق أعلنت وردة صلاح، معيدة بآداب القاهرة، تأييدها للزملاء المضربين عن التدريس والامتحانات في جامعتي جنوبالوادي، المنوفية فرع السادات، وكلية العلوم جامعة أسيوط، وتأييد اعتصام الغد بجامعة بني سويف، وقريباً باقي جامعات مصر ستنضم لثورة الجامعات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم والمطالبة بتعديل بعض المواد بالقانون الحالي على غرار السبع مواد التي تم تعديلها بقانون الشرطة وأبرزها "جدول مرتبات غير مشروط، مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين، الترقيات، وضع اساتذة السبعين، انتخاب القيادات بناء على معايير قابلة للقياس، الرعاية الصحية والاجتماعية. وقد اصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بيانا تستنكر فيه ما حدث أمس من بلطجية وزارة التعليم العالي ومن ضربهم لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (د. محمد كمال) وإصابته بإصابات خطيرة وقيامهم بتسليط خراطيم المياه ورفعهم الكراسي على أعضاء هيئة التدريس أثناء وقفتهم اليوم الأحد 20 مايو ونحن وإذ نستنكر هذا السلوك البربري الغير مسؤول نطالب فورا بالتحقيق فيما حدث وتوقيع أقصى العقاب على من قام بهذا العمل ومن سلطه. ومن جانبه أكد د. محمد كمال أن استخدام النعش سبق أن استخدمه خبراء وزارة العدل اعتراضا على التدخل في أعمالهم وحملوا النعش وكتبوا عليه "هنا ترقد العدالة" ولم يعترض أي من أعضاء خبراء وزارة العدل علي هذا التصرف وجمعت وقفاتهم ألفي عضو من حوالي ثلاثة آلاف وأضرب الجميع عن العمل على مستوى الجمهورية ولم يخضعوا لبطش وزير العدل الأسبق، المستشار ممدوح مرعي ورفعوا قضايا على وزارة العدل وحصلوا على أحكام بإلغائها، والاعتراض والاحتجاج حق دستوري لا يجوز التنازل عنه و ما نيل المطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا". وأخيرا يشير د. مصطفي ثروت، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إلى ان هذه الوزارة ليست عزبة لوزير بل هي ملك لنا - نحن أعضاء هيئة التدريس- ولا يحق لأيا من كان أن يمنع عضو هيئة تدريس من دخول الوزارة ونطالب الوزير بتقديم اعتذار فوري أو تقديم استقالته إذا كان لا يستطيع أن يدير الوزارة ومن العجائب التي تحدث في مصر فقط أن يقوم بثورة 25 يناير الشباب ثم يحصد ثمارها شباب ثورة 52 وأن يقوم بالوقفات الاحتجاجية شباب الجامعات وهيئات التدريس ثم يجني ثمارها شباب حرب 67، على حد وصفه.