تقدم أعضاء النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بمذكرة رسمية للدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي؛ للمطالبة برفع المعاشات وضرورة التعديل الفوري في قانون تنظيم الجامعات الحالي، وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد فيما يخص المعاشات، نظرًا لسوء الأوضاع الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، حيث أعطت النقابة الوزير مهلة أسبوعًا واحدًا للرد عليها. وطالبت النقابة، في بيانها، اليوم، الوزير بتأجيل باقي القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي، وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم، ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعاني منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد. وأضاف البيان، "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالي، وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الإنفاق عليه في الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردي أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون علي مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس". وقالت النقابة، إن أعضاء التدريس سواء من إحالته للتقاعد أو من يتوفون يتركون أسرهم تعاني بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالي على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه على الجهات المسؤولة في الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فوري، وإعلام النقابة بما تم في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه.