فيتو من أبناء النوبة ضد القرار 444 وأتهام الحكومة بالتسويف والتلاعب ببحقوق النوبيينالمشروعة

أتهم ابناء النوبة بمحافظة اسوان الحكومات المتعاقبة بالالتفاف حول مطالب النوبيين وحقهم فى العودة لأراضيهم ووطنهم الأم قبل بناءخزان أسوان والسد العالى ودللوا لى ذلك بصدور القرار رقم444 الذى نسف وفرغ مضمون مواد الدستور رقم 47 50 - 236 التى تنظم عملية تنفيذ وتفعيل ألية العودة الكريمة لأبناء النوبة اثناء مناقشة وزارة العدالة الأنتقالية لكيفية عودة وتوطين النوبيين فى 45 قرية حول بحيرة النوبة طبقا لتسميتهم لبحيرة ناصر .بالأضافة لتفكيك وحل هيئة بحيرة ناصر والتى كان من المفترض ان تقوم بتوطين النوبيين فى موطنهم الصلى حول بحيرة ناصر .جاء ذلك فى الموتمر الموسع الذى عقدته لجنة متابعة الملف النوبى بأسوان ونصر النوبة ومدينة أبوسمبل السياحية .بجمعية منشية النوبة بحضور الأثرى د. أحمد صالح مدير صندوق أنقاذ أثار النوبة و عضو لجنة العدالة الأنتقالية ود. شكرى حسين أساذ بكلية الأثار ود. ياسين غلاب وكيل كلية التجارة وحشد كبير من أبناء النوبة وتحدث للحاضرين عبر الهاتف الأديب حجاج أدول الذى اتهم البعض بالتخاذل مما أدى لأستهانة الحكومات المتعاقبة بحقوق النوبيين بد ان تعاطف الرآى العام فى مصر م قضايا وحقوق النوبيين وداعا أدول علماء مصر والنوبة لوض تصور لشكل العودة للنوبة القديمة بما يحقق صالح النوبة مصر كلها مشيرا لأن النوبة هى جسر التواصل مع دول افريقيا ودم تحقيق مطالبها وحقوقها سينشىء جزر صخرية تعيق تحقيق هذا التواصل مع دول القارة .
وقال هارون ز الدين مشح النوبة لمجلس الشب بالدائرة الأولى أن مشرو ع التقسيم الجديد لمحافظة أسوان سى لتفتيت النوبيين وتوزيهم لى 3 محافظات ورغم أيقاف هذا التقسيم الأ أننا لا نأمن مكر الخبثاء الذين لا يريدون خيرا لمصر والنوبة . و طالب بأخذ ملف النوبة بنفس الجدية التى يامل بها مشرو قناة السويس الجديدة
وفى نهاية المؤتمر اصدر المجتمعين بيان جاء فيه أن تعالى نبرة الغضب والسخط فى اوساط النوبيين كافة لها اسبابها ومبرراتها خاصة بعد اقرار الدستور المصرى الذى ينص مواده 47 - 50-236 على تنفيذ وتفعيل الية للعودة الكريمة الصحيحة .ولكن للاسف شهد النوبيين خلال العامين اللذان مرا على اقرار الدستور مواقف واحداث حكومية رسمية تتضمن نهجا واضحا مضادا لكل حقوقنا المشروعة وظهر ذلك جليا فى مشروع قانون العدالة الاجتماعية الفاشل والخادع والذى رفضناه بشدة من البداية.
وقبل ان يتجمد الملف فى صندوق بريد مجلس الوزراء يفاجئ النوبيين بقرار سيادى يحمل رقم (444) ينسف مضمون مواد الدستور وحقوقنا فى العودة ويظهر ايضا فى عودة سياسة التهميش والاقصاء المقصود من قبل المسئولين بالدولة ضد ابناء النوبة كمثال ( الاحتفاال بعيد سيناء وافتتاح المنفذ البرى بين مصر والسودان ) والاعاذ لبعض الاعلاميين لشن حملة تشوية وتجريح ضد قامات نوبية .... وظهر ايضا فى التحجج والتلجوء لتفعيل المادة 236 بحجة قلة الموارد المالية .
انتهى البيان على ان النوبيين ضحوا بوطنم على ضفاف البحيرة منذ بدء منكوبى بناء خزان اسوان 1898 وبهجرته القسرية الظالمة 1902 و1912 قد قرروا يكملوا ويوصلوا نضالهم لنيل حقوقهم المشروعة .
أتهم ابناء النوبة بمحافظة اسوان الحكومات المتعاقبة بالالتفاف حول مطالب النوبيين وحقهم فى العودة لأراضيهم ووطنهم الأم قبل بناءخزان أسوان والسد العالى ودللوا لى ذلك بصدور القرار رقم444 الذى نسف وفرغ مضمون مواد الدستور رقم 47 50 - 236 التى تنظم عملية تنفيذ وتفعيل ألية العودة الكريمة لأبناء النوبة اثناء مناقشة وزارة العدالة الأنتقالية لكيفية عودة وتوطين النوبيين فى 45 قرية حول بحيرة النوبة طبقا لتسميتهم لبحيرة ناصر .بالأضافة لتفكيك وحل هيئة بحيرة ناصر والتى كان من المفترض ان تقوم بتوطين النوبيين فى موطنهم الصلى حول بحيرة ناصر .جاء ذلك فى الموتمر الموسع الذى عقدته لجنة متابعة الملف النوبى بأسوان ونصر النوبة ومدينة أبوسمبل السياحية .بجمعية منشية النوبة بحضور الأثرى د. أحمد صالح مدير صندوق أنقاذ أثار النوبة و عضو لجنة العدالة الأنتقالية ود. شكرى حسين أساذ بكلية الأثار ود. ياسين غلاب وكيل كلية التجارة وحشد كبير من أبناء النوبة وتحدث للحاضرين عبر الهاتف الأديب حجاج أدول الذى اتهم البعض بالتخاذل مما أدى لأستهانة الحكومات المتعاقبة بحقوق النوبيين بد ان تعاطف الرآى العام فى مصر م قضايا وحقوق النوبيين وداعا أدول علماء مصر والنوبة لوض تصور لشكل العودة للنوبة القديمة بما يحقق صالح النوبة مصر كلها مشيرا لأن النوبة هى جسر التواصل مع دول افريقيا ودم تحقيق مطالبها وحقوقها سينشىء جزر صخرية تعيق تحقيق هذا التواصل مع دول القارة .
وقال هارون ز الدين مشح النوبة لمجلس الشب بالدائرة الأولى أن مشرو ع التقسيم الجديد لمحافظة أسوان سى لتفتيت النوبيين وتوزيهم لى 3 محافظات ورغم أيقاف هذا التقسيم الأ أننا لا نأمن مكر الخبثاء الذين لا يريدون خيرا لمصر والنوبة . و طالب بأخذ ملف النوبة بنفس الجدية التى يامل بها مشرو قناة السويس الجديدة
وفى نهاية المؤتمر اصدر المجتمعين بيان جاء فيه أن تعالى نبرة الغضب والسخط فى اوساط النوبيين كافة لها اسبابها ومبرراتها خاصة بعد اقرار الدستور المصرى الذى ينص مواده 47 - 50-236 على تنفيذ وتفعيل الية للعودة الكريمة الصحيحة .ولكن للاسف شهد النوبيين خلال العامين اللذان مرا على اقرار الدستور مواقف واحداث حكومية رسمية تتضمن نهجا واضحا مضادا لكل حقوقنا المشروعة وظهر ذلك جليا فى مشروع قانون العدالة الاجتماعية الفاشل والخادع والذى رفضناه بشدة من البداية.
وقبل ان يتجمد الملف فى صندوق بريد مجلس الوزراء يفاجئ النوبيين بقرار سيادى يحمل رقم (444) ينسف مضمون مواد الدستور وحقوقنا فى العودة ويظهر ايضا فى عودة سياسة التهميش والاقصاء المقصود من قبل المسئولين بالدولة ضد ابناء النوبة كمثال ( الاحتفاال بعيد سيناء وافتتاح المنفذ البرى بين مصر والسودان ) والاعاذ لبعض الاعلاميين لشن حملة تشوية وتجريح ضد قامات نوبية .... وظهر ايضا فى التحجج والتلجوء لتفعيل المادة 236 بحجة قلة الموارد المالية .
انتهى البيان على ان النوبيين ضحوا بوطنم على ضفاف البحيرة منذ بدء منكوبى بناء خزان اسوان 1898 وبهجرته القسرية الظالمة 1902 و1912 قد قرروا يكملوا ويوصلوا نضالهم لنيل حقوقهم المشروعة .