النوبة تشترط هيئة عليا للتنمية

قيادات شعبية ترفض حوار العشماوي وتصريحات مغازي.. ومطالب ب محافظة نوبية

أثارت الزيارة الأخيرة للجنة إعداد قانون تنمية النوبة القديمة برئاسة المستشار أشرف العشماوي نائب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, حالة من الجدل و الخلاف في وجهات النظر بين لجان متابعة ملف المطالب النوبية.
في ضوء المادة236 من الدستور الخاصة بحقوق النوبة في العودة فيما يطالب البعض بإنشاء محافظة نوبية.
اعلنت لجنة متابعة حقوق النوبةبأسوان ونصر النوبة ومدينة أبو سمبل السياحية, وهي اللجنة الشعبية المشكلة منذ عام2006عن تحفظها علي الخطوات التي تتخذها لجنة عشماوي علي خلفية رفض أيحوار حكومي شعبي إلا بعد صدور قرار جمهوري يتعلق بإنشاء الهيئة العليا لإعادة إعمار وتوطين النويين في مواطن القريالأصلية بنفس مسمياتها القديمة.
واشتدت حدة الغضب لدي النوبيين عقب تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والتي تناول خلالها حظر إقامة أي مجتمعات حول بحيرة ناصر إلا علي بعد لايقل عن2 كيلو متر.
ووصفأحمد عبد الحميد عضو اللجنة الشعبية النوبية زيارة اللجنة الحكومية الأخيرة إلي أسوان برئاسة المستشار أشرف العشماوي نائب الوزير بالعبث ومضيعة الوقت,وقال إنها ليست الا تكرارا لنهج الأنظمة السابقة تجاه مطالب النوبة التي علي رأسها ضمان حق العودة الكريمةإلي ضفاف بحيرة ناصر.
,وأوضح عضو اللجنة الشعبية أن حل القضية النوبيةلن يكون من خلال حوار مجتمعي يتكرر بين الحكومة وبعض الشخصيات المكررة,وقالإن مايحدث الآن ماهو إلا استهلاك للوقت
وشدد عبدالحميد علي رفضاللجنة لأي لقاء حكومي, إلا بعد تنفيذ المواد236,50,47 من الدستور, بإصدارقرارات جمهوريةبإنشاء الهيئة العليا لإعادة إعمار وتوطين النوبيين في مواطنهم الأصلية علي ضفاف البحيرة, بمايضمنالعودة الكريمة الصحيحة لأبناء النوبة, وإيقاف جميع المزادات والاستثمارات التي تتم حولبحيرة السد العالي قبل تطبيق المادة236 من الدستور.
من جانبه قالأبو السعود حمتو عضو اللجنةإن النوبة الآن تعيش لحظة فارقة لأنكل مايحدث في المشهد الحاليهو بمثابة العودة إلي نقطة الصفر, وأضافحمتو أنلجنة وزارةالعدالة الانتقالية برئاسة المستشار أشرف العشماويقد قامت بطرح تشكيل لجنة تضمأسماء لشخصيات محددة للتواصل معها لإعداد قانون تنمية النوبة,