أشار وزير الصحة د.عادل عدوي إلى أنه تمت مناظرة 2466 حالة في المستشفيات والعيادات المتنقلة في قرى الشرقية وأوضح العدوي خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أنه تم حجز أكثر من 600 حالة، وقد خرجت كلها عدا حالة واحدة، كما ذكر أنه تم عمل تحليل للموقف، وتم الحصول على فحص ميداني من المنازل، وأخذ عينات مياه من منازل مركز الإبراهيمية والقرى المحيطة، مؤكدا أن كافة الأعراض التي شعرت بها الحالات كانت بسيطة ومتوسطة، تشتمل على قيء وغثيان وإسهال، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من زيادة الاعداد المصابة كان بسبب الفوبيا التي انتابت المواطنين، والتي ساهمت فيها مكبرات الصوت التي كانت تمر على القرى لتحذر من المياه المسممة. وأضاف وزير الصحة أن هناك 5 محطات مياه حكومية بمركز الإبراهيمية منها محطتا تنقية مياه مصدرها ترعة بحر مويس و3 محطات تعتمد على آبار جوفية، بالإضافة إلى 7 محطات أهلية غير مرخصة تقوم ببيع المياه في جراكن، وقد تم اخذ عينات من كافة المحطات من المآخذ والبيوت، وقد أظهرت التقارير أن المشكلة كانت في عدم صلاحية مياه الجراكن المعبأة من المحطات الاهلية للإستهلاك الآدمي نتيجة لإحتوائها على نسبة عالية من أنواع مختلفة من البكتيريا الممرضة ووجود عنصر الرصاص في عدد من الجراكن. كما أظهرت التقارير صلاحية المياه المنتجة من 3 محطات حكومية، بينما ثبت توقف محطتين تعتمدان على الآبار الجوفية عن العمل قبل حدوث المشكلة بيوم واحد نتيجة لأعطال فنية وتخدمان مناطق وقرى أخرى غير مدينة الإبراهيمية وعلى الأخص شارعي سليمان جابر و أحمد عرابي الذين تركزت بهما الحالات المرضية بين المواطنين. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب توقف المحطتين وعدم إصلاحهما بصورة فورية، على الرغم من عدم ارتباطهما بالمشكلة حيث أدى توقف هاتين المحطتين إلى انقطاع الخدمة في عدد من قرى المركز. وبناء على ما تقدم، أكد رئيس الوزراء ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الاهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتم تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على شهادة بذلك، والتأكيد على المراقبة الدورية على تلك المحطات. وفي نفس السياق أوضح وزير الإسكان أنه تم بالفعل قبل ظهور مشكلة الشرقية إرسال قائمة لكل المحافظين بالمحطات الاهلية الموجودة بالمحافظات لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات. أشار وزير الصحة د.عادل عدوي إلى أنه تمت مناظرة 2466 حالة في المستشفيات والعيادات المتنقلة في قرى الشرقية وأوضح العدوي خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أنه تم حجز أكثر من 600 حالة، وقد خرجت كلها عدا حالة واحدة، كما ذكر أنه تم عمل تحليل للموقف، وتم الحصول على فحص ميداني من المنازل، وأخذ عينات مياه من منازل مركز الإبراهيمية والقرى المحيطة، مؤكدا أن كافة الأعراض التي شعرت بها الحالات كانت بسيطة ومتوسطة، تشتمل على قيء وغثيان وإسهال، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من زيادة الاعداد المصابة كان بسبب الفوبيا التي انتابت المواطنين، والتي ساهمت فيها مكبرات الصوت التي كانت تمر على القرى لتحذر من المياه المسممة. وأضاف وزير الصحة أن هناك 5 محطات مياه حكومية بمركز الإبراهيمية منها محطتا تنقية مياه مصدرها ترعة بحر مويس و3 محطات تعتمد على آبار جوفية، بالإضافة إلى 7 محطات أهلية غير مرخصة تقوم ببيع المياه في جراكن، وقد تم اخذ عينات من كافة المحطات من المآخذ والبيوت، وقد أظهرت التقارير أن المشكلة كانت في عدم صلاحية مياه الجراكن المعبأة من المحطات الاهلية للإستهلاك الآدمي نتيجة لإحتوائها على نسبة عالية من أنواع مختلفة من البكتيريا الممرضة ووجود عنصر الرصاص في عدد من الجراكن. كما أظهرت التقارير صلاحية المياه المنتجة من 3 محطات حكومية، بينما ثبت توقف محطتين تعتمدان على الآبار الجوفية عن العمل قبل حدوث المشكلة بيوم واحد نتيجة لأعطال فنية وتخدمان مناطق وقرى أخرى غير مدينة الإبراهيمية وعلى الأخص شارعي سليمان جابر و أحمد عرابي الذين تركزت بهما الحالات المرضية بين المواطنين. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب توقف المحطتين وعدم إصلاحهما بصورة فورية، على الرغم من عدم ارتباطهما بالمشكلة حيث أدى توقف هاتين المحطتين إلى انقطاع الخدمة في عدد من قرى المركز. وبناء على ما تقدم، أكد رئيس الوزراء ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الاهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتم تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على شهادة بذلك، والتأكيد على المراقبة الدورية على تلك المحطات. وفي نفس السياق أوضح وزير الإسكان أنه تم بالفعل قبل ظهور مشكلة الشرقية إرسال قائمة لكل المحافظين بالمحطات الاهلية الموجودة بالمحافظات لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات.