البترول : لاتحديد للكميات ولا زيادة فى الاسعار .. والمحطات جاهزة

ترحيب بقرار بيع الوقود بالكارت الذكى فى يونيو

أكدالمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الاستعداد لتشغيل محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنظام الكروت الذكية مشيرا الى ان قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بتطبيق الكروت بجميع منافذ التوزيع منتصف يونيو القادم يصب فى مصلحة المواطن ويحفظ ادميته ، ويضمن عدم التهريب وهدر المواد البترولية ، مؤكدا انه لايوجد تحديد للكميات ،واكد الوزير انه لا زيادة لأسعار الوقود فى الفترة القادمة ، ولا مجال لتحريك السعر حاليا مشيرا الى ان خطة الدولة تعمل لتقليل الدعم على مدار خمس سنوات ، وقال ان خفض سعر الخام العالمى اسهم فى تقليل العبء على فاتورة الدعم العام الحالى ،وقال شريف اسماعيل ان سياسات الدعم الحالية لا تخدم المواطن كما انها تؤثر علي معدلات النمو وأوضح ان الدولة تدعم السولار بمبلغ 180 مليون جنيه والبنزين بنحو 100 مليون جنيه يوميا. وأشار إلي أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع ملف الدعم حفاظا علي موارد الدولة من الهدر وضمانا لوصول الدعم للمواطن من خلال خطوات تدريجية تستغرق من 5 إلي 7 سنوات. مضيفا انه سيتم تحديد أنماط الاستهلاك مع اكتمال منظومة كروت البنزين والسولار والتي تضمن السيطرة علي هدر الوقود. مؤكدا ان ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم ايجابيا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد تم تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين في أنحاء مصر عبر كروت ذكيةكمرحلة اولية ، للحد من تسرب البنزين والسولار للسوق السوداء .
تبعتها مرحلة ثانية بحصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.
ورحب عدد من الخبراء بتطبيق منظومة الكروت مؤكدين انها ضمانه لعدم الهدر والتهريب وطالب د محمد سعد الدين خبير الطاقة بتعديل سعر الوقود وخاصة للمصانع بتخفيض الدعم المقدم لها سواء علي الغاز الطبيعي أو السولار أو حتي الكهرباء، لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلي انه سيساهم في إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد لضمان حقوق الغلابة. ويري الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ان الدعم النقدي بديل مناسب للتخلص من اشكالية الدعم الحالية، والتي لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه. كما يغلق الباب أمام السوق السوداء، ويقضي علي التهريب، ويحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات.
وقال الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول ان هذه الخطوة غير كافية ورمزية في ضوء الوفر المنخفض الذى تحققه والذى يقدر ب150 مليون حنيه فقط من بين 120 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية
مضيفا انه يجب اتخاذ خطوات جدية نحو دعم البنزين والسولار واللذان يستحوذان على 70% من الدعم الإجمالي للمنتجات البترولية".
وقد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية ولا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة، وفقا للتكلفة الفعلية التي تحددها وزارة البترول.
على أن تلتزم جميع شركات توزيع المواد البترولية ببيع البنزين 92، والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، ولأي كمية يطلبها المستهلك.اعتبارا من منتصف يونيو القادم .
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين "80 " للمستهلك بسعر 160 قرشا. وبنزين "92 " بسعر 260 قرشا شامل الضريبة ، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعا
من جانبه اكد المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول أن تشغيل نظام الكروت الذكية يعمل على ضبط منظومة التهريب فى المواد البترولية بالاضافة الى التحكم والمراقبة والترشيد و منع سرقة المنتجات البترولية أو تهريبها للخارج ، مؤكدا ان استخدام الكروت أمرًا سهلًا للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود ،
مضيفا إن وزارة البترول قامت بربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وانتهت تقريبا من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات والتى يصل عددها إلى 2563 محطة، وبعد استكمال قاعدة البيانات الالكترونية والتى تحتوى على بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات قامت الوزارة بإصدار البطاقات الذكية لاكثر من 4 مليون مواطن وجارٍ استكمال الباقى.
وأشار الى إنه لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى .
وأكد طارق الملا الاستعدادات للعمل بمنظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين لتسهيل الحصول على البنزين والسولار دون عناء ، مشيرا الى ان الهدف ضبط منظومة التوزيع ولن تجور الكروت علي حقوق المواطن البسيط بل تحفظ حقه.مشيرا الى التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولاربالمستودعات بدأ بتشغيل 330 محطة توزيع ،وأؤكد أن استخدام الكروت الذكية يتم دون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية فالهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء علي التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلي مستحقيه، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات. وجميع محطات الوقود تم توزيع كروت طوارئ عليها علي مستوي الجمهورية، بواقع 4 كروت لكل محطة مناصفة للبنزين والسولار، وسيتم التموين من خلالها للمواطنين لحين إصدار كارت لكل مالك سيارة،
وقال اننا نسعي لحصر حقيقي لمستخدمي السيارات وتحديد نمط الاستهلاك من خلال معرفة بيانات السيارة وعدد السلندرات والكميات التي يستهلكها المواطنون حسب الأعمار سواء شبابا أو كبار سن وتصنيف استهلاك السولار والبنزين والكميات التي يستهلكها التوك توك لوضع قاعدة بيانات سليمة ولا ننوي مطلقا ونهائيا تحديد كميات من البنزين والسولار لكل مستهلك ولكنني أؤكد علي أننا نهدف لتحديد نمط الاستهلاك وتحديد حجم الاستهلاك لضبط منظومة التداول.
من جهته اكد مصدر مسؤل بوزارة البترول انتهاء ميكنة جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بماكينات تشغيل الكروت الذكية، وذلك استعدادا لتوزيع الوقود بالكروت،
مشيرا الى الانتهاء من توزيع الماكينات على المحطات التابعة لشركات تسويق المواد البترولية ال15«، بالإضافة لتزويد وكلاء شحن الوقود بالماكينات الخاصة بالكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من ميكنة نحو 662 وكيل شحن وقود.
مؤكدا أن خطة الحكومة تهدف الى تطبيق المتظومة على مراحل وتم تطبيق كافة مراحل المنظومة بمحافظة بورسعيد بنهاية ديسمبر الماضى، ويتم تنفيذ الخطة فى كل محافظة من خلال خمسة مراحل وفقًا للخطة وهى بدء تشغيل المحطات من خلال كارت المواطنين وكارت المحطة، ثم تسليم الكروت من خلال وحدات المرور وإلزام المحطات للعمل بالكروت، وتضمنت المرحلة الثالثة بدء تجميع بيانات الجهات غير المسجلة على قواعد بيانات المرور بالمحافظة وإصدار كروت ذكية لتلك الجهات.
ويبدأ فى المرحلة الرابعة تشغيل الكروت للجهات غير المسجلة، وتأتى المرحلة الخامسة والأخيرة لتصبح كافة الجهات والمواطنين بالمحافظة يملكون كروتًا ذكية ويبدأ التطبيق الفعلى للمنظومة بالكامل.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى فى الخطة بالإضافة لمحافظة بورسعيد "الإسماعيلية والسويس ودمياط"، وضمت المرحلة الثانية محافظات الأسكندرية، مرسي مطروح، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد
بينما شملت المرحلة الثالثة محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف بينما تضم المرحلة الرابعة والأخير محافظات الشرقية، البحيرة، شمال وجنوب سيناء ،البحر الاحمر , الأقصر ، أسوان وقنا، وبدأت فى مارس الماضى وتنتهي خلال ايام . ويسمح النظام الجديد للهيئة العامة للبترول بإدارة توزيع وترشيد دعم المواد البترولية وذلك عن طريق إستخدامها لغرفة مركزية مجهزة بأحدث شاشات العرض الرقمية لمتابعة بيانات وتقارير المنظومة فى مراقبة عمليات شحن وبيع الوقود والتحكم فى صرف وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من المستودعات إلى المحطات وكبار مستهلكى المواد البترولية مثل (محطات كهرباء، شركات مقاولات، قرى ومدن سياحية وفنادق، شركات إتصالات ..).وعن طريق تلك المنظومة يُمكن لهيئة البترول استخراج كافة التقارير والاحصائيات والوصول إلى المبالغ الفعلية لدعم المنتجات البترولية ومحاسبة شركات التوزيع على المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق، إلى جانب معرفة إستهلاك كل قطاع من قطاعات الدولة للمواد البترولية على مدار السنة.
أكدالمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الاستعداد لتشغيل محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنظام الكروت الذكية مشيرا الى ان قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بتطبيق الكروت بجميع منافذ التوزيع منتصف يونيو القادم يصب فى مصلحة المواطن ويحفظ ادميته ، ويضمن عدم التهريب وهدر المواد البترولية ، مؤكدا انه لايوجد تحديد للكميات ،واكد الوزير انه لا زيادة لأسعار الوقود فى الفترة القادمة ، ولا مجال لتحريك السعر حاليا مشيرا الى ان خطة الدولة تعمل لتقليل الدعم على مدار خمس سنوات ، وقال ان خفض سعر الخام العالمى اسهم فى تقليل العبء على فاتورة الدعم العام الحالى ،وقال شريف اسماعيل ان سياسات الدعم الحالية لا تخدم المواطن كما انها تؤثر علي معدلات النمو وأوضح ان الدولة تدعم السولار بمبلغ 180 مليون جنيه والبنزين بنحو 100 مليون جنيه يوميا. وأشار إلي أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع ملف الدعم حفاظا علي موارد الدولة من الهدر وضمانا لوصول الدعم للمواطن من خلال خطوات تدريجية تستغرق من 5 إلي 7 سنوات. مضيفا انه سيتم تحديد أنماط الاستهلاك مع اكتمال منظومة كروت البنزين والسولار والتي تضمن السيطرة علي هدر الوقود. مؤكدا ان ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم ايجابيا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد تم تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين في أنحاء مصر عبر كروت ذكيةكمرحلة اولية ، للحد من تسرب البنزين والسولار للسوق السوداء .
تبعتها مرحلة ثانية بحصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.
ورحب عدد من الخبراء بتطبيق منظومة الكروت مؤكدين انها ضمانه لعدم الهدر والتهريب وطالب د محمد سعد الدين خبير الطاقة بتعديل سعر الوقود وخاصة للمصانع بتخفيض الدعم المقدم لها سواء علي الغاز الطبيعي أو السولار أو حتي الكهرباء، لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلي انه سيساهم في إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد لضمان حقوق الغلابة. ويري الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ان الدعم النقدي بديل مناسب للتخلص من اشكالية الدعم الحالية، والتي لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه. كما يغلق الباب أمام السوق السوداء، ويقضي علي التهريب، ويحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات.
وقال الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول ان هذه الخطوة غير كافية ورمزية في ضوء الوفر المنخفض الذى تحققه والذى يقدر ب150 مليون حنيه فقط من بين 120 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية
مضيفا انه يجب اتخاذ خطوات جدية نحو دعم البنزين والسولار واللذان يستحوذان على 70% من الدعم الإجمالي للمنتجات البترولية".
وقد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية ولا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة، وفقا للتكلفة الفعلية التي تحددها وزارة البترول.
على أن تلتزم جميع شركات توزيع المواد البترولية ببيع البنزين 92، والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، ولأي كمية يطلبها المستهلك.اعتبارا من منتصف يونيو القادم .
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين "80 " للمستهلك بسعر 160 قرشا. وبنزين "92 " بسعر 260 قرشا شامل الضريبة ، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعا
من جانبه اكد المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول أن تشغيل نظام الكروت الذكية يعمل على ضبط منظومة التهريب فى المواد البترولية بالاضافة الى التحكم والمراقبة والترشيد و منع سرقة المنتجات البترولية أو تهريبها للخارج ، مؤكدا ان استخدام الكروت أمرًا سهلًا للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود ،
مضيفا إن وزارة البترول قامت بربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وانتهت تقريبا من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات والتى يصل عددها إلى 2563 محطة، وبعد استكمال قاعدة البيانات الالكترونية والتى تحتوى على بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات قامت الوزارة بإصدار البطاقات الذكية لاكثر من 4 مليون مواطن وجارٍ استكمال الباقى.
وأشار الى إنه لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى .
وأكد طارق الملا الاستعدادات للعمل بمنظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين لتسهيل الحصول على البنزين والسولار دون عناء ، مشيرا الى ان الهدف ضبط منظومة التوزيع ولن تجور الكروت علي حقوق المواطن البسيط بل تحفظ حقه.مشيرا الى التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولاربالمستودعات بدأ بتشغيل 330 محطة توزيع ،وأؤكد أن استخدام الكروت الذكية يتم دون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية فالهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء علي التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلي مستحقيه، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات. وجميع محطات الوقود تم توزيع كروت طوارئ عليها علي مستوي الجمهورية، بواقع 4 كروت لكل محطة مناصفة للبنزين والسولار، وسيتم التموين من خلالها للمواطنين لحين إصدار كارت لكل مالك سيارة،
وقال اننا نسعي لحصر حقيقي لمستخدمي السيارات وتحديد نمط الاستهلاك من خلال معرفة بيانات السيارة وعدد السلندرات والكميات التي يستهلكها المواطنون حسب الأعمار سواء شبابا أو كبار سن وتصنيف استهلاك السولار والبنزين والكميات التي يستهلكها التوك توك لوضع قاعدة بيانات سليمة ولا ننوي مطلقا ونهائيا تحديد كميات من البنزين والسولار لكل مستهلك ولكنني أؤكد علي أننا نهدف لتحديد نمط الاستهلاك وتحديد حجم الاستهلاك لضبط منظومة التداول.
من جهته اكد مصدر مسؤل بوزارة البترول انتهاء ميكنة جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بماكينات تشغيل الكروت الذكية، وذلك استعدادا لتوزيع الوقود بالكروت،
مشيرا الى الانتهاء من توزيع الماكينات على المحطات التابعة لشركات تسويق المواد البترولية ال15«، بالإضافة لتزويد وكلاء شحن الوقود بالماكينات الخاصة بالكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من ميكنة نحو 662 وكيل شحن وقود.
مؤكدا أن خطة الحكومة تهدف الى تطبيق المتظومة على مراحل وتم تطبيق كافة مراحل المنظومة بمحافظة بورسعيد بنهاية ديسمبر الماضى، ويتم تنفيذ الخطة فى كل محافظة من خلال خمسة مراحل وفقًا للخطة وهى بدء تشغيل المحطات من خلال كارت المواطنين وكارت المحطة، ثم تسليم الكروت من خلال وحدات المرور وإلزام المحطات للعمل بالكروت، وتضمنت المرحلة الثالثة بدء تجميع بيانات الجهات غير المسجلة على قواعد بيانات المرور بالمحافظة وإصدار كروت ذكية لتلك الجهات.
ويبدأ فى المرحلة الرابعة تشغيل الكروت للجهات غير المسجلة، وتأتى المرحلة الخامسة والأخيرة لتصبح كافة الجهات والمواطنين بالمحافظة يملكون كروتًا ذكية ويبدأ التطبيق الفعلى للمنظومة بالكامل.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى فى الخطة بالإضافة لمحافظة بورسعيد "الإسماعيلية والسويس ودمياط"، وضمت المرحلة الثانية محافظات الأسكندرية، مرسي مطروح، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد
بينما شملت المرحلة الثالثة محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف بينما تضم المرحلة الرابعة والأخير محافظات الشرقية، البحيرة، شمال وجنوب سيناء ،البحر الاحمر , الأقصر ، أسوان وقنا، وبدأت فى مارس الماضى وتنتهي خلال ايام . ويسمح النظام الجديد للهيئة العامة للبترول بإدارة توزيع وترشيد دعم المواد البترولية وذلك عن طريق إستخدامها لغرفة مركزية مجهزة بأحدث شاشات العرض الرقمية لمتابعة بيانات وتقارير المنظومة فى مراقبة عمليات شحن وبيع الوقود والتحكم فى صرف وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من المستودعات إلى المحطات وكبار مستهلكى المواد البترولية مثل (محطات كهرباء، شركات مقاولات، قرى ومدن سياحية وفنادق، شركات إتصالات ..).وعن طريق تلك المنظومة يُمكن لهيئة البترول استخراج كافة التقارير والاحصائيات والوصول إلى المبالغ الفعلية لدعم المنتجات البترولية ومحاسبة شركات التوزيع على المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق، إلى جانب معرفة إستهلاك كل قطاع من قطاعات الدولة للمواد البترولية على مدار السنة.