خلاف حكومى على طريقة تحرير أسعار المواد البترولية

اتجاهان متعارضان فى مجلس الوزراء بين رفع أسعار الوقود داخل منظومة الكروت الذكية أو الإبقاء على دعمها
وزير البترول: الهدف من الكروت إعداد قاعدة بيانات لحجم الاستهلاك.. ولا تحديد للكميات
شهدت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلافات خلال الايام الماضية حول قرارات مطروحة تتعلق بزيادة اسعار المواد البترولية، حيث يرى فريق من الوزراء انه من المفترض ان تقتصر الزيادة فى اسعار المواد البترولية على ما يتم توزيعه على المواطنين خارج منظومة الكروت الذكية، فى حين يرى الفريق الاخر انه على الحكومة ايضا رفع الاسعار للمواد البترولية التى يحصل عليها المواطن من خلال منظومة الكروت الذكية، تبعا لما قاله مصدر حكومى فى تصريحات للشروق.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فان الوزراء الذين يطالبون بتحريك اسعار المواد البترولية التى يحصل عليها المواطن من خلال منظومة الكروت الذكية يقترحون ان لا ترتفع اسعار تلك المنتجات البترولية الى مستوى سعر التكلفة، الذى ستباع به خارج منظومة الكروت.
ووفقا للمصدر، فان العديد من الوزراء طالبوا بتحديد مدة زمنيه يُسمح خلالها للمواطنين باستهلاك كميات غير محددة من المواد البترولية تباع بالسعر المدعم،» ومع انتهاء هذه المدة سيخصص لكل سيارة كميات محددة من المواد البترولية التى يحصل عليها المواطن من خلال الكروت الذكية، على أن تعلن الحكومة هذه المدة ومتى تنتهى»، تبعا للمصدر، مشيرا الى ان بعض الوزراء قد رفضوا تحديد المدة التى يُسمح خلالها للمواطنين باستهلاك كميات غير محددة من المواد البترولية «خوفا من اقبال المواطنين على تخزين المواد البترولية»، على حد تعبيره.
وأكد وزير البترول شريف اسماعيل للشروق ان الحكومة لم تتخذ قرارا بتحديد كميات الوقود التى يتم توزيعها بالكروت الذكية، موضحا ان الهدف من الكروت هو اعداد قاعدة بيانات لمعرفة حجم الاستهلاك الفعلى.
وكان اسماعيل، قد قال فى تصريحات أول من أمس انه لا توجد زيادة فى اسعار البنزين او السولار فى الوقت الحالى، نافيا نية الحكومة لطرح بنزين 85 بدلا من بنزين 80.
وكانت تقارير صحفية قد اشارت خلال الفترة الماضية الى نية الحكومة لرفع اسعار البنزين 92 ليصل سعره الى 2.85 جنيه للتر، بالإضافة الى رفع سعر لتر السولار ليصل الى 2 جنيه، بدلا من 1.10 جنيه، كما سيتم استبدال بنزين 80، ببنزين 85.
وتعتزم الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على المستهلكين، حيث بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من هذه المنظومة عن طريق اصدار كروت لتتبع توزيع الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية خلال يونيو الماضى، وذلك للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد صرح بأن المرحلة الثانية من نظام الكروت الذكية والتى تتعلق بالمستهلكين ستبدأ فى يوليو أو أغسطس الماضيين، مع عدم تخصيص كميات محددة من المواد البترولية المسموح بتوزيعها لكل سيارة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة فعليا، على ان تستغل الحكومة نظام الكروت الذكية فى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن الاستهلاك فى السوق المحلى ووقف عمليات تهريب الوقود المدعم.