المالية تعلن موعد تطبيق الكروت الذكية للوقود خلال أيام

عقدت وزارة المالية اجتماعا أمس مع فريق عمل شركة إى فاينانس، الفائزة بمشروع إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، لتحديد موعد تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية على المواطنين، كما قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس.
«من المتوقع أن تعلن وزارة المالية فى نهاية الاسبوع التوقيتات النهائية لبدء المرحلة الثانية من الكروت الذكية»، وفقا لسرحان، مشيرا إلى انه قد تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية، بتركيب الماكينات التى ستعمل من بالكروت للحصول على المواد البترولية فى جميع محطات الوقود، بالإضافة إلى توزيع الكروت على المحطات والشركات والمصانع المستخدمة للمواد البترولية.
وكان شريف اسماعيل وزير البترول، قد أكد ان الحكومة تعتزم الاستمرار فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية على المواطنين، بما يقلل من فرص التهريب فى منظومة توزيع تلك السلعة الاستراتيجية المدعمة، موضحا انه «لا توجد نية لتحديد الكميات المدعمة من الوقود خلال الفترة الحالية».
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قامت بتعليق خطة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلية، مع بدء مظاهرات 30 يونيو، تحسبا لتغيير توجهات الحكومة الجديدة بشأن سياسات دعم الطاقة.
وقد بدأت حكومة هشام قنديل فى تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية، للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
«بلغ عدد محطات توزيع الوقود نحو 2660 محطة فى انحاء الجمهورية»، تبعا لسرحان، مشيرا إلى ان المنظومة الجديدة بدأت فى توفير بيانات دقيقة عن استهلاك الوقود فى السوق المحلية.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو الماضى، توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان المرحلة الثانية تبدأ فى يوليو وأغسطس، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة مدعومة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية، مضيفا انه مع الانتهاء من قاعدة البيانات سيتم تخصيص كميات مدعومة لكل سيارة على ان تحصل على الوقود الزائد على المخصص بأسعار التكلفة.
ومن المتوقع ان يتم إصدار نحو مليون كارت للسيارات التى تعمل بالسولار، ونحو 5.5 مليون كارت للسيارات التى تعمل بالبنزين.
ويذكر أن اسامة كمال وزير البترول الاسبق، قد أشار فى تصريحات سابقة للشروق إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى. وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى نحو 129.5 مليار جنيه، مقارنة ب115 مليار جنيه قد تم انفاقها خلال العام المالى 2011/2012.