قالت مصدر مطلع بوزارة البترول، الإثنين، إن الحكومة قررت تطبيق منظومة الكارت الذكي للمنتجات البترولية دون حصص محددة على كل كارت. وأوضح في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الحكومة ستبدأ إجراءات تطبيق منظومة (الكارت الذكي) للمنتجات البترولية المدعومة داخل المستودعات أول يونيو المقبل، على أن يتم توزيع كروت السولار على المستهلكين بدءا من أول يوليو المقبل، تليها كروت البنزين أول أغسطس للسيارات الملاكي المرخصة، ثم في أول سبتمبر يتم التعامل مع السيارات غير المرخصة سواء كانت من فئة (التوك توك)، أو غيرها من السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية في بعض المناطق الريفية أو خارج العاصمة»، بحسب قوله. وأضاف أن الحكومة قررت عدم تحديد حصص للبنزين أو السولار المدعم على الكروت الذكية، لأن الهدف الرئيسي من الكروت هو ضبط التهريب، وليس ترشيد الدعم، وحتى الآن ليس منظورا تحديد كميات على الكروت في الوقت الحالي، ولم تتم مناقشة الأمر داخل الحكومة، لافتا إلى أن «الحكومة ستطرح حملة إعلانية قريبا لتوضيح كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة». وأشار إلى أن «مجلس الوزراء قرر إسناد مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية إلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) لإنتاج الكروت الذكية، والشركة ستتيح للمواطنين ملء استمارات البيانات الخاصة بالكارت على موقعها الإلكتروني على أن يتم توجيه المواطن إلى أقرب مركز له لتسلم الكارت». وأضاف أن الغرض الرئيسي من الكروت هو معرفة أن ما يضخ من سولار أو بنزين من المحطة أو المستودع موجه لسيارة محددة معروف اسم صاحبها ووظيفته، وجميع البيانات التي سيتم استيفاؤها في الكارت، وذلك لوقف عمليات التهريب للمنتجات المدعمة. كان جدل طويل دار بشأن الكميات، التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق للبنزين المدعم للسيارات الملاكي أقل من 1600 «سي سي»، حيث قدر لها نحو 1800 لتر سنويا بما يعادل 150 لترا شهريا، فيما ترتفع الكميات للسيارات الأجرة إلى 10 آلاف لتر سنويا. وتمتلك شركة «إي فاينانس» المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الكارت الذكي للبنزين والسولار بنية تحتية قوية وشبكة مشفرة ومؤمنة تربط منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية، كالمأموريات الضريبية، ومنافذ الجمارك، ومكاتب التأمينات وغيرها، كما أنها تغطي الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء مصر لخدمة الرواتب والمعاشات لأكثر من 3.5 مليون مواطن.
